مركزي عدن يطرح سندات حكومية بـ10 مليارات لوقف تدهور العملة

أعلن البنك المركزي في عدن عن فتح مزادات لسندات حكومية "أذون الخزانة"، في خطوة تتزامن مع الانهيار المستمر الذي تعاني منه العملة المحلية بالمناطق المحررة.

وأعلن البنك عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي والمتمثلة بأذونات الخزانة الأول قصيرة الأجل (سنة) والآخر طويلة الأجل (3 سنوات) يوم الاثنين القادم بقيمة مبدئية للمزاد 5 مليارات ريال يمني لكل مزاد قابلة للزيادة عند الحاجة.

وحدد البنك الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات المبلغ، وبسعر فائدة سنوي حدده بـ18% لقصير الأجل و20% لطويل الأجل تُستحق للمشاركين عن كل 6 أشهر.

وسبق وأن أعلن البنك المركزي في سبتمبر من العام الماضي عن طرح مزاد بأذون خزانة للمرة الأولى منذ قرار نقل إدارة البنك من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي إلى العاصمة عدن عام 2016م.

وأعلن البنك حينها عن مزاد بأذون خزانة وبمبلغ 20 مليار ريال وبسعر فائدة سنوي حدده بـ(18%)، الا ان اجمالي العطاءات المقدمة كانت 5.7 مليار ريال فقط، ولم يعلن البنك بعدها عن أي مزادات أخرى.

ويأتي إعلان البنك عن فتح مزاد لبيع اذون خزانة، في ظل استمرار التدهور الذي تعاني منه العملة المحلية بالمناطق المحررة، وتسجيلها لأدنى قيمة منذ أواخر عام 2021، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مساء الأحد إلى 1750 ريالا و460 ريالا للريال السعودي. 

وعلق المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي على خطوة البنك المركزي، بالتوضيح حول إيجابيات وسلبيات هذه الخطوة، مشدداً على ضرورة ان توازن الحكومة بين الفوائد والمخاطر قبل اتخاذ قرار ببيع السندات.

وأشار الفودعي، في منشور له على صحفته في "الفيس بوك"، إلى أن اهم إيجابيات الخطوة هي التأثير الايجابي على قيمة الريال اليمني عبر سحب جزء من السيولة المتداولة وتقليل المعروض النقدي وتقليل عمليات المضاربة، بالإضافة الى تمويل الحكومة لعجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.

كما يرى الفودعي بان خطوة بيع سندات اذون الخزانة تُساعد ايضاً على تحفيز الاستثمار مما يُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وكذا تعزيز الثقة في الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

الا أنه أشار الى سلبيات الخطوة والمتمثلة في زيادة الدين العام للحكومة وارتفاع تكاليف الاقتراض الذي قد يُعيق النمو الاقتصادي، بالإضافة الى مخاطر ارتفاع التضخم، مما يُقلل من القوة الشرائية للأموال.

ويختم الفودعي حديثه بالإشارة الى معوق هام أمام نجاح هذه الخطوة والمتمثل في سعر الفائدة المعلن والذي يتراوح بين 18 الى 20%، حيث من الممكن ان يعتبره المستثمرون بأنه أقل من مقدار نسبة التضخم الناتج عن تدهور قيمة الريال اليمني، حسب قوله.

المصدر: نيوزيمن