أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كيفية استكمال المواطن للإجراءات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، حيث يتم النظر في ملف التصالح في غضون 60 يومًا من تقديم المستندات المطلوبة للجهات المختصة.

إجراءات التصالح

وأوضح قاسم أن أول خطوة يقوم بها المواطن هي تقديم شهادة البيانات التي تحدد نوع المخالفة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بالإضافة إلى تحديد المساحة ورأي الجهة المعنية، سواء كانت الزراعة أو الري أو غير ذلك.

تحسين الخدمات والنسق العمراني

يهدف قانون التصالح الجديد إلى تقديم خدمات محسنة للمواطنين والحفاظ على النسق العمراني دون ظهور أي عشوائيات مستقبلًا. 

ويشدد المسؤول على أهمية التصالح وتقنين الأوضاع، مع التأكيد على ضرورة سرعة تقديم المستندات المطلوبة لضمان سرعة البت في الطلبات.

فترة التقديم

وأشار إلى أن باب التصالح مفتوح لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد، وذلك لضمان فرصة للجميع لتقديم طلباتهم. 

كما أكد على أهمية استكمال جميع الإجراءات وسداد رسوم الفحص، حيث لا يتم النظر في طلبات التصالح التي لم تستوف هذه الشروط.

 

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم البنية التحتية وتعزيز الالتزام بالقوانين العمرانية، مع تشديد المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة لضمان سلامتهم القانونية والمالية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البناء التصالح على مخالفات البناء تصالح تصالح البناء

إقرأ أيضاً:

تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء

في إطار تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات.

بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والزراعة لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء

 

 ويهدف البروتوكول إلى تقنين أوضاع هذه المخالفات وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية. هذا التعاون يأتي في سياق جهود الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية.

أشادت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، مؤكدة أن ذلك يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق موارد للدولة ومكافحة العشوائية العمرانية. وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يأتي في إطار التيسير على المواطنين، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 شهور إضافية.

وأضافت أن هذا البروتوكول يعد تتويجًا للجهود المستمرة بين وزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى المعنية، من أجل تسريع إجراءات التصالح على الأراضي التابعة لجهات الولاية المختلفة. كما أشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف الشهر الماضي، وجارٍ التنسيق مع وزارات أخرى لتوقيع بروتوكولات تعاون إضافية، بهدف تسريع تنفيذ عملية التصالح وإنهاء الملف في أقرب وقت، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ حقوق الدولة.

مقالات مشابهة

  • تنفيذي محافظة سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة ملف التصالح على مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
  • محافظ الغربية يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"
  • رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسيوط يوجه بمتابعة إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ الغربية يناقش تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس حي النزهة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح