اليابان ترصد سفنا صينية بالقرب من جزر سينكاكو المتنازع عليها لليوم 158 على التوالي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت اليابان، رصد سفن صينية لليوم 158 على التوالي، بالقرب من جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي وتدعي بكين أحقيتها فيها، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا منذ أن وضعت الحكومة اليابانية الجزر تحت سيطرة الدولة في عام 2012.
وذكرت قوات خفر السواحل اليابانية في بيان (نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية)، اليوم /الاثنين/ - أن سفينة تابعة لخفر السواحل الياباني عثرت على أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر خارج المياه الإقليمية لليابان، وكانت إحدى السفن الأربع مجهزة بما يُعتقد أنه مدفع.
وبحسب "كيودو"، أبرز الوجود المستمر للسفن الصينية حول الجزر غير المأهولة، التي تطالب بها بكين وتطلق عليها اسم دياويو، التوترات المستمرة بين الجارتين الآسيويتين بشأن هذه القضايا.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي إن الوضع "خطير للغاية". وأضاف "سنكون يقظين في مراقبة السفن الصينية عن كثب وسنرد على الصين بطريقة هادئة وحازمة".
واكتشف خفر السواحل اليابانية السفن الصينية الأربع بعد يوم من عقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أول اجتماع ثنائي رسمي له مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.
ودعا كيشيدا إلى ضرورة إزالة العوامة التي قامت الصين بتركيبها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من جزر سينكاكو خلال المحادثات التي جرت على هامش قمة ثلاثية مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سول.
ودخلت السفن الصينية بشكل متكرر إلى المياه الإقليمية اليابانية حول الجزر غير المأهولة منذ أن اشترت الحكومة اليابانية الجزر من مالك خاص ووضعتها تحت سيطرة الدولة حيث تصر اليابان على أن جزر سينكاكو هي أراضيها المتأصلة وأن مطالبتها لها أساس واضح تاريخيًا وفي القانون الدولي بينما بدأت الصين في المطالبة بالجزر في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.
وقال مسؤول حكومي ياباني، إن السفن الصينية التي تبحر حول الجزر أصبحت أكبر حجمًا، والتغير في الحجم يسمح لها بالملاحة حتى في ظل الظروف الجوية القاسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان سفن صينية جزر سينكاكو بحر الصين الشرقي السفن الصینیة جزر سینکاکو
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية