النائب أيمن محسب: موازنة العام المالي 2024/ 2025 الأكبر في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنّ الموازنة العامة للعام المالي الجديد هي الأكبر في مصر على الإطلاق، مشيرا إلى أنّ كل بنود الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة وصلت تكلفتها إلى 636 مليار جنيه.
بنود الحماية الاجتماعية ودعم الأسرةوأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ كل هذه المعطيات أدت إلى أن تكون الدولة حريصة بشكل أكبر على المواطن المصري البسيط، لمواجة أزمات الحياة، لافتا إلى رفع المخصصات بشكل غير مسبوق هذا العام لتصل إلى 144 مليار جنيه.
وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور 50% للوصول إلى 6000 جنيه كحد أدنى لموظفي الحكومة وتم توجيه القطاع الخاص للالتزام بذلك، وهذه الزيادة بلغت 885 مليار جنيه زيادة عن الموازنة العامة الماضية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الموازنة الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد