تعديلات بنظام الحج والعمرة بالدولة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن صدور تعديلات جديدة في قرار نظام الحج والعمرة، والذي يتضمن أحكام متعلقة بمزاولة أنشطة تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإجراءات الترخيص، والغرامات المتعلقة بالمخالفات التي قد يرتكبها الأفراد أو الحملات أو المكاتب ذات الشأن، ويهدف القرار إلى تنظيم شؤون الحجاج وأداء مناسك العمرة، والضوابط اللازمة لمنح التراخيص لحملات الحج والعمرة وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة ضمن اختصاصات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
غرامة
وتضمن أهم التعديلات على القرار توقيع غرامة إدارية قدرها (50) خمسون ألف درهم على كل من يقوم باستغلال الخدمات والمرافق المخصصة لمكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأراضي المقدسة أو أثناء أداء المناسك دون الحصول على تصريح من الهيئة.
أخبار ذات صلةترخيص
كما يشترط القرار الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة قبل مزاولة نشاط تنظيم رحلات الحج أو العمرة أو تنظيم حج البدل أو الإعلان، بالإضافة إلى حظر تلقي طلبات الحج أو العمرة أو جمع التبرعات للحج أو العمرة بغير ترخيص من الهيئة.
يذكر أن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات يعتبر الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج، ويقوم بتقديم وضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة، والتواصل مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بشأن الأمور المتعلقة بشؤون حجاج الإمارات بموسم الحج، ومتابعة أداء الشركات المتعهدة بمقرات الحملات في الأراضي المقدسة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشؤون الإسلامية والأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.