قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القنصلية الإسبانية "مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".

وأضافت أن هذا التوجيه سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان منفصل "اليوم، نفّذت إجراءات عقابية أولية ضد القنصلية الإسبانية في القدس بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطينية"، مضيفا: "لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها".

ومضى بالقول "كل من يمنح مكافأة لحماس ويحاول إقامة دولة فلسطينية إرهابية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين".

وإسبانيا هي واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو ما أثار انتقادا شديدا من إسرائيل.

والأحد، برر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قرار حكومته قائلا من بروكسل إن الاعتراف بدولة فلسطين "هو إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمانة لأمن إسرائيل".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.

وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.

كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

مقالات مشابهة

  • صحة دمياط: تقديم نحو 92 ألف خدمة علاجية ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
  • صحة سوهاج: تكثيف أعمال تقديم خدمات مبادرة "الأنيميا والتقزم" لطلاب المدارس
  • الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن مسؤولية فشل إجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة في غزة
  • الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
  • "القدس للدراسات": توقف أونروا عن العمل سيلحق الضرر بمئات الآلاف من الفلسطينيين
  • وزير الخارجية العراقي: ندعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة
  • وزير التعليم العالي: تقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين
  • «الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ3.4 مليون مواطن في المنوفية وتطوير 20 مستشفى
  • “اغاثي الملك سلمان” يواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل