قانون التصالح في مخالفات البناء: إجراءات ومدة التقديم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كيفية استكمال المواطن للإجراءات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، حيث يتم النظر في ملف التصالح في غضون 60 يومًا من تقديم المستندات المطلوبة للجهات المختصة.
إجراءات التصالحوأوضح قاسم أن أول خطوة يقوم بها المواطن هي تقديم شهادة البيانات التي تحدد نوع المخالفة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بالإضافة إلى تحديد المساحة ورأي الجهة المعنية، سواء كانت الزراعة أو الري أو غير ذلك.
يهدف قانون التصالح الجديد إلى تقديم خدمات محسنة للمواطنين والحفاظ على النسق العمراني دون ظهور أي عشوائيات مستقبلًا.
ويشدد المسؤول على أهمية التصالح وتقنين الأوضاع، مع التأكيد على ضرورة سرعة تقديم المستندات المطلوبة لضمان سرعة البت في الطلبات.
فترة التقديموأشار إلى أن باب التصالح مفتوح لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد، وذلك لضمان فرصة للجميع لتقديم طلباتهم.
كما أكد على أهمية استكمال جميع الإجراءات وسداد رسوم الفحص، حيث لا يتم النظر في طلبات التصالح التي لم تستوف هذه الشروط.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم البنية التحتية وتعزيز الالتزام بالقوانين العمرانية، مع تشديد المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة لضمان سلامتهم القانونية والمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء التصالح على مخالفات البناء تصالح تصالح البناء
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة