مصير مشروع خط الغاز بين المغرب ونيجيريا يثير أسئلة في البرلمان
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يعتزم مجلس النواب استفسار الحكومة عن مآل « مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الاستراتيجي ». ويتضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، سؤالا حول هذا المشروع لفريق التجمع الوطني للأحرار، من المقرر أن تجيب عنه ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي.
ويأتي هذا السؤال البرلماني عقب الإعلان مؤخرا في أحد المنتديات بفرنسا عن « تأجيل قرار الاستثمار النهائي في المشروع إلى السنة المقبلة ».
وسبق لوزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا أكبيريكي أيكبو أن توقع بداية الأشغال العام الجاري بتكلفة أولية تقدر بحوالي 25 مليار دولار على أساس إمكانية نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.
ويعدّ هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمتد على طول 5600 كيلومترا عبر 11 دولة إفريقية، هي « بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا إلى المغرب ». بالإضافة إلى ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
ويذكر أن الملك محمد السادس، أجرى في يناير المنصرم اتصالا مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، جاء فيه « إن المشروع سيشكّل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي ».
وفي سنة 2022 وقعت أطراف معنية بالمشروع اتفاقية للالتزام بالمساهمة في تنفيذه وتفعيله، وهي المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ووقع المغرب سنة 2022 مذكرات تفاهم مع نيجيريا وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا والسنغال وموريتانيا، وفي عام 2023 وقع المغرب مع كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين.
كما حصل المغرب على وعد إماراتي بالمساهمة في الاستثمار في المشروع، من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، وُقعت نهاية 2023 بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والملك محمد السادس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما أكدت نيجيريا أن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لدعم تمويل المشروع.
وتحيط بالمشروع تحديات كثيرة، منها التمويل، بحكم أنه سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة، فضلاً عن تحديات تخصّ استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة.
كلمات دلالية الغاز المغرب برلمان حكومة فرنسا نيجيرياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغاز المغرب برلمان حكومة فرنسا نيجيريا
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتل الرتبة 4 إفريقيا و37 عالميا في تقرير “البرلمان الالكتروني العالمي”
صنف تقرير جديد، المغرب ضمن قائمة برلمانات البلدان الأفريقية ذات التبني الرقمي العالي مع تصنيفات تستند إلى مقياس من 1 (الأقل نضجا رقميا) إلى 10 (الأكثر نضجا رقميا). ويسلط تقرير “الـبـرلـمـان الإلكـتـروني الـعـالـمي لعام 2024 “، الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، الضوء على التقدم المحرز في المشهد الرقمي للهيئات التشريعية في جميع أنحاء العالم. واحتل المغرب الرتبة الرابعة إفـريـقـيـا و37 عالميا، في التصنيف الذي استخدم مؤشر النضج الرقمي كأداة مرجعية للتقييم، وذلك بعد جنوب أفريقيا وزيمبابوي وبوروندي المتصدرة إفريقـيـا وفي الترتيب 24 و28 و29 عالميا على التوالي. وفي باقي الترتيب، جاءت تـونـس وبـورونـدي ومـلاوي في الترتيب 50 و52 و58 على التوالي، ثم الجـزائـر وكـيـنـيـا ونـامـيـبـيـا في 62 و64 و68 على التوالي. بينما وجد التقرير أن7٪ فقط في برلمانات جنوب الصحراء الكبرى، تحتل المرتبة 30 الأولى. وفقا للتقرير الذي يقدم تقييما شاملا لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في البرلمانات في جميع أنحاء العالم استنادا إلى دراسات استقصائية لـ 115 برلمـانـا أو مـجـلسـا في 86 دولة، فالمغرب حصل على ثاني مؤشر نضج رقمي (7 نقط). ويقدم هذا الإصدار من تقرير الاتحاد البرلماني الدولي، مؤشر النضج الرقمي، كأداة مرجعية جديدة توفر لمحة سريعة عن كيفية استخدام البرلمانات في جميع أنحاء العالم للأدوات الرقمية. ويحدد المؤشر 6 مجالات رئيسية للنضج الرقمي، بما في ذلك الحوكمة الرقمية، البنية التحتية، الأنظمة البرلمانية، دعم المستخدمين البرلمانيين، المحتوى الرقمي، والمشاركة العامة. وبحسب التقرير، كان المغرب أعلى 15 ترتيبا في البنية التحتية (9 نقط)، وفي الأنظمة البرلمانية والمشاركة العامة (8)، ومتوسطا في الحوكمة الرقمية (6)، و المحتوى الرقمي (5)، وضعيفا في دعم المستخدمين في البرلمان (نقطة واحدة). وفقا لسلسلة الموجزات الفنية لرأس المال البشري في إفريقيا لشهر يوليوز 2023، زاد انتشار الإنترنت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 10 أضعاف منذ عام 2010، أي 3 أضعاف معدل التوسع العالمي. مما يدل على تبني المنطقة للتكنولوجيا الرقمية وقدرتها على دفع النمو الاقتصادي والتنمية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب