تعديلات بنظام الحج والعمرة بالدولة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن صدور تعديلات جديدة في قرار نظام الحج والعمرة، والذي يتضمن أحكام متعلقة بمزاولة أنشطة تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإجراءات الترخيص، والغرامات المتعلقة بالمخالفات التي قد يرتكبها الأفراد أو الحملات أو المكاتب ذات الشأن، ويهدف القرار إلى تنظيم شؤون الحجاج وأداء مناسك العمرة، والضوابط اللازمة لمنح التراخيص لحملات الحج والعمرة وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة ضمن اختصاصات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
غرامة
وتضمن أهم التعديلات على القرار توقيع غرامة إدارية قدرها (50) خمسون ألف درهم على كل من يقوم باستغلال الخدمات والمرافق المخصصة لمكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأراضي المقدسة أو أثناء أداء المناسك دون الحصول على تصريح من الهيئة.
أخبار ذات صلةترخيص
كما يشترط القرار الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة قبل مزاولة نشاط تنظيم رحلات الحج أو العمرة أو تنظيم حج البدل أو الإعلان، بالإضافة إلى حظر تلقي طلبات الحج أو العمرة أو جمع التبرعات للحج أو العمرة بغير ترخيص من الهيئة.
يذكر أن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات يعتبر الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج، ويقوم بتقديم وضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة، والتواصل مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بشأن الأمور المتعلقة بشؤون حجاج الإمارات بموسم الحج، ومتابعة أداء الشركات المتعهدة بمقرات الحملات في الأراضي المقدسة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشؤون الإسلامية والأوقاف
إقرأ أيضاً:
نصية: ارتفاع أعداد العاملين بالدولة سبب ظهور أزمة صرف المرتبات
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية،إن مشكلة تأخر صرف المرتبات باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية،مرجعا في مسؤولية ظهور هذه الأزمة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أعداد العاملين بالدولة؛ مما رفع بند الرواتب التي أصبحت تشكل أكثر من 65 في المائة من دخل البلاد.
نصية أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن التوسع في التعيينات بالقطاع العام، وأيضاً قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، كما أنهما تمّا في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات.
ورأى أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل يعد سبباً إضافياً للأزمة، وقال موضحاً:”بات أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام، وبالتبعية تتأثر رواتب العاملين من حيث القيمة، وأيضاً توقيت صرفها”.
وأضاف نصية سبباً آخر، يتمثل في ظهور سياسات غريبة للمالية العامة، من أهمها ما يسمى بـ الإفراجات التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بـالدورة المستندية للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.
وانتهى نصية إلى أن كل الأسباب السابقة، مع زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي سيظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان