مجموعة الحكير تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 34.9% من رأس المال
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية عن انخفاض الخسائر المتراكمة من 36.2% لتصبح 34.9% من رأس المال الحالي للشركة والبالغ 315 مليون ريال كما في 31 مارس 2024.
جاء ذلك إشارة الى اعلان الشركة للقوائم المالية للربع الأول من عام 2024.
ووفق بيان للشركة على "تداول" اليوم، بلغ مقدار الخسائر التراكمية 109.
1 – أعادة تقييم أعمال مصادر دخل المجموعة والمساهمة في رفع كفاءتها وفاعليتها.
2- الاستمرار في إعادة هيكلة قطاعات الشركة لتحسين الفعالية والكفاءة في النواحي التشغيلية والإدارية.
3- الاستمرار في تقييم مشاريع المجموعة والتخارج من المشاريع ضعيفة الأداء والتي تحقق خسائر تشغيلية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجموعة الحكير
إقرأ أيضاً:
ضبط 115 ألف سلعة مخالفة خلال 2024.. والمنتجات منتهية الصلاحية في الصدارة بنسبة 35%
مسقط- الرؤية
ضبطت هيئة حماية المستهلك أكثر من 115 ألف سلعة مخالفة خلال عام 2024م، شملت العديد من القطاعات، وكان أبرزها السلع منتهية الصلاحية بأكثر من 41 ألف سلعة، وسجلت محافظة ظفار نسبة 48 بالمائة متصدرة بقية الإدارات والمحافظات.
أما بالنسبة لحظر تداول بعض المنتجات فقد تجاوز عددها 16 ألف سلعة، وسجلت محافظة ظفار نسبة 66 بالمائة، ثم التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه فقد ضبطت أكثر من 15 ألف سلعة وتصدرت محافظة مسقط نسبة 43 بالمائة، وبلغ عدد السلع المضبوطة فيما يخص الملابس والمنتجات المخلة بالآداب العامة أكثر من 10 آلاف سلعة، وسجلت محافظة شمال الشرقية نسبة 52 بالمائة متصدرة باقي الإدارات والمحافظات، إضافة إلى قطاع حظر تداول السجائر والشيشة الإلكترونية بأكثر من 7 آلاف سلعة، حيث سجلت محافظة مسقط نسبة 99 بالمائة متصدرة الإدارات الأخرى.
وسجل مؤشر عام إجمالي السلع المضبوطة لعام 2024م انخفاضًا بمعدل 18 بالمائة مقارنة بعام 2023م، وذلك نتيجة انخفاض عدد من القطاعات، أبرزها قطاع المواصفات والمقاييس، الذي سجل انخفاضًا بنسبة 95 بالمائة، وقطاع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه بنسبة 48 بالمائة، وقطاع الغش والتقليد بنسبة 49 بالمائة. ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة وعي والتزام المزودين بالقوانين المنظمة التي تحفظ حقوق المستهلكين وتُسهم في تفادي المخالفات.
وتُؤكد الهيئة أنها لن تدّخر جهدًا في تعزيز جهودها الرقابية والتفتيشية لضمان سوق آمنة للمستهلكين، وحفظ حقوقهم المكفولة بمقتضى القانون، كما تناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها في الأسواق عبر قنوات التواصل المختلفة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية