ما هي أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
شددت وزارة الموارد البشرية أنه يجب على مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي تحري الدقة عند تسجيل البيانات، حيث ترجع بعض أسباب عدم الأهلية إلى إدخال بيانات غير صحيحة عن مقدم الطلب أو أحد التابعين.
وجاءت أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، كالتالي:
-تكرار تسجيل الوحدة السكنية في أكثر من عقد إيجار.
-إضافة تابعين غير متواجدين في منزل مقدم الطلب.
-حذف تابعين لديهم دخل يمنع استحقاق المعاش.
-تقديم بيانات غير صحيحة.
-أن يكون رقم الجوال المسجل في الطلب مسجل في طلبات أخرى.
-عدم وجود عقد إيجار نشط للمستقل.
-اختلاف بيانات عقد الإيجار عن بيانات العنوان الوطني.
-تسجيل مجموع دخل أفراد الأسرة ضمن دخل العائل الرئيسي.
-عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.
-ثبوت عدم جدية المستفيد في التمكين والبحث عن عمل.
-عدم إضافة جميع التابعين في السكن.
-اختلاف بيانات الزيارة الميدانية عن البيانات المسجلة في المنصة.
-تجاوز مبلغ الضريبة المسجل على السجل التجاري للحد المانع.
-ارتفاع الدخل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
-عدم الرد على اتصالات الباحث الاجتماعي عدة مرات.
-أن يكون مقدم الطلب طالب عمره أقل من 25 سنة.
-عدم الدقة في تحديد صلة القرابة، مثل تسجيل حفيدة بحالة ابن أو ابنة.
اقرأ أيضاًالضرائب: على الممولين التعامل فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
«الأجيال الجديدة من الذكاء الاصطناعي.. اتجاهات وتطبيقات».. ندوة علمية لمعهد بحوث البترول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الضمان الإجتماعي المطور الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الجديد الضمان الاجتماعي المطور عدم الأهلية في الضمان الإجتماعي المطور كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور نظام الضمان الإجتماعي المطور أسباب عدم الأهلیة فی الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا