أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع، عادت إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات اللتي تواجها الدولة وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه.

وأوضح وزير البترول، أن الدعم سببه ارتفاع التكلفة، والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولا للبرميل الى 80-85 دولار حالياً، فمثلا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات اى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً  أي ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، أما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيهات لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ 100 جنيه فقط، و حيث  أن البعد الاجتماعى مهم، وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا إليها سيمكن تطوير المنظومة  والتوسع في الإنتاج.

وأضاف، أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة، وأن الطموح يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن الحكومة، تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة، ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفقالامكانات المتاحة، حيث انه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد والعمل جارى لتحقيق حلول كاملة مستدامة وليس  حلولمؤقتة.

وشدد طارق الملا، على أهمية الجهد المبذول فى ملف الاصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجياً وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعرالصرف وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملةبالدولار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية 150 مليار جنيه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الدولة تدعم تمويل «الصندوق الاستئماني»

أعلن السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال اجتماع التعهدات لتمويل الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 25 ألف دولار في ميزانية الصندوق.
وأكد السفير المشرخ، أن هذه المساهمة تهدف إلى ضمان تمثيل جميع الدول في المحافل الدولية وتعزيز المساعدة التقنية لدعم فعالية العمل المتعدد الأطراف ومشاركة الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان. واعتبر أن توفير الدعم لتلك الدول هو استثمار نحو عالم أكثر شمولاً وإنصافاً.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة الدولة لتقديم المساعدات الخارجية والتي أسهمت في مبادرات لدعم فرص النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات مثل التغير المناخ، مع تأكيد التزامها بالحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.
يُذكر أن صندوق التبرعات الاستئماني تأسس في عام 2012 بهدف تمكين الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث يعتمد على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ويقدم برامج تدريبية للمندوبين.(وام)

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الدقهلية يشهد تسليم أجهزة طبية لمستشفى أجا بتكلفة 5 مليون جنيه
  • تكريم وزير العمل بدرع قطاع البترول
  • وزير البترول: مصر وجهة استثمارية رائدة في الاستكشافات البحرية
  • الإسلاميون والجيش واستراتيجية المليشيات: أدوات السيطرة التي تهدد مستقبل السودان
  • خبير مروري: حوادث الطرق تكلف مصر 426 مليار جنيه سنويًا
  • رئيس الوزراء: السوق المصري يحتاج نصف مليون سيارة سنويًا
  • محمد بن شمباس: الاتحاد الإفريقي يدين الجرائم الوحشية التي ارتكـبها الدعم السريع في الجنينة وولاية الجزيرة وغيرها
  • الدولة تدعم تمويل «الصندوق الاستئماني»
  • ضبط 7 تجار مخدرات غسلوا ثلث مليار جنيه فى العقارات
  • ارتفع لـ 10 تريليونات.. مصطفى بكري: الاقتصاد المصري الثاني عربيا وأفريفيا (فيديو)