منشور جديد لـ«التضامن» بشأن إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورا وزاريا بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات الشديدة، حيث تم إلغاء المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 والذي تضمن إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وأكد المنشور الجديد ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وبالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة وفقاً للمادة "4" من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
كما أكد المنشور ضرورة الالتزام بإجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للمنشور الوزاري رقم " 6" لسنة 2022، ويحظر تلقي الكشف الطبي يدويا من جميع ذوي الإعاقات "الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة"، ويتم الالتزام بالكشف الطبي المميكن على النموذج رقم "1" للجميع دون استثناء، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.
وتوجه وزارة التضامن الاجتماعي جميع المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء ذوي الإعاقات الشديدة أو من تنطبق عليهم شروط المرحلة الثانية وفقا للمنشور سالف الذكر بتوريد مبلغ 50 جنيها مقابل مادي- رسوم إدارية بأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي على الحساب رقم 20912/ 2، كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من رفع الطلبات يومياً من قبل مدخلي البيانات والاخصائيين والتأكد من اتمام عملية المراجعة من قبل مدير المكتب وعدم تأجيلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج التضامن وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتکاملة ذوی الإعاقات
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين، بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والحد من سرقات التيار الكهربائي."
إجراءات تركيب العدادات الكودية في طلب إحاطة أمام النوابوأضافت: "المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين في شركات الكهرباء إلى المواطن الذي يريد تركيب عداد كودي، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام على أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء، في حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات في ترخيص المبنى أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبنى بعد للحصول على الرخصة النهائية."
وتابعت: "بالتالي، يطلب المسئولون من المواطن التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة أولاً باعتباره مخالفًا، حتى يتمكن من تركيب العداد الكودي، ويستمر هذا الوضع لعدة شهور لحين توفر العدادات الكودية. هذا الأمر يعرض المواطن لمشكلات أخرى مترتبة على حصوله على الكهرباء بنظام الممارسة، في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الكهرباء وقف العمل به ومحاسبة من يعمل به، إلى جانب حذف هؤلاء المواطنين من بطاقات التموين."
وقالت النائبة: "أرى أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية سيشجع المواطنين على تركيبها، وبالتالي سيحد من سرقة التيار الكهربائي ويحسن تحصيل قيمة الكهرباء بشكل قانوني."