الإمارات تعلن تخصيص 23 مليار درهم إضافية لمشتريات التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، اليوم الاثنين، تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفي منتج.
وأوضح الجابر في كلمته الافتتاحية بمنتدى "اصنع في الإمارات" في أبوظبي أن المبلغ يتضمن 20 مليار درهم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و3 مليارات درهم من شركة بيور هيلث القابضة.
وقال إن هناك استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم وحلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، وذلك لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
كانت النسخة الثانية من المنتدى شهدت إطلاق قائمة تضم 1400 منتج يمكن تصنيعها محليا في الإمارات بالتعاون مع 12 شريكا استراتيجيا بقيمة إجمالية 120 مليار درهم.
وأشار الجابر إلى أنه تم بالفعل تنفيذ 52%من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية والأنابيب ومعدات الحفر وغير ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات تصنيع محلي التصنيع في الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
إلزام مستأجر «فيلا» بدفع 66 ألف درهم لإزالة التعديلات
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «مالك فيلا»، بإلزام المستأجر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 66 ألف درهم كتعويض مادي وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك لأن الخبير المنتدب في الأمر على عريضة إيجاري أبوظبي أوضح في تقريره إلى نتيجة مفادها أن قيمة أعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا وإعادتها إلى الحالة الأصلية لها تقدر بمبلغ 60 ألف درهم، فضلاً إلى ما قدمه الشاكي من إيصالات منها أمانة الخبرة مبلغ 5 آلاف درهم ورسوم أخرى بمبلغ ألف درهم في الأمر على عريضة سالف البيان عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك «مالك فيلا» قد أقام دعوى قضائية ضد «مستأجر» استأجر منه الفيلا خلال عام 2023 وحتى عام 2024 للمستأجر عليه وأثناء سريان عقد الإيجار قام الأخير بإضافات أضرت بالفيلا محل التعاقد، مما حدا بالشاكي رفع طلب أمر على عريضة إيجاري أبوظبي وقد ندبت المحكمة خبير هندسي أثبت استحقاق الشاكي لمبلغ 60 ألف درهم كأعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا المار ذكرها من قبل المستأجر، الأمر الذي حدا به رفع هذه الدعوى وفق الطلبات المبينة سلفاً.
وأوضحت المحكمة أن لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الأمر على عريضة إيجاري أبوظبي قد انتهى في تقريره إلى نتيجة مفادها أن قيمة أعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا وإعادتها إلى الحالة الأصلية لها تقدر بمبلغ 60 ألف درهم. وتأسيساً على ذلك – فإن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره من نتيجة لقيامها على أسس فنية سليمة، فضلاً إلى ما قدمه الشاكي من إيصالات منها أمانة الخبرة مبلغ 5 آلاف درهم ورسوم أخرى بمبلغ ألف درهم في الأمر على عريضة سالف البيان، الأمر الذي يستوجب القضاء معه بإلزام المستأجر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 66 ألف درهم كتعويض مادي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا