مدبولي: نستهدف زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية جديدة، لعدد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، في محافظتي البحيرة والإسكندرية؛ استهلها بتفقد شركة الإسكندرية الزراعية (لمار) بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس هاني طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الشركة، وذلك من أجل دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وشتى محافظات الجمهورية، وتذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته الحالية لمنطقة النوبارية، والتي تعد الزيارة الثانية خلال بضعة أشهر، تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، أملا في تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى تعمل الحكومة على تحقيقها.
زيادة حصة مشاركة القطاع الخاصوأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها في تلك القطاعات الرئيسية، لافتا إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية، وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.
واستكمالا للحديث عن دور الحكومة في قطاع الزراعة، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ خطة الحكومة للتوسع الأفقي والخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى الأراضي الصحراوية والجديدة، من خلال استصلاح الأراضي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج. وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على استخدام طرق الري الحديثة في منطقة النوبارية، وذلك في إطار ما تقوم به الدولة من توفير مختلف المقومات التي تساعد في ذلك من قنوات ري، ومحطات رفع، وشبكات كهرباء ومياه شرب، وهو ما أعطى ميزات تنافسية لمنطقة النوبارية في مجال الإنتاج الزراعي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تدعم كذلك شركات القطاع الخاص في تسهيل الحصول على الأرض اللازمة لمشروعاتها، وتيسير إصدار إجراءات التراخيص اللازمة للإنشاءات التي تخدم الزراعة مثل مزارع الإنتاج الحيواني، والتصنيع والثلاجات، بجانب توفير إجراءات الحجر الزراعي في تصدير منتجات تلك الشركات للخارج، فضلا عن أن الوزارة تقدم الدعم أيضا في إصدار الموافقات الاستيرادية لاستيراد السلالات عالية الإنتاجية من الأبقار وكل ما تحتاجه من مستلزمات التلقيح الاصطناعي والمحالب، علاوة على توفير الدعم الفني البيطري للثروة الحيوانية، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعات العلفية لخدمة الإنتاج الحيواني.
بدوره، قدم المهندس/ هاني طلعت مصطفى، رئيس الشركة، شرحا تفصيليا أمام رئيس مجلس الوزراء، حول ما تنتجه الشركة من إنتاج زراعيّ وحيوانيّ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة، التي تم تأسيسها في عام 1985، تعتبر نموذجا متكاملا لكونها تشمل الزراعة والإنتاج الحيواني، وزراعة الأعلاف اللازمة لتغذية الإنتاج الحيواني، كما يتم إنتاج فاكهة متنوعة مع إضافة قيمة مضافة للمنتجات عن طريق التصنيع مثل بسترة وتعبئة الألبان، وإنتاج منتجات ألبان مثل: كريمة الطبخ والخفق، إضافة إلى العصائر الطبيعية، وهو ما يعظم العائد من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحقيق قيمة مضافة، فضلا عن سهولة تسويق المنتجات بأسعار مجزية؛ محليا ودوليا عن طريق التصدير للأسواق الخارجية، مضيفا أن الشركة حرصت على استقدام أفضل العناصر العالمية في مجال التصنيع الزراعيّ. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الشركة أنه تم إقامة مزرعة الشركة، التي يتم تفقدها اليوم، على مساحة إجمالية تبلغ 2700 فدان تقع في منطقة غرب النوبارية على ترعة النصر مباشرة من مدخل الكيلو 75 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي؛ حيث يتم استخدام أساليب الري الحديثة في الزراعة، وتنقسم الزراعات بها إلى شقين: أشجار فاكهة، ومحاصيل أعلاف لتربية الإنتاج الحيواني متمثلة في محصوليْ البرسيم والذرة، مضيفا أنه تم كذلك إنشاء محطة إنتاج حيواني على مساحة 150 فدانا تضم 57 عنبرا؛ حيث تصل الطاقة الإجمالية للانتاج الحيواني إلى 17 ألف رأس، ويتوافر بالمزرعة حاليا 12 ألف رأس تتنوع ما بين أبقار حلاب، وعجلات عشار وتحت عشار، وعجول رضيعة، لافتا إلى أن الأبقار المتوافرة بالمزرعة من أفضل أنواع الأبقار على مستوى العالم، وتسمى "هولشتاين" وجار استكمال طاقة المزرعة خلال الفترة المقبلة.
وانتقل المهندس/ هاني مصطفى للحديث عن المصانع التي أقامتها الشركة؛ فأشار لرئيس الوزراء إلى أنه تم إقامة مصنع بسترة وتجهيز وتعبئة الألبان والعصائر على مساحة 40 فدانا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 ألف طن سنوياً، حيث ينتج نوعيات مختلفة تضم 61 منتجا بأحجام مختلفة، وتشمل الألبان كاملة الدسم ونصف الدسم والخالية من الدسم، والحليب الخالي من اللاكتوز، والحليب النباتي ( اللوز والشوفان وجوز الهند)، والعصائر الطبيعية بنسبة 100%، والقشدة والزبدة، لافتا إلى أنه يتم إنتاج اللبن المعقم بنكهات مختلفة وتصل طاقته الإنتاجية إلى 25 ألف طن سنويا، كما يتم إنتاج عصائر طبيعية بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ألف طن سنويا، فيما تبلغ الطاقة لكريمة الطبخ والخفق 1800 طن سنويا، بالإضافة إلى 2 محلب آلي ( محلب آلي 100 نقطة، ومحلب آلي 80 نقطة)، بجانب بناكر سيلاج ومكسرات أعلاف، ووحدة معالجة مياه. وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه لمصنع الألبان والعصائر، وعدد من المعامل المخصصة للتعقيم، وأماكن التجهيز التعبئة والتغليف، أوضح المهندس/ هاني طلعت مصطفى أن الشركة توزع منتجاتها من خلال أكثر من 55 ألف منفذ بيع، عبر أسطول نقل مبرد يضم 280 شاحنة لنقل وتوزيع المنتجات، كما يتم تصدير منتجات الشركة في 28 سوقا مختلفة حول العالم، خاصة عصير الرمان الطبيعي 100% لليابان منذ أكثر من 3 سنوات. واختتم السيد/ هاني طلعت مصطفى شرحه، بالإشارة إلى أن المنتج المصريّ في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي يلبي بكفاءة وجودة عالية احتياجات السوق المحلية، مما ممكنه من النفاذ إلى الأسواق العالمية ويحقق نجاحات كبيرة بها، حيث تتوافر منتجات الشركة في 28 دولة. وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تعطي دفعة قوية للإنتاج والعمل بأقصى طاقة، كما أنها تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في مختلف المجالات في ضوء حرص الحكومة على إزالة أية معوقات أو تحديات تواجه مشروعات هذا القطاع، مثمنا دور الدولة في تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في المجال الزراعي والصناعي، ومشيرا إلى أن المنتج المصري الخالص يتمتع الآن بقدرة تنافسية عالية في المجال الزراعي والصناعات القائمة عليها، مما يجعله من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للمساهمة بشكل مؤثر في إجمالي الناتج المحلي، وبما يقدم قيمة مضافة حقيقية للمواطن وللدولة المصرية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة المنتجات التي تنتجها الشركة، معبرا عن سعادته لتوافر مثل هذه المزارع المتكاملة على أرض مصر، والتي تسعى لتوسيع منافذ الأسواق العالمية لمنتجاتها، وسد احتياجات السوق المحلية في نفس الوقت، مؤكدا استمرار الحكومة في تقديم الدعم اللازم لتوسعات الشركة ومختلف شركات القطاع الخاص؛ من أجل زيادة استثماراته في القطاعين الزراعي والصناعيّ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المشروعات الزراعية وزير الزراعة رئیس مجلس الوزراء الإنتاج الحیوانی القطاع الخاص أن الوزارة طن سنویا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: أصبح لدى الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر بالإدارة والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية