مقرررة أممية: قصف إسرائيل لمخيم النازحين في رفح تحد صارخ للقانون الدولي ويجب فرض عقوبات على تل أبيب
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اعتبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، أن قصف إسرائيل لمخيم النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة "تحد صارخ للقانون والنظام الدوليين".
وقالت ألبانيز في منشور على منصة "إكس"، إن "الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها".
وأضافت: "مزيد من الرعب في غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مخيما للنازحين الفلسطينيين في رفح، مما أدى إلى اشتعال النيران في الخيام البلاستيكية وحرق الناس أحياء بشكل مأساوي".
وشددت على أن "هذه القسوة إلى جانب التحدي الصارخ للقانون والنظام الدولي، هي أمر غير مقبول".
وذكرت أن "الإبادة الجماعية في غزة لم تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية".
More horror in the #GazaGhetto. The Israeli occupation forces have bombed a camp for displaced Palestinians in #Rafah, causing plastic tents to catch fire and tragically burning people alive. This cruelty, along with blatant defiance of the int'l law and system, is unacceptable.… https://t.co/phkK4EBwsy
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 27, 2024يذكر أن 40 مواطنين قتلوا وأصيب العشرات، الليلة الماضية، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.
وتأتي المجزرة بعد يومين فقط، من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر لإسرائيل بـ"وقف فوري لعملياتها العسكرية في رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية معبر رفح
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يطلق توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2025 و2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.6% في عام 2026 حيث تم تعديل النمو العالمي بشكل حاد بالخفض، مع تراجع النمو الأمريكي إلى 1.8%.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي"أجبرتنا التعريفات التاريخية على إلغاء جميع التوقعات".
وأصدر صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2025 و2026، على الرغم من التوقعات بأن هذه السنوات ستمثل فترة من الانتعاش بعد عام من الحرب والنمو البطيء في عام 2024 والذي شهد انخفاضًا في كل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وناتج الأعمال.
ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 اليوم /الثلاثاء/ فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% هذا العام و3.6% العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5% و4% على التوالي.
ولا يقدم التقرير تفسيرات خاصة بكل بلد، باستثناء أكبر الاقتصادات في العالم، ولا يتضمن سوى جداول إحصائية وعادة ما تكون توقعات البنك المركزي الإسرائيلي بمثابة معيار للتوقعات الاقتصادية المحلية والدولية.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى قليلًا هذا العام من تقديرات بنك إسرائيل- 2.7% مقابل 2.6% - ولكنه أقل قليلًا في عام 2026، عند 2% مقارنة بتوقعات البنك المركزي البالغة 2.2% مثل بنك إسرائيل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل البطالة منخفضًا خلال العامين المقبلين، حوالي 3%، وهي زيادة متواضعة عن 2.6 %، 2.7 % الحالي.
وأضاف التقرير أن أحد الأرقام التي تحظى باهتمام غير عادي في التقرير الحالي هو فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الإسرائيلي، والذي يعكس صافي تدفق العملات الأجنبية.
وقد حافظت إسرائيل على فائض في هذا الحساب لمدة عقدين مدفوعة إلى حد كبير بالصادرات لا سيما في خدمات مثل التكنولوجيا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية