السجن 3 إلى 5 سنوات لـ 4 متهمين لتزويرهم إيصال أمانة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، لكل من حضوريا للمتهم الثاني، وغيابيا للباقين، بمعاقبة كل من "خ.ع.م" بالحبس مع الشغل 3 سنوات والسجن 5 سنوات لكل من " ا.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 30195 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بيقيام المتهمين بالتزوير في محرر رسمي علي خلاف الحقيقة.
وتبين من التحقيقات، قيام كل من " ا.ر.م" امين شرطة بالمعاش ، و" خ.ع.م" محامي ، و" ت.ص.ح" عاطل ، و" م.ال.م" عاطل، وأن المتهم الأول بصفته موظفا عاما بقسم شرطة سيدي جابر ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو محضر رقم 20977 لسنة 2018 جنح سيدي جابر، وأثبت حضور المتهم الثالث والابلاغ ضد المجني عليه " س.ا.م" بتبديده مبلغ مالي وارفاق ايصال أمانة، وأن قام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهم الأول وحرض الثالث بالابلاغ عن المجني عليه وأن المتهمين من الثاني إلى الرابع اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة سند الجنحة رقم 21754 لسنة 2018 جنح قسم ثان الرمل، بأن اتفق المتهم الأول مع مجهول على اصطناع إيصال الأمانة وامده الأول والرابع بالبيانات ونسب زورا إلى المجني عليه وذلك بسبب خلافات بين المتهم الأول والمجني عليه للتنازل على شقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التزوير إيصال الأمانة محررات رسمية محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
مبدا قضائى: لابد من الثبوت اليقينى لتكوين عقيدة المحكمة فى التهمة
في مبدأ قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، من خلال حكما لها، بمجلس الدولة، تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية .
وأضافت حيثيات المحكمة، أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
مشاركة
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء