قانون التصالح في مخالفات البناء: إجراءات ومدة التقديم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كيفية استكمال المواطن للإجراءات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، حيث يتم النظر في ملف التصالح في غضون 60 يومًا من تقديم المستندات المطلوبة للجهات المختصة.
إجراءات التصالحوأوضح قاسم أن أول خطوة يقوم بها المواطن هي تقديم شهادة البيانات التي تحدد نوع المخالفة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بالإضافة إلى تحديد المساحة ورأي الجهة المعنية، سواء كانت الزراعة أو الري أو غير ذلك.
يهدف قانون التصالح الجديد إلى تقديم خدمات محسنة للمواطنين والحفاظ على النسق العمراني دون ظهور أي عشوائيات مستقبلًا.
ويشدد المسؤول على أهمية التصالح وتقنين الأوضاع، مع التأكيد على ضرورة سرعة تقديم المستندات المطلوبة لضمان سرعة البت في الطلبات.
فترة التقديموأشار إلى أن باب التصالح مفتوح لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد، وذلك لضمان فرصة للجميع لتقديم طلباتهم.
كما أكد على أهمية استكمال جميع الإجراءات وسداد رسوم الفحص، حيث لا يتم النظر في طلبات التصالح التي لم تستوف هذه الشروط.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم البنية التحتية وتعزيز الالتزام بالقوانين العمرانية، مع تشديد المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة لضمان سلامتهم القانونية والمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء التصالح على مخالفات البناء تصالح تصالح البناء
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي