الخارجية تدين استمرار التجاهل الدولي لجرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه المجزرة الوحشية انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع.
وحذرت من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لن يقف على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنما ستكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك تهديد أمن الأنظمة الداعمة للكيان الصهيوني.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ووقف دعمها الأعمى للكيان الصهيوني، هذا الدعم الذي يهدد المنظومة القانونية الدولية ويهدد بقاء منظمة الأمم المتحدة.
كما أكدت مركزية القضية الفلسطينية، داعية الحكومات المطبعة والتي تفكر في التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى مراجعة موقفها والوقوف مع مطالب شعوبها لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن الفشل في وقف حرب الإبادة بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، مجلس الأمن الدولي، المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الفلسطينية ـ في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ما يجري في قطاع غزة استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب.
وأشار إلى أنه بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية.
وأكدت الوزارة أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على الشعب الفلسطيني.