الضمان الاجتماعي يكشف علاقة الحسابات البنكية وعدم الأهلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تصدر الضمان الاجتماعي مؤشرات موقع جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع نشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الأسباب لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.
واوضحت الوزارة ممثلة في الضمان الاجتماعي والتمكين عبر الصفحة الرسمية للضمان بموقع التواصل الاجتماعي والتمكين"اكس" تويتر سابقا، إن من أسباب عدم أهلية المواطن السعودي في الضمان الاجتماعي هو تجاوز متوسط الحسابات البنكية للأسرة، موضحة أنه يتم دراسة أهلية الأسرة المتقدمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي مرة كل شهر.
ولفتت إلى أن الدراسة تعتمد على البيانات المقدمة من المستفيد والبيانات الواردة من الجهات ذات العلاقة، ومنها متوسط الحساب البنكي، وتكون الأسرة غير مؤهلة للحصول على المعاش متى زاد مجموع متوسط حسابات الأسرة البنكية عن (375.000) ريال سعودي خلال 6 أشهر سابقة .
كما جددت الوزارة التذكير بأن من أسباب عدم أهلية المواطن للحصول على الضمان الاجتماعي، ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة أو رفض فرص التمكين المقدمة له.
وبحسب حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" على "إكس": يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة أو عدم تقدمه لمنصات التوظيف المعتمدة من الوزارة وكل ذلك يعرضه لإيقاف المعاش الخاص به.
ونشرت المادة الـ17 في الفقرة الخامسة من نظام الضمان الاجتماعي التي جاء فيها "يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم لمنصات التوظيف المتعمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق لما تحدده اللائحة".
ومن أسباب عدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي أيضا ما يلي:
في حال تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة 30 يوما من تاريخ إبلاغه.إذا تم إثبات أن المستفيد لم يلتزم بخطة تأهيله.إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.شروط معاش الضمان الاجتماعيأن يكون المستفيد سعوديا مقيم في المملكة إقامة دائمة ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التي حددها النظام.أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمحتسب للمعاش.أن تنطبق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.أن يلتزم المستفيد باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المملكة العربية السعودية السعودية وزارة الموارد البشرية عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي إكس تويتر الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التقاعد المبكر يهدد استقرار سوق العمل
طالب المرصد العمّالي الأردني الحكومة بوقف إحالة موظفيها على التقاعد المبكر "قسرا" أو تشجيعا، مشيراً إلى الآثار السلبية لهذه السياسة على سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح المرصد في بيانه الصادر اليوم الخميس أن التوسع في التقاعد المبكر، من خلال أمانة عمان الكبرى مؤخرا، يخلق مخاطر عميقة تهدد استقرار سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي. وأكد أن الترويج لهذا النهج كحل مؤقت للتحديات الإدارية يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأكد المرصد أن هذه السياسة تؤدي الى زيادة معدلات البطالة، اذ يعود المتقاعدون مبكرًا إلى سوق العمل، مما يزيد من المنافسة على الوظائف المتاحة في ظل قلة فرص العمل الجديدة، وبالتالي يرفع معدلات البطالة، حيث إن هؤلاء المتقاعدين في سن يمكنهم العمل والإنتاج لفترة أطول.
ويؤدي كذلك إلى انخفاض الرواتب التقاعدية، اذ أن التقاعد المبكر يعني سنوات خدمة أقل، مما يؤدي إلى رواتب تقاعدية منخفضة، وهذا يزيد من أعداد الفقراء ويعمق التفاوت الاجتماعي، مما يعزز من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار البيان أن ذلك يؤدي بالضرورة إلى استنزاف موارد صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أن نسبة المتقاعدين مبكرا حاليا تقارب 50 بالمئة من مجمل المتقاعدين، معظمهم من المؤسسات الحكومية. والأعداد الكبيرة لهؤلاء المتقاعدين تستنزف موارد الصندوق، مما يهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال القادمة ويضعف ثقة المواطنين في استدامة النظام.
وأوضح المرصد العمالي إلى أن سياسات الحكومة المشجعة للتقاعد المبكر في مؤسساتها تتعارض بشكل صارخ مع الجهود الرامية لتعزيز الحمايات الاجتماعية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. نحن بحاجة ماسة إلى زيادة الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، وليس إضعافها من خلال سياسات تقوض أساساتها وتزيد من هشاشتها.
وأضاف المرصد أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في استدامة الضمان الاجتماعي وقدرته على جذب المشتركين الجدد. اذ أن المخاوف المنتشرة بين المواطنين من هيمنة الحكومة على قرارات الضمان، وخاصة الاستثمارية منها، قد أدت إلى استدانة الحكومة أكثر من 50 بالمئة من محفظة الضمان الاجتماعي، مما يضع علامة استفهام كبيرة على مستوى حوكمة إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ويدفعنا للمطالبة بحوكمتها باتجاه تعزيز استقلاليتها.
ودعا المرصد العمالي إلى ضرورة تعديل الفقرة "ب" من المادة 173 من نظام الخدمة المدنية، التي تُجيز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر "بناءً على طلبه أو بدون طلبه"، مطالبًا بحذف عبارة "بدون طلبه" للحد من استخدام هذه السياسات بطرق غير صحيحة وبدون أسس واضحة.
وأكد المرصد أن استمرار هذه السياسات يتعارض مع ما تعلنه الحكومة عن تشجيعها للعاملين على الاستمرار في العمل وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلا في حالات الضرورة. لذا، يجب التوقف عن الإنهاء القسري لخدمات أي موظف عام استكمل شروط التقاعد المبكر، وقصر التقاعد المبكر فقط على الموظف الذي يتقدم بطلب إنهاء خدماته رغبةً منه في إحالة نفسه على التقاعد المبكر.
ختامًا، شدد المرصد العمالي على ضرورة تعزيز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي لضمان استدامتها وزيادة شموليتها، بما يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويعزز من استقرار السوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد