الإمارات تعلن تخصيص 23 مليار درهم إضافية لمشتريات التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، اليوم الاثنين، تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفي منتج.
وأوضح الجابر في كلمته الافتتاحية بمنتدى "اصنع في الإمارات" في أبوظبي أن المبلغ يتضمن 20 مليار درهم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و3 مليارات درهم من شركة بيور هيلث القابضة.
وقال إن هناك استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم وحلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، وذلك لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
كانت النسخة الثانية من المنتدى شهدت إطلاق قائمة تضم 1400 منتج يمكن تصنيعها محليا في الإمارات بالتعاون مع 12 شريكا استراتيجيا بقيمة إجمالية 120 مليار درهم.
وأشار الجابر إلى أنه تم بالفعل تنفيذ 52%من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية والأنابيب ومعدات الحفر وغير ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات تصنيع محلي التصنيع في الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الطروحات ضمن إطار الجهود الحكومية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ووفقًا للإعلان، سيتم تقسيم الطرح إلى قسمين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بآجال تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة النقدية بالأسواق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، حيث يتم توجيه عوائد هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول