بعد قليل.. نظر استئناف أحمد الطنطاوي ومدير حملته في تزوير أوراق الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تستكمل اليوم الاثنين 27 مايو 2024، محكمة جنح المطرية، نظر الاستئناف المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 آخرين على الحكم الصادر ضدهم، لاتهامهم بالتحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية.
كانت قد عاقبت محكمة جنح المطرية، في وقت سابق عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون، وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا» من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وفي هذا الصدد، أحالت النيابة أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وبينت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| ترحيل البلوجر هدير عبد الرازق لمحبسها.. وكواليس سقوط سفاح التجمع
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بمحافظتي القاهرة والجيزة
العثور على جثة متعفنة لـ«طبيب» داخل منزله بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدير حملة أحمد الطنطاوي تزوير انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الحكم في استئناف عصام صاصا وشقيقه على حبسهما بتهمة التزوير
تصدر غدا محكمة مستأنف القاهرة، المنعقدة بزينهم، حكما في استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.
كانت النيابة أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وجاء في أمر الإحالة: «ساعد المتهمان الثانى والثالث عصام صاصا وشقيقه بأن أمداهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثانى من التحصل على الأوراق مع المتهم الأول، شقيق عصام صاصا، الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته، ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب، المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة، وقدموا الأوراق للموظف للاحتجاج بما دُون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعًا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق».
في سياق مغاير، كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات سرقة 15 جوالًا تحتوي على ملفات ضريبية من مكتب ضرائب فيصل بمنطقة الهرم، حيث تم القبض على 4 متهمين في الواقعة، بينهم شخصان نفذا السرقة وآخران اشتريا الملفات المسروقة.
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من مديرة مديرية الشؤون المالية بمكتب ضرائب فيصل يفيد باختفاء عدد كبير من الملفات الضريبية داخل المكتب. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ لفحصه، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على تفاصيل الحادث.
وأوضحت التحريات التي أجراها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، أن الملفات التي تم سرقتها كانت قد تجاوزت 10 سنوات، وقد تم تسديدها وإنهاء إجراءاتها. وذكر العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الملفات كانت معدة لإرسالها إلى الإدارة المركزية للضرائب في أكتوبر، فتم تعبئتها في أكياس ووضعها على السلم خارج المكتب تمهيدًا لنقلها.
وكشفت التحقيقات أن شابين يعملان في جمع المخلفات والخردة قاما بسرقة الأجولة لبيعها كأوراق هالكة، حيث قاموا ببيع الكيلو منها بمبلغ 8 جنيهات لمالكي مخزن كرتون في منطقة الهرم.
بناءً على المعلومات التي تم جمعها، تمكنت قوات الأمن بقيادة العقيد محمد العادلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، من القبض على المتهمين بسرقة الأجولة. كما تم تحديد مكان المخزن الذي بيعت فيه الأوراق، حيث تم ضبط مالكيه وإعادة الملفات المسروقة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض