آخر تحديث: 27 ماي 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، حزمة توجيهات خلال ترؤسه الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بينها ما يخص المشاريع الاستثمارية، ومتطلبات الاستعداد للضيف. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس امس الأحد، الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة.

وأشار السوداني، في مستهلّ الجلسة، بحسب البيان، إلى قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشدداً على المحافظات كافة بالعمل على تهيئة المتطلبات الأمنية والخدمية استعداداً لهذه المناسبة، فضلاً عن توفير كل السبل الخاصة بسفر الحجاج إلى مكة المكرمة وعودتهم سالمين.وفي ما يتعلق بقرب حلول فصل الصيف ومتطلبات تقديم الخدمات للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة، وجه سيادته بما يلي: 1- قيام المحافظين بمتابعة التزام أصحاب المولدات بساعات التشغيل والمبالغ المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 2- متابعة وزارة النفط والمحافظين عملية تجهيز مادة الكاز لأصحاب المولدات، وفق المعادلة المحددة بموجب قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 6، المتخذ بالجلسة المنعقدة في 17 أيار 2023، وعدم تأخير التجهيز؛ لتلافي حصول نقص في ساعات التشغيل، والتنسيق العالي بين المحافظات ووزارة الكهرباء. 3- قيام وزارة التربية باستكمال المتطلبات التي تحتاجها الصفوف المنتهية للامتحانات، وتهيئة وسائل الراحة والأجواء المناسبة. 4- تولي وزارة الكهرباء تجهيز المراكز الامتحانية بشكل مستمر خلال فترة الامتحانات. 5- ضرورة استثمار العطلة الصيفية من قبل وزارة التربية والمحافظين والمجالس؛ لإجراء الصيانات اللازمة استعداداً للعام الدراسي المقبل، وممكن إشراك فريق الجهد الخدمي وفق ما لديه من موارد. 6- استمرار جهود وزارتي الزراعة والتجارة لاستكمال موسم تسويق المحاصيل بانسيابية وعدم التأخير، وصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين. 7- تتولى المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي الصيفي التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية لتنفيذ الخطة الزراعية والالتزام بالحصص المائية. 8- تتولى الوزارات المعنية القيام بحملات مكافحة الآفات والحشرات لحماية المحاصيل الزراعية، بسبب زيادة انتشارها مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة. ولفت المكتب إلى أن “رئيس مجلس الوزراء جدد تأكيداته على العمل بروح الفريق الواحد بين الوزارات والمحافظات، مشدداً على أن الخدمات لن يجري إتمامها إلا بالتعاون والعمل المشترك مع الحكومات المحلية، مؤكداً حرصه على نجاح عمل هذه الحكومات وتمكينها من أداء مهامّها لخدمة المواطنين” . واستعرض المحافظون المواقف الشهرية للمشاريع التي يجري تنفيذها في محافظاتهم، والمشاريع المتلكئة في محافظات الديوانية وذي قار والأنبار، وجرى التأكيد على إعداد تقارير عن عمل المشاريع على مدار (24) ساعة”. ونظراً إلى حجم التخصيصات للمشاريع الاستثمارية المقرة للمحافظات في عام 2023، والأمانات المتوفرة لديها، وبهدف تمكين المحافظين من تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل، تقرر ما يأتي:  أولاً/ للمحافظة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، تعديل الخطة الاستثمارية للمشاريع المستمرة لعام 2023، من خلال إعادة توزيع التخصيصات، وكذلك إعادة توزيع الأمانات بين المشاريع، شرط ضمان عدم تصفير التخصيصات أو الأمانات لأي مشروع، مع ضمان استمرار وعدم توقف المشاريع المناقل منها. ثانياً/ تتولى وزارتا التخطيط والمالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في (أولاً) خلال مدة عمل لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ وصول طلب المحافظة إلى وزارة التخطيط، على أن يشمل ذلك تعديل المشاريع الاستثمارية لعام 2024 لاحقاً. وفي ما يتعلق بحماية المواقع الأثرية في المحافظات، تقرر ما يأتي: 1- قيام المحافظات بتخصيص درجات عقود إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار، للعمل على حراسة المواقع الأثرية، ومن أهالي المحافظة حصراً.  2- قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار والمحافظات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تدريب الحراس وتجهيزهم بالمستلزمات المطلوبة.  3- التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية، بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأن تخصيص درجات العقود المذكورة إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار. وفي مجال دعم القطاع الرياضي وتطوير كرة القدم العراقية، تقرر تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم ( 30 لسنة 2023) بإضافة الآتي: 1- قيام المحافظات بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار سنوياً إلى الأندية غير المؤسساتية المشاركة في الدوري الممتاز، من تخصيصات النفقات التشغيلية لكل محافظة، عن طريق إجراء المناقلة أو من تخصيصات إيرادات المنافذ الحدودية، أو من تخصيصات مشاريع البترودولار، ومن وزارة المالية، على أن يتم تأليف لجنة من (لاليغا/ رابطة/ النادي) بتقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي.  2. يخصص النادي مبلغ (750) مليون دينار منها لتطوير البنى التحتية والبرامج والملاكات العاملة في النادي، على النحو الاتي: أ- مبلغ (650) مليون دينار، لتطوير وتأهيل البنى التحتية. ب- مبلغ (100) مليون دينار لتطوير البرامج والملاكات العاملة (الإدارية، المالية، القانونية، التسويقية، الفنية، الإعلامية، البرامج). 3-خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. 4- يقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم لائحة بالأندية المشاركة بدوري المحترفين والممتاز بشكل سنوي. 5-التأكيد على المحافظات المعنية بتنفيذ قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (30 لسنة 2023. واستناداً إلى ما طُرح في الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات الذي عقد أمس السبت، في ما يتعلق بتخصيص قطعة أرض في محافظة بغداد لإنشاء دار لإيواء كبار السن من الفنانين، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، وأمانة ومحافظة بغداد، لدراسة الطلب وتقديم المقترح اللازم بشأنه. وفي ما يخص الأتمتة والجباية الإلكترونية في مديريات (الماء، المجاري، البلديات)، تقرر ما يأتي: 1- التأكيد على استمرار تنفيذ النظام البرمجي المتكامل لأتمتة عمل مديريات (الماء، والمجاري، والبلديات)، والجباية الإلكترونية المتعاقد عليه من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. 2- تخول المحافظات صلاحية متابعة حسن تنفيذ العمل من قبل الشركة المنفذة، ورفع توصياتها إلى الوزارة المنفذة. كما جرت مناقشة الصلاحيات المراد تفويضها إلى مديري عقارات الدولة في المحافظات، وتقرر الآتي: 1- الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الإداري المرقم (188 لسنة 2023)، على أن تتم دراسة الصلاحيات التي سيتم تقديمها من قبل المحافظات. 2- قيام وزارة المالية بإصدار الأوامر الوزارية بتخويل الصلاحيات إلى الجهات ذات العلاقة. 3- تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة تنفيذ التوصيات مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة. ومن أجل تنظيم العمل بالجانب الاستثماري، جرت الموافقة على ما يأتي: 1- تعديل البند (1) من قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (5) المتخذ في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 17 أيار 2023، ليكون حسب الآتي: -تأليف لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتولى إعداد خارطة استثمارية للمحافظة، ورفعها إلى مجلس المحافظة للمصادقة عليها، استناداً إلى أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 21 لسنة 2008 المعدل). 2.إلغاء البند (2) من قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات آنفاً.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة المالیة ما یأتی على أن من قبل

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025»، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أن عام 2024 قد شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، ويأتي ذلك مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية، حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد جاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية، حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا سوف تستمر خلال العام المقبل، مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

أشار التقرير، إلى أن الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعاً ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية، مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.

ومن جهة أخرى، توقع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً ضعيفاً ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة. كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.

أشار التقرير، إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نمواً طفيفاً من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.

أما بالنسبة لليابان، فمن المقدر أن يتباطأ النمو في عام 2024، ليصل إلى 0.3% من 1.7% عام 2023، وبالنسبة لكندا فمن المقدر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي من 1.2% عام 2023 إلى 1.3% عام 2024، وأن يصل إلى 2.4% عام 2025.

أوضح التقرير أنه وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، سوف ينتعش اقتصاد اليابان في عام 2025 ليحقق نمو نحو 1%، في حين سيبلغ معدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة 1.5%. وفي الأسواق الناشئة الرئيسة، تُعَد الهند محركًا رئيسًا للنمو العالمي، حيث من المتوقع أن يبلغ نموها 7% أو أقل على مدى السنوات المقبلة. كما يتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل والمكسيك نحو 2% في عام 2025، وجنوب إفريقيا بنحو 1.5%.

ومن جهة آخري، يقدر صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضًا محدودًا في النمو من 4.4% في عام 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025. كما أشار الصندوق إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الصين انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025. أما في روسيا، فقد ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.

أكد التقرير أنه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير. أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% عام 2024 و4.3% في عام 2025 على أساس سنوي. ويعكس هذا الانخفاض في التضخم العالمي تراجعاً واسع النطاق في عامي 2024 و2025، على عكس الوضع في عام 2023، حيث انخفض التضخم العام بشكل أساسي بسبب انخفاض أسعار الوقود.كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في عام 2024، يليه انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية في عام 2025.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستغرق تحقيق معدلات التضخم المستهدفة في معظم الاقتصادات حتى عام 2025. وعلى الرغم من أن وتيرة انخفاض التضخم كانت أسرع من المتوقع في أكتوبر 2023، فإن التباين بين أداء الاقتصادات المختلفة يُتوقع أن يصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة. أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025، إذ إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025. كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.

أوضح التقرير أن السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:

-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%

-منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024). ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024، وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه. بالإضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان "تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024"، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.

اتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات، حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022. وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.

وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.

وعلى النقيض، عانت البلدان النامية خلال الفترة نفسها، حيث انخفضت الواردات بنسبة 1%، خلال الربع الثالث من عام 2024، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1% فقط. وتراجعت التجارة بين البلدان النامية بنسبة 1%. ومع ذلك، ظلت تجارة البلدان النامية إيجابية على أساس سنوي، حيث نمت بنحو 3%.

أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، فقد أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر حوالي 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.

وأوضح التقرير أنه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن. حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا، حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. كما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة، حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024. وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، فقد استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات، حيث يُظهر مؤشر ثقة السياحة التابع للأمم المتحدة توقعات إيجابية للأشهر الأخيرة (سبتمبر: ديسمبر) من عام 2024، عند 120 نقطة، وإن كان أقل من توقعات شهري مايو وأغسطس، والتي بلغت 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200، حيث تعكس 100 أداءً متوقعًا). ووفقًا لتوقعات المكتب الوطني للسفر والسياحة التابع لإدارة التجارة الدولية من المتوقع أن يستمر إجمالي عدد الوافدين الدوليين في الزيادة بشكل كبير على مدى العامين المقبلين. وسيرتفع إجمالي عدد الوافدين الدوليين بنسبة 16.8% إلى 77.7 مليون وافد في عام 2024، ويرتفع أيضًا بنسبة 9.7% إلى 85.2 مليونًا في عام 2025، علاوة على ذلك، فقد يرتفع بنسبة 7.0% إلى 91.1 مليونًا في عام 2026.

أشار تقرير "التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024" الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين، مما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.

كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت، مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.

أشار التقرير في ختامه إلى أنه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة، وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، مما سيجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.

وبالرغم من تلك التحديات، فإن هناك نقاطًا مضيئة، حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، بالإضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.

اقرأ أيضاًالقيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربة دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ للحوثيين

أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • السوداني: العراق على المسار الصحيح في بناء دولة تحترم المواطن وتلتزم بالدستور
  • السوداني يفتتح مبنى محافظة نينوى الجديد
  • توجيه مهم من السوداني بشأن مطار الموصل الدولي
  • السوداني يوجه بافتتاح مطار الموصل الدولي يوم 10 حزيران المقبل
  • مع السوداني.. ولي العهد السعودي يبحث «التطورات الإقليمية»
  • «معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
  • ️السوداني يمنع وزيرة الاتصالات من حجب المواقع الإلكترونية قبل عرضها على مجلس الوزراء
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يوجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى بمستشفى إهناسيا