«التضامن» تصدر قرارا جديدا بشأن الكشف الطبي المميكن لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورا وزاريا بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات الشديدة، إذ جرى إلغاء المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 والذي تضمن إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وأكد المنشور الجديد ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وبالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة، وفقا للمادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
الالتزام بإجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملةكما أكد المنشور ضرورة الالتزام بإجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للمنشور الوزاري رقم 6 لسنة 2022، ويحظر تلقي الكشف الطبي يدويا من جميع ذوي الإعاقات الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة، والالتزام بالكشف الطبي المميكن على النموذج رقم 1 للجميع دون استثناء، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.
وتوجه وزارة التضامن الاجتماعي جميع المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء ذوي الإعاقات الشديدة أو من تنطبق عليهم شروط المرحلة الثانية وفقا للمنشور سالف الذكر، بتوريد مبلغ 50 جنيها مقابل مادي- رسوم إدارية بأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي على الحساب رقم 2/20912، كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من رفع الطلبات يوميا من قبل مدخلي البيانات والاخصائيين والتأكد من إتمام عملية المراجعة من قبل مدير المكتب وعدم تأجيلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
هل تصدر السلطات قراراً بمنع البناء على حافة الأودية بعد مأساة الجنوب الشرقي ؟
زنقة 20 | الرباط
بعد الفيضانات الطوفانية التي عرفتها عدد من مناطق الجنوب الشرقي، تعالت أصوات تطالب بإصدار قرارات تمنع البناء على حافة الوديان و الشعاب ما يشكل خطرا حقيقيا على الساكنة خلال فترة الشتاء.
و بحسب مهندسين، فإن مسؤولية تحديد شروط البناء السكني ملقاة على عاتق السلطات المحلية وكذا وزارة التجهيز فيما يخص المؤسسات التعليمية و ملاعب القرب و غيرها من الإدارات العمومية.
و تسائل عديد المهتمين ، عن الجهة التي رخصت للبناء في مناطق متواجدة على حافة الوديان بأقاليم مثل طاطا و زاكورة و ورزازات بالرغم من أن تربتها لا تقدر على تحمل المياه المتدفقة في اتجاه واحد، بحكم الهشاشة.
و يرى مختصون أنه يجب منع البناء قرب الأودية و الشعاب و التي لا توفر المعايير الأساسية للبناء، بسبب التيارات المائية القوية التي تأتي على الأخضر و اليابس خاصة في المنحدرات.
وينص قانون الماء ، في باب تدبير الأخطار المتصلة بالماء، فرع الفيضانات، على “منع البناء في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، كما يرفض إقامة الحواجز والبنايات أو التجهيزات التي من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص، إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة”.
وتحدد وكالة الحوض المائي ثلاث مستويات للخطر، وتضعها بتنسيق مع المؤسسات العمومية والجماعة الترابية، ولجان العمالات والأقاليم، وتبرز بشكل جلي المعايير التي يجب اتباعها في إعداد التصاميم المتعلقة بإنشاء المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية ومشاريع البنيات التحتية.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة