«التعليم» توجه بتفعيل الوحدة المنتجة في المدارس لتقديم الخدمات للطلاب
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت مديرية التربية التعليم في القاهرة، في خطاب رسمي، أهمية دور إدارة المدرسة المنتجة في الحرص على تقديم خدمة متميزة للتيسير على أولياء الأمور وتفعيل المشروعات الصيفية.
وأوضحت المديرية أنّ اللجنة المُشكّلة برئاسة وكيل أول الوزارة مدير المديرية لتحديد سعر استمارة التقديم للصفوف الأولى لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، واستمارة التحويل الإلكتروني، حدد سعر استمارة التقديم الإلكترونية والتحويل، مشيرة إلى أنّ سعرها سيكون 10 جنيهات.
- ضرورة الاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات لما لها من نجاح كبير في تقديم خدمة جليلة في رفع العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور وتنمية موارد الوزارة على كل المستويات الإدارية «وزارة - مديرية - إدارة - مدرسة» .
- تفعيل المشروع الزاميًا على كل المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات باعتباره أحد المشروعات الخدمية ويترك اختياريا لولي الأمر.
- يحذر تفعيل المشروع إلا بوجود دراسة جدوى موستفاه كامل البيانات ومعتمدة، ومختومة بخاتم الشعار من قبل الإدارة التعليمية بالسعر المحدد.
- تسجل إعداد الاستمارات التي يتم تقديمها لولي الأمر يوميًا بالسجل المالي الخاص بالمشروع مع متابعته من قبل التوجيه المالي والإداري.
- الإعلان عن تفعيل المشروع الخدمي على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة التعليمية موضحًا به سعر تقديم الخدمة لولي الأمر.
- الإعلان عن المشروع شاملا سعر تقديم الخدمة في أكثر من مكان واضح بالمدرسة ومرني لولى الأمر.
- تورد أرباح المشروع أولاً بأول على الحساب الموحد للوحدة المنتجة بالإدارة التعليمية.
- الالتزام بالسعر المحدد من قبل اللجنة ويعد مخالفة السعر مخالفة مالية تستوجب المساءلة.
- يتم عمل الإقفال المالي للمشروع بواسطة التوجيه المالي والإداري و التأكد من توريد كافة أرباح المشروع و توريد نسبة 5% حصة الوزارة و5% حصة المديرية فور الانتهاء من المشروع.
- التأكد من صرف الأرباح للمستحقين وفق قواعد و أسس الصرف الخاصة بتوزيع أرباح مشروعات المدرسة المنتجة على مستوى المدارس. تحفيز المدارس الأعلى نسبة في الاقبال على المشروع والأكثر تنظيما للعمل من قبل الإدارة التعليمية لتكون اسوة لغيرها من مدارس الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم رياض الأطفال الصف الأول الابتدائي التقديم للصف الأول الابتدائي التقديم تفعیل المشروع من قبل
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف