مصير مشروع خط الغاز بين المغرب ونيجيريا يثير أسئلة في البرلمان
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يعتزم مجلس النواب استفسار الحكومة عن مآل « مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الاستراتيجي ». ويتضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، سؤالا حول هذا المشروع لفريق التجمع الوطني للأحرار، من المقرر أن تجيب عنه ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي.
ويأتي هذا السؤال البرلماني عقب الإعلان مؤخرا في أحد المنتديات بفرنسا عن « تأجيل قرار الاستثمار النهائي في المشروع إلى السنة المقبلة ».
وسبق لوزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا أكبيريكي أيكبو أن توقع بداية الأشغال العام الجاري بتكلفة أولية تقدر بحوالي 25 مليار دولار على أساس إمكانية نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.
ويعدّ هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمتد على طول 5600 كيلومترا عبر 11 دولة إفريقية، هي « بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا إلى المغرب ». بالإضافة إلى ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
ويذكر أن الملك محمد السادس، أجرى في يناير المنصرم اتصالا مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، جاء فيه « إن المشروع سيشكّل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي ».
وفي سنة 2022 وقعت أطراف معنية بالمشروع اتفاقية للالتزام بالمساهمة في تنفيذه وتفعيله، وهي المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ووقع المغرب سنة 2022 مذكرات تفاهم مع نيجيريا وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا والسنغال وموريتانيا، وفي عام 2023 وقع المغرب مع كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين.
كما حصل المغرب على وعد إماراتي بالمساهمة في الاستثمار في المشروع، من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، وُقعت نهاية 2023 بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والملك محمد السادس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما أكدت نيجيريا أن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لدعم تمويل المشروع.
وتحيط بالمشروع تحديات كثيرة، منها التمويل، بحكم أنه سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة، فضلاً عن تحديات تخصّ استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة.
كلمات دلالية الغاز المغرب برلمان حكومة فرنسا نيجيرياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغاز المغرب برلمان حكومة فرنسا نيجيريا
إقرأ أيضاً:
«مدن القابضة» تستحوذ على مشروع «لا زاغاليتا» السكني في إسبانيا
أبوظبي(الاتحاد)
أعلنت مجموعة «مُدن القابضة» استحواذها على 100% من شركة «لا زاغاليتا إس إل»، المالكة لمجتمع «لا زاغاليتا» السكني على ساحل منطقة كوستا ديل سول الإسبانية، في خطوة نوعية تعكس استراتيجية مُدن الطموحة لدخول سوق العقارات الفاخرة في أوروبا.
ويعد مشروع «لا زاغاليتا» أحد أرقى وأفخم المجتمعات السكنية في أوروبا، والذي يمتد على مساحة 900 هكتار من الأراضي في تلال «بينهافيس»، ويقع المشروع على بُعد 20 دقيقة من مدينة ماربيا التاريخية، في قلب منطقة كوستا ديل سول، جنوب إسبانيا.
ويشمل المشروع أكثر من 400 فيلا وقطعة أرض فارهة، بالإضافة إلى ملعبين للغولف مع ناديين ومطاعم فاخرة، ومركز للفروسية.
ويوفر المجتمع لقاطنيه فرصة الاستمتاع بتجارب مجتمعية فريدة ومساحات خضراء، وإطلالات فريدة على البحر الأبيض المتوسط وجبل طارق وجبال الأندلس والساحل الشمالي للمغرب.
وتمتلك شركة «لا زاغاليتا» نحو 2.7 مليون متر مربع من مساحة الأراضي.
وسيمكن هذا الاستحواذ، مدن القابضة من مواصلة عمليات التطوير المتبقية في المشروع مع الحفاظ على إرثه وخصوصيته الطبيعية.
كما تشمل الصفقة مشروع «ماجارامبوز» المخطط له من قبل «لا زاغاليتا»، والمعروف تاريخياً باسم «فالديراما 2» ضمن مخطط «تطوير مشروع كاستيلار» المجاور لمنطقة «سوتوغراندي»، وهي عبارة عن أراضي تمتد على مساحة 2.2 مليون متر مربع.
وقال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة مُدن القابضة إن هذا الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية جديدة في رحلة المجموعة نحو تعزيز الاستثمار في الأسواق العالمية وتوسيع محفظتها في القطاعات العقارية الفاخرة، مشيراً إلى هذا الاستثمار سيسهم في تعزيز قيمة المجموعة ويتيح لها الفرصة لتقديم مشاريع مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات العملاء في أسواق جديدة، ما يعزز مكانة مُدن القابضة كمحرك رئيس للنمو في مجال العقارات عالمياً.
وقال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة مُدن القابضة، إن مدن القابضة تواصل عبر هذا الاستحواذ تعزيز إرث «لازاغاليتا» وتطويره واستكمال مشروع ماجارامبوز، المعروف تاريخياً باسم المخطط الرئيس لمجمع «فالديراما2».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف