دول في الاتحاد الأوروبي تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
هدد وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل إذا واصلت انتهاك القانون الدولي والإنساني.
وفي تصريح قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون أنه "إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب علينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم بما في ذلك فرض عقوبات".
بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.
وأعلن أنه "إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار".
من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على وقف هجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة "ملزم ويتعين بالطبع احترامه".
وقالت إن ببرلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، مضيفة: "لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام"، مؤكدة أن "القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب".
هذا ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يناقشوا الحربين الجاريتين في أوكرانيا وقطاع غـزة، علاوة على الانتخابات المقبلة في فنزويلا و"قانون العملاء الأجانب" الجديد في جورجيا.
وسيعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية مع نظرائهم في السعودية والأردن ومصر والإمارات وقطر بالاضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويؤيد الاتحاد الأوروبي على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية، حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها نزاع مستمر منذ أكثر من سبعين عاما.
وللتوصل لذلك رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وحدها سلطة فلسطينية "قويّة" قادرة على ضمان السلام.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامرا تقضي بضرورة وقف إسرائيل العمليات العسكرية في رفح "فورا"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم تقرير بعد شهر حول سير الالتزام بهذه الأوامر.
المصدر: "أ ف ب" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة القضية الفلسطينية برلين رفح قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية مدريد الاتحاد الأوروبی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف