قانون التصالح في مخالفات البناء: إجراءات ومدة التقديم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كيفية استكمال المواطن للإجراءات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، حيث يتم النظر في ملف التصالح في غضون 60 يومًا من تقديم المستندات المطلوبة للجهات المختصة.
إجراءات التصالحوأوضح قاسم أن أول خطوة يقوم بها المواطن هي تقديم شهادة البيانات التي تحدد نوع المخالفة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بالإضافة إلى تحديد المساحة ورأي الجهة المعنية، سواء كانت الزراعة أو الري أو غير ذلك.
يهدف قانون التصالح الجديد إلى تقديم خدمات محسنة للمواطنين والحفاظ على النسق العمراني دون ظهور أي عشوائيات مستقبلًا.
ويشدد المسؤول على أهمية التصالح وتقنين الأوضاع، مع التأكيد على ضرورة سرعة تقديم المستندات المطلوبة لضمان سرعة البت في الطلبات.
فترة التقديموأشار إلى أن باب التصالح مفتوح لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد، وذلك لضمان فرصة للجميع لتقديم طلباتهم.
كما أكد على أهمية استكمال جميع الإجراءات وسداد رسوم الفحص، حيث لا يتم النظر في طلبات التصالح التي لم تستوف هذه الشروط.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم البنية التحتية وتعزيز الالتزام بالقوانين العمرانية، مع تشديد المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة لضمان سلامتهم القانونية والمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء التصالح على مخالفات البناء تصالح تصالح البناء
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر