الدبيبة يبحث مع بلدي وأعيان جنزور الملفات الخدمية والمشاريع المنفذة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع المجلس البلدي جنزور وعدد من أعيان البلدية عددا من الملفات الخدمية
ووفق حكومة الوحدة الوطنية، فق قدم رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، موقفا بشأن المشاريع المنفذة بالبلدية كإنشاء المختبر المرجعي ومصرف الدم بالبلدية وإنشاء قاعة رياضية متكاملة ومشروع صيانة وتطوير مركز تأهيل المعاقين الذي يعدّ من المراكز الرئيسية في هذا المجال.
كما استعرض تاكيتة بدء تنفيذ 7 مدارس جديدة ضمن مشروع مدارس المستقبل وفق دراسة وزارة التربية والتعليم بشأن الاحتياج الفعلي من المدارس.
ونُوقشت خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة بشأن البدء بتنفيذ طريق الكورنيش الممتد من جزيرة الغيران إلى كوبري 17 الذي يعدّ من المشروعات المهمة بالبلدية.
كما قدم رئيس جهاز المواصلات المكلف، عرضاً بشأن مشروعات الجهاز داخل البلدية، وأهمها تنفيذ الطريق الممتد من الطريق الدائري إلى بلدية السواني، إلى جانب التعاقد على تنفيذ 19 مشروعا بأطوال مختلفة داخل البلدية.
وقدم مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، موقفاً بشأن المشروعات المتعاقد عليها داخل نطاق البلدية، وأهمها البدء بإعداد التصاميم اللازمة لمشروع المرافق المتكاملة بعد توقف تنفيذه سنوات طويلة، لكونه من أهم المشروعات للبلدية.
من جهته، أصدر الدبيبة تعليمات بإعطاء الأولوية لمشروع ربط محطة الصرف الصحي النجيلة مع خطوط الصرف الصحي لمعالجة البنية التحتية بالمنطقة، واعتباره مشروعا ذا أولوية ضمن خطة الجهاز.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةجنزور Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة جنزور
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة