الضمان الاجتماعي يكشف علاقة الحسابات البنكية وعدم الأهلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تصدر الضمان الاجتماعي مؤشرات موقع جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع نشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الأسباب لعدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.
واوضحت الوزارة ممثلة في الضمان الاجتماعي والتمكين عبر الصفحة الرسمية للضمان بموقع التواصل الاجتماعي والتمكين"اكس" تويتر سابقا، إن من أسباب عدم أهلية المواطن السعودي في الضمان الاجتماعي هو تجاوز متوسط الحسابات البنكية للأسرة، موضحة أنه يتم دراسة أهلية الأسرة المتقدمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي مرة كل شهر.
ولفتت إلى أن الدراسة تعتمد على البيانات المقدمة من المستفيد والبيانات الواردة من الجهات ذات العلاقة، ومنها متوسط الحساب البنكي، وتكون الأسرة غير مؤهلة للحصول على المعاش متى زاد مجموع متوسط حسابات الأسرة البنكية عن (375.000) ريال سعودي خلال 6 أشهر سابقة .
كما جددت الوزارة التذكير بأن من أسباب عدم أهلية المواطن للحصول على الضمان الاجتماعي، ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة أو رفض فرص التمكين المقدمة له.
وبحسب حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" على "إكس": يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة أو عدم تقدمه لمنصات التوظيف المعتمدة من الوزارة وكل ذلك يعرضه لإيقاف المعاش الخاص به.
ونشرت المادة الـ17 في الفقرة الخامسة من نظام الضمان الاجتماعي التي جاء فيها "يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم لمنصات التوظيف المتعمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق لما تحدده اللائحة".
ومن أسباب عدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي أيضا ما يلي:
في حال تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة 30 يوما من تاريخ إبلاغه.إذا تم إثبات أن المستفيد لم يلتزم بخطة تأهيله.إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.شروط معاش الضمان الاجتماعيأن يكون المستفيد سعوديا مقيم في المملكة إقامة دائمة ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التي حددها النظام.أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمحتسب للمعاش.أن تنطبق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.أن يلتزم المستفيد باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المملكة العربية السعودية السعودية وزارة الموارد البشرية عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي إكس تويتر الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"