توقعات أسعار الأضاحي في مصر لعام 2024 ونصائح لشراء الأضحية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق الأضاحي في مصر تباينًا ملحوظًا في الأسعار، نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وزيادة في تكاليف تربية المواشي وارتفاع أسعار الأعلاف والنقل.
سنقدم لكم نظرة عامة على الأسعار المتوقعة لمختلف أنواع الأضاحي، بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة التي يجب مراعاتها عند شراء الأضحية.
أسعار الأضاحي في مصر 2024الأغنام والماعز:
- تتراوح أسعار الأغنام بين 4000 جنيه و7000 جنيه حسب الوزن والنوع.
- تتراوح أسعار الماعز بين 3500 جنيه و6500 جنيه حسب الوزن والنوع.
العجول:
- تتراوح أسعار العجول الصغيرة بين 20،000 جنيه و30،000 جنيه.
- تتراوح أسعار العجول الكبيرة بين 40،000 جنيه و60،000 جنيه حسب الوزن والنوع.
الأبقار:
- تتراوح أسعار الأبقار الصغيرة بين 25،000 جنيه و35،000 جنيه.
- تتراوح أسعار الأبقار الكبيرة بين 50،000 جنيه و70،000 جنيه حسب الوزن والنوع.
1. التأكد من صحة الأضحية:
- اختيار الأضحية التي تظهر بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض أو إصابات.
- التأكد من أن العيون صافية والجلد ناعم ولامع.
2. التأكد من عمر الأضحية:
- يجب أن يكون عمر الأغنام ستة أشهر على الأقل، وللماعز سنة، وللأبقار والعجول سنتين، وذلك وفقًا للشريعة الإسلامية.
3. الشراء من مصادر موثوقة:
- يُفضل شراء الأضاحي من التجار المعروفين أو من المزارع المعروفة بجودة مواشيها والتزامها بالمعايير الصحية.
4. التحقق من الوزن:
- يجب وزن الأضحية للتأكد من أنها تزن ما يكفي، حيث يعتبر الوزن عاملًا هامًا في تحديد السعر وقيمة الأضحية.
5. المقارنة بين الأسعار:
- يُفضل مقارنة الأسعار بين عدة تجار أو مزارع للحصول على أفضل سعر ممكن للأضحية.
6. التحقق من الأوراق الصحية:
- التأكد من أن الأضحية قد تلقت الرعاية البيطرية اللازمة وأن لديها الشهادات الصحية المطلوبة.
باتباع هذه النصائح، يمكنكم الحصول على أضحية عيد الأضحى بصحة جيدة وبأسعار تناسب ميزانيتكم، مما يجعل الاحتفال بالعيد أكثر سعادة وراحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الأضاحي سعر الأضحية سعر الخروف اسعار الماعز سعر العجول تتراوح أسعار التأکد من 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.