سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الانخفاض.. ماذا عن شهادات الادخار؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أذون الخزانة أمام شهادات الادخار.. شهد متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة في عطاء أمس الأحد تراجعا طفيفا بواقع 8 نقاط على الأذون أجل 91 يوما، ونحو 3 نقاط على عائد الأذون أجل 9 أشهر، ذلك خلال أول عطاء بعدما قررت لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
وسجلت متوسطات العائد وفقا لبيانات المركزي المصري، 25.
وجمع البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية نحو 49.043 مليار جنيه في عطاء أمس الأحد على أذون الخزانة بالجنيه، توزعت الحصيلة بين 39.592 مليار جنيه في الأذون أجل 91 يوما ونحو 9.45 مليار جنيه في الأذون أجل 273 يوما.
ذكرت بيانات البنك المركزي، أنه تم تلقي 730 طلبا لشراء أذون الخزانة أجل 91 يوما بإجمالي رصيد 86.693 مليار جنيه، لكن وزارة المالية وافقت لعدد 526 طلبا من بنوك ومؤسسات بعدما طلب المشاركون في العطاء رفع الفائدة على الأذون أعلى 32%
كما تلقت وزارة المالية في العطاء 68 طلبا لشراء الأذون أجل 273 يوما بإجمالي رصيد 16.916 مليار جنيه، وهو أقل من حجم الطرح البالغ 30 مليار جنيه، لكن الموافقة جرت لعدد 53 عرضا بعدما طلب المشاركون رفع الفائدة على الأذون حتى 33.99%
انخفاض سعر الفائدةسعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل التراجعتجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة أجل 91 يوما تراجع متوسط العائد عليه نسبة 4.348% منذ عطاء 12 مارس الماضي المسجل خلاله 30.205%، كما فقد متوسط العائد على الأذون أجل 273 يوما نسبة 5.513% مقارنة بـ31.471% عائد ممنوح في نفس العطاء.
نوه مصرفيون في وقت سابق لـ«الأسبوع» إلى أن سعر العائد على أذون الخزانة من المقرر أن يؤثر على الفائدة المتاحة أمام عملاء شهادات الادخار المطروحة بالبنوك، مؤكدين أنه سيجرى تعديل فائدة شهادات الادخار من جديد في الفترة القليلة المقبلة، وفقاً لهيكل الودائع لدي كل بنك وتكلفة الأموال لديه.
وفي السياق كانت لجنة الأصول والخصوم في بنك قطر الوطني الأهلي خفضت سعر الفائدة المتاح على شهادات ادخار « Exclusive» بنسبة 0.5% إلى 21.5% سنويا يصرف شهرياً، كما خفضت الفائدة على شهادة ادخار فرست بلس نسبة 0.5% إلى 22.5% بدلا من 23% سنويا يصرف شهريا.
كانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري أبقت في اجتماعهـا الذي عقد بنهاية الأسبوع الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 27.75%.
اقرأ أيضاًأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك التجاري الدولي بعد قرار المركزي
شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد تثبيت الفائدة في «المركزي»
بنك الاستثمار العربي يمنح عائدا مدفوع مقدما بنسبة 21% على الودائع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المركزي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار أذون الخزانة سعر العائد على أذون الخزانة على أذون الخزانة شهادات الادخار على الأذون أجل الفائدة على سعر الفائدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية