هيئة البث الإسرائيلية: الاتحاد الأوروبي ينوي العودة كمراقب على معبر رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي تأكيده على نية الاتحاد العودة للعمل كمراقب على معبر رفح الحدودي، وهي المهمة التي انسحب منها في أعقاب سيطرة حركة حماس على الحكم في غزة في العام 2007.
وأفادت الهيئة أن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سيتواصل مع الدول الأعضاء في الاتحاد للتأكد من رغبتهم في العودة للعمل في المعبر الحدودي الفاصل بين غزة ومصر والذي سيطرت عليه إسرائيل في إطار عملياتها البرية في قطاع غزة وفقا لـ “العربية”.
وقال المسؤول الأوروبي الذي لم تذكر هيئة البث اسمه “إعادة تفعيل المهمة الحدودية في معبر رفح سوف يستغرق وقتا، وسيتم التأكيد على أن هذه الخطوة مشروطة بموافقة الدول الأعضاء”.
وأوضح أن دولة واحدة فقط هي التي تبطئ هذه الخطوة أو ربما تمنعها، دون أن يكشف من هي هذه الدولة الأوروبية.
وقبل نحو أسبوع حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من أن العلاقات بين الطرفين ستتضرر إذا لم توقف أنشطتها العسكرية في رفح فورا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رفح الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا