الضمان الاجتماعي يكشف علاقة الحسابات البنكية وعدم الأهلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تصدر الضمان الاجتماعي مؤشرات موقع جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع نشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الأسباب لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.
واوضحت الوزارة ممثلة في الضمان الاجتماعي والتمكين عبر الصفحة الرسمية للضمان بموقع التواصل الاجتماعي والتمكين"اكس" تويتر سابقا، إن من أسباب عدم أهلية المواطن السعودي في الضمان الاجتماعي هو تجاوز متوسط الحسابات البنكية للأسرة، موضحة أنه يتم دراسة أهلية الأسرة المتقدمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي مرة كل شهر.
ولفتت إلى أن الدراسة تعتمد على البيانات المقدمة من المستفيد والبيانات الواردة من الجهات ذات العلاقة، ومنها متوسط الحساب البنكي، وتكون الأسرة غير مؤهلة للحصول على المعاش متى زاد مجموع متوسط حسابات الأسرة البنكية عن (375.000) ريال سعودي خلال 6 أشهر سابقة .
كما جددت الوزارة التذكير بأن من أسباب عدم أهلية المواطن للحصول على الضمان الاجتماعي، ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة أو رفض فرص التمكين المقدمة له.
وبحسب حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" على "إكس": يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة أو عدم تقدمه لمنصات التوظيف المعتمدة من الوزارة وكل ذلك يعرضه لإيقاف المعاش الخاص به.
ونشرت المادة الـ17 في الفقرة الخامسة من نظام الضمان الاجتماعي التي جاء فيها "يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم لمنصات التوظيف المتعمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق لما تحدده اللائحة".
ومن أسباب عدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي أيضا ما يلي:
في حال تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة 30 يوما من تاريخ إبلاغه.إذا تم إثبات أن المستفيد لم يلتزم بخطة تأهيله.إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.شروط معاش الضمان الاجتماعيأن يكون المستفيد سعوديا مقيم في المملكة إقامة دائمة ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التي حددها النظام.أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمحتسب للمعاش.أن تنطبق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.أن يلتزم المستفيد باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المملكة العربية السعودية السعودية وزارة الموارد البشرية عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي إكس تويتر الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع، وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 بلغ نحو 28 مليون مواطن مواطنة (90٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية