«التعليم» توجه بتفعيل الوحدة المنتجة في المدارس لتقديم الخدمات للطلاب
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت مديرية التربية التعليم في القاهرة، في خطاب رسمي، أهمية دور إدارة المدرسة المنتجة في الحرص على تقديم خدمة متميزة للتيسير على أولياء الأمور وتفعيل المشروعات الصيفية.
وأوضحت المديرية أنّ اللجنة المُشكّلة برئاسة وكيل أول الوزارة مدير المديرية لتحديد سعر استمارة التقديم للصفوف الأولى لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، واستمارة التحويل الإلكتروني، حدد سعر استمارة التقديم الإلكترونية والتحويل، مشيرة إلى أنّ سعرها سيكون 10 جنيهات.
- ضرورة الاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات لما لها من نجاح كبير في تقديم خدمة جليلة في رفع العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور وتنمية موارد الوزارة على كل المستويات الإدارية «وزارة - مديرية - إدارة - مدرسة» .
- تفعيل المشروع الزاميًا على كل المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات باعتباره أحد المشروعات الخدمية ويترك اختياريا لولي الأمر.
- يحذر تفعيل المشروع إلا بوجود دراسة جدوى موستفاه كامل البيانات ومعتمدة، ومختومة بخاتم الشعار من قبل الإدارة التعليمية بالسعر المحدد.
- تسجل إعداد الاستمارات التي يتم تقديمها لولي الأمر يوميًا بالسجل المالي الخاص بالمشروع مع متابعته من قبل التوجيه المالي والإداري.
- الإعلان عن تفعيل المشروع الخدمي على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة التعليمية موضحًا به سعر تقديم الخدمة لولي الأمر.
- الإعلان عن المشروع شاملا سعر تقديم الخدمة في أكثر من مكان واضح بالمدرسة ومرني لولى الأمر.
- تورد أرباح المشروع أولاً بأول على الحساب الموحد للوحدة المنتجة بالإدارة التعليمية.
- الالتزام بالسعر المحدد من قبل اللجنة ويعد مخالفة السعر مخالفة مالية تستوجب المساءلة.
- يتم عمل الإقفال المالي للمشروع بواسطة التوجيه المالي والإداري و التأكد من توريد كافة أرباح المشروع و توريد نسبة 5% حصة الوزارة و5% حصة المديرية فور الانتهاء من المشروع.
- التأكد من صرف الأرباح للمستحقين وفق قواعد و أسس الصرف الخاصة بتوزيع أرباح مشروعات المدرسة المنتجة على مستوى المدارس. تحفيز المدارس الأعلى نسبة في الاقبال على المشروع والأكثر تنظيما للعمل من قبل الإدارة التعليمية لتكون اسوة لغيرها من مدارس الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم رياض الأطفال الصف الأول الابتدائي التقديم للصف الأول الابتدائي التقديم تفعیل المشروع من قبل
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا