«التعليم» توجه بتفعيل الوحدة المنتجة في المدارس لتقديم الخدمات للطلاب
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت مديرية التربية التعليم في القاهرة، في خطاب رسمي، أهمية دور إدارة المدرسة المنتجة في الحرص على تقديم خدمة متميزة للتيسير على أولياء الأمور وتفعيل المشروعات الصيفية.
وأوضحت المديرية أنّ اللجنة المُشكّلة برئاسة وكيل أول الوزارة مدير المديرية لتحديد سعر استمارة التقديم للصفوف الأولى لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، واستمارة التحويل الإلكتروني، حدد سعر استمارة التقديم الإلكترونية والتحويل، مشيرة إلى أنّ سعرها سيكون 10 جنيهات.
- ضرورة الاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات لما لها من نجاح كبير في تقديم خدمة جليلة في رفع العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور وتنمية موارد الوزارة على كل المستويات الإدارية «وزارة - مديرية - إدارة - مدرسة» .
- تفعيل المشروع الزاميًا على كل المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات باعتباره أحد المشروعات الخدمية ويترك اختياريا لولي الأمر.
- يحذر تفعيل المشروع إلا بوجود دراسة جدوى موستفاه كامل البيانات ومعتمدة، ومختومة بخاتم الشعار من قبل الإدارة التعليمية بالسعر المحدد.
- تسجل إعداد الاستمارات التي يتم تقديمها لولي الأمر يوميًا بالسجل المالي الخاص بالمشروع مع متابعته من قبل التوجيه المالي والإداري.
- الإعلان عن تفعيل المشروع الخدمي على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة التعليمية موضحًا به سعر تقديم الخدمة لولي الأمر.
- الإعلان عن المشروع شاملا سعر تقديم الخدمة في أكثر من مكان واضح بالمدرسة ومرني لولى الأمر.
- تورد أرباح المشروع أولاً بأول على الحساب الموحد للوحدة المنتجة بالإدارة التعليمية.
- الالتزام بالسعر المحدد من قبل اللجنة ويعد مخالفة السعر مخالفة مالية تستوجب المساءلة.
- يتم عمل الإقفال المالي للمشروع بواسطة التوجيه المالي والإداري و التأكد من توريد كافة أرباح المشروع و توريد نسبة 5% حصة الوزارة و5% حصة المديرية فور الانتهاء من المشروع.
- التأكد من صرف الأرباح للمستحقين وفق قواعد و أسس الصرف الخاصة بتوزيع أرباح مشروعات المدرسة المنتجة على مستوى المدارس. تحفيز المدارس الأعلى نسبة في الاقبال على المشروع والأكثر تنظيما للعمل من قبل الإدارة التعليمية لتكون اسوة لغيرها من مدارس الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم رياض الأطفال الصف الأول الابتدائي التقديم للصف الأول الابتدائي التقديم تفعیل المشروع من قبل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يشارك في ندوة تفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، في الندوة التفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان، بحضور رفيع المستوى من عدد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والجهات التمويلية المتخصصة في مجال التعليم.
التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبلوفي كلمته، استعرض الوزير محمد عبداللطيف الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة بين مصر واليابان في دعم التعليم والتعليم الفني والتقني وتعزيز أساليب التعلم الحديثة، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبل، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطويره بالشراكة مع اليابان.
وقال السيد الوزير محمد عبداللطيف إن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم تمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم في مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016، حيث وقع الاتفاق مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، ما شكل نقطة انطلاق رئيسية نحو تحديث النظام التعليمي المصري وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية.
الجهود المصرية للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم،كما تناول الجهود المصرية المبذولة للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، موضحا أن التعاون يشمل توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية الذي يركز على تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتعزيز العمل الجماعي، والانضباط، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطالب المصري.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية، وذلك عبر تطوير المناهج الفكرية، وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل المعلمين لدعم هذه الفئة وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، مؤكدا على أن دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم تمثل أولوية للدولة المصرية.
وفي مجال التعليم الفني، ناقش الوزير خطط التعاون للتوسع في انشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص من الجانب الياباني، والإشراف على جودتها، وتوفير مناهج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المصري والدولي.
وأشار الوزير، خلال حديثه، إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم أكثر من 25 مليون طالب، في جميع المراحل التعليمية، و843 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة.
كما وجهت كامي هاروكو، المديرة العامة لإدارة تنمية الموارد البشرية بوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، كلمة، أكدت خلالها على أهمية التعاون المصري الياباني في تطوير التعليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تضمنت الندوة عرضًا حول المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، قدّمه الدكتور هاني هلال، الأمين العام للبرنامج، حيث استعرض أبرز إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.
وسلط الضوء على دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) كنموذج رائد لهذا التعاون، وتضمن الاستعراض الإشارة إلى الحدث الهام الذي شهده يوم 16 سبتمبر 2020، حيث قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية، رافقه خلالها رئيس الوزراء الياباني و14 وزيرًا يابانيًا، ما يعكس عمق وأهمية التعاون المشترك بين البلدين.
الدعم المستمر من الحكومة اليابانيةكما أشاد الدكتور هاني هلال بالدعم المستمر من الحكومة اليابانية، والذي يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
وشهدت الندوة أيضًا عروضًا تقديمية قدمها ممثلو عدة شركات يابانية بارزة، منها شركة كاسيو، إذ تحدثت السيدة ريحانة فاطمة عن دور الشركة في تطوير الأدوات التعليمية الرقمية، وشركة ياماها، التي استعرضت مشاريعها لنشر التعليم الموسيقي في المدارس، وشركة "سبريكس" SPRIX Inc، التي ناقشت تطبيقاتها الحديثة في التعليم الذكي.
وتناولت الندوة أيضا المبادرات التي تعكس التزام اليابان بنقل خبراتها في التعليم إلى مصر، ما يعزز قدرات الطلاب المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس