كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق تطلق مؤتمرها العلمي ومعرضاً متخصصاً في الصناعات الهندسية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
تحت عنوان (الاستدامة في منشآت الهندسة المدنية) أطلقت كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق اليوم مؤتمرها العلمي الهندسي لعام 2024، مترافقاً بمعرض متخصص في الصناعات الهندسية.
ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عدة محاور رئيسية تشمل التقنيات الحديثة في الهندسة الإنشائية ونظم تقييم الاستدامة في المنشآت الهندسية، ودور مواد البناء وإضافاتها في استدامة المنشآت الهندسية وأنظمة النقل الذكية وأنظمة الهندسة الصحية والبيئة المستدامة والتقنيات الحديثة في الهندسة الجيوتكنيكية والنمذجة ثلاثية الأبعاد لمنتجات المسح التصويري والليزري وتقنيات الاستشعار عن بعد واستخداماتها في التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية ودور منظومات القياس والمراقبة في استدامة المنشآت المائية.
ويمثل المؤتمر رؤية كلية الهندسة المدنية في العمل على تقدم المسيرة العلمية والبحثية في المجال الهندسي، إضافة للعمل على مبادئ الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وسيوفر بيئة مثالية لتطوير علاقات تعاون جديدة ولقاء الخبراء في الأساسيات والتطبيقات والمنتجات التي تخص الهندسة المدنية.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الهندسة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الأشراف الهندسي
#سواليف
تابعت وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن خلال مجلس البناء الوطني التقارير المتداولة حول الحادث المؤسف الذي وقع أثناء أعمال هدم لمبنى مطحنة حوارة في محافظة إربد اليوم، والذي تشير المعلومات الأولية أنه وقع نتيجة عدم التزام المقاول بخطة الهدم المقدمة من قبله.
وتشير الوزارة إلى أن مجلس البناء ومن خلال لجان التفتيش الرقابيه كانت قد قامت بتحرير اشعار بضرورة توفير خطه هدم مصادق عليها من نقابة المهندسين، وتقديم عقد إشراف هندسي لاعمال الهدم، لضمان توفير كافة عناصر السلامة العامة، وهو ما قام المقاول بتقديمه وبناء عليه تم السماح له بالعمل.
إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المقاول لم يلتزم بالخطة المقدمة من قبله ولم يتم اتخاذ احتياطات السلامه العامه اللازمة في مثل هذه الأعمال، ما نجم عنه وقوع الحادث المؤسف نهار اليوم.
وتؤكد الوزارة أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات اللازمه بحق المالك والمقاول والمكتب الهندسي المشرف وحسب قانون البناء الوطني، لتحديد المسؤولية وايقاع العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية.