التضامن الاجتماعي تؤكد أهمية الكشف الطبي المميكن لجميع أنواع الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منشوراً وزارياً بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات الشديدة، حيث تم إلغاء المنشور الوزاري الصادر بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣ والذي تضمن إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وأكد المنشور الجديد ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وبالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة وفقاً للمادة "٤" من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "١٠" لسنة ٢٠١٨ الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨.
كما أكد المنشور ضرورة الالتزام بإجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للمنشور الوزاري رقم " ٦" لسنة ٢٠٢٢، ويحظر تلقي الكشف الطبي يدويا من جميع ذوي الإعاقات "الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة"، ويتم الالتزام بالكشف الطبي المميكن على النموذج رقم "١" للجميع دون استثناء، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.
وتوجه وزارة التضامن الاجتماعي جميع المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء ذوي الإعاقات الشديدة أو من تنطبق عليهم شروط المرحلة الثانية وفقا للمنشور سالف الذكر بتوريد مبلغ ٥٠ جنيها مقابل مادي- رسوم إدارية بأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي على الحساب رقم ٢٠٩١٢/ ٢، كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من رفع الطلبات يومياً من قبل مدخلي البيانات والاخصائيين والتأكد من اتمام عملية المراجعة من قبل مدير المكتب وعدم تأجيلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعاقة بطاقة إثبات الإعاقة التضامن التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزارة الصحة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتکاملة ذوی الإعاقات
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم برنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة
عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم في المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبي عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهي تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
هذا وقد قامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة «أحسن صاحب» لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف «تأهيل»، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية
التضامن تنظم يوما ترفيهيا لأطفال أبناء مصر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة