تحسبا لعيد الأضحى وموسم الإصطياف.. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تم عقد لقاء بوزارة الصحة تنفيذا لتعليمات الوزير عبد الحق سايحي، حول مخطط المريض وتدابير إستباقية لاستقبال فصل الصيف.
وحسب بيان للوزارة، فإنه في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التقييمية و بتوجيه من وزير الصحة عبد الحق سايحي. أشرف الأمين العام مرفوقا بإطارات الادارة المركزية، مساء أمس، على عقد لقاء مع مدراء الصحة و السكان للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها عبر تقنية التحاضر المرئي.
خصص هذا اللقاء لمناقشة مدى التقدّم في تنفيذ مخطط عمل نشاطات المريض (PAM) في نسخته الثانية. تسيير و رقمنة الأرشيف الإداري و الطبي. التدابير الوقائية المتخذة تحسبا لعيد الأضحى المبارك و إنطلاق موسم الإصطياف .
كما أشار الأمين العام إلى ضرورة إثراء مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته الثانية من خلال اقتراحات مدراء الصحة و السكان للولايات. كما شدد على ضرورة تطبيق تعليمات الإدارة المركزية بتعميم نظام الرقمنة بما فيه رقمنة الأرشيف الإداري و الطبي.
وتم التطرق أيضا إلى ضرورة التوفير الدائم والمستمر للأدوية و المستلزمات الطبية. مع ضرورة الحفاظ على الأجهزة الطبية و صيانتها في حال العطب. بالإضافة كذلك إلى الإجراءات الوقائية الواجب إتخاذها تحسبا لعيد الأضحى المبارك. لتفادي الحوادث المنزلية الخطيرة و كذا احترام بعض الاحتياطات قصد تفادي أي خطر لعدوى الكيس المائي.
وبخصوص موسم الاصطياف، سيتم إطلاق حملات تحسيسية و توعوية للوقاية من الأمراض ذات الصلة. كالتسممات الغذائية وغيرها و الإرشادات الصحية التي يجب على المواطنين إتباعها على غرار احترام القواعد الأساسية للنظافة. طبقا لمخرجات آخر إجتماع بالاطارات الادارة المركزية الذي ترأسه الوزير عبد الحق سايحي الأسبوع الفارط.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.
أهداف قانون المسؤولية الطبيةيستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:
ضمان حقوق المرضى:
توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.تحقيق العدالة:
إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.تعزيز الكفاءة الطبية:
وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنيةيدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:
حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.آليات تقديم الشكاوى والتسوية الوديةسعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:
أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:
اللجوء إلى القضاء مباشرة.تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.التسوية الودية:
أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.التعويضات وصندوق التأمين الطبيلتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:
المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.عقوبات لحماية حقوق الأطرافحدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:
عقوبات على المرضى:
في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.عقوبات على الأطباء:
عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.أهمية القانونيُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية