مجلس النواب يستمع إلى ردود وإيضاحات أمين العاصمة ومحافظ صنعاء بشأن صيانة الشوارع والطرق العامة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مجلس النواب يستمع إلى ردود وإيضاحات أمين العاصمة ومحافظ صنعاء بشأن صيانة الشوارع والطرق العامة، مجلس النواب يستمع إلى ردود وإيضاحات أمين العاصمة ومحافظ صنعاء بشأن صيانة الشوارع والطرق العامةفي أغسطس 2, 2023 4يمني .،بحسب ما نشر يمني برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يستمع إلى ردود وإيضاحات أمين العاصمة ومحافظ صنعاء بشأن صيانة الشوارع والطرق العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجلس النواب يستمع إلى ردود وإيضاحات أمين العاصمة ومحافظ صنعاء بشأن صيانة الشوارع والطرق العامة
في أغسطس 2, 2023 4
يمني برس|
استمع مجلس النواب، في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى ردود وإيضاحات أمين العاصمة، الدكتور حمود عباد، ومحافظ صنعاء، عبد الباسط الهادي، حول أسئلة واستفسارات عضوي المجلس، محمد أمين باشا وعلي بغوي أصلع، بشأن صيانة الشوارع والطرق العامة.
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب أهمية الإشراف على إعداد الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بتخطيط الشوارع؛ لتلافي أوجه القصور ومراعاة البُعد المستقبلي، وما يتعلق بالبنية التحتية من خدمات الصرف الصحي، وإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار.
وشدد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للشوارع والطرق مع مراعاة وضع الإمكانيات والاعتبارات والاحتياطات والاحتياجات اللازمة لذلك.
كما أكد يحيى علي الراعي أهمية تواجد المهندسين والمشرفين والمقاولين أثناء التنفيذ، وإجراء الرقابة الدورية المباشرة لتلك المشاريع، وعمل الصيانة والترميم والإصلاح للحفر والشوارع المتضررة أولاً بأول.
من جانبه، أكد أمين العاصمة، في سياق رده وإيضاحاته، أن الأمانة تعمل باستمرار على متابعة وتنفيذ المشاريع وأعمال الصيانة والترميم في إطار ما هو متاح.
وأشار إلى الجهود المبذولة للبحث عن تمويلات لتنفيذ عشرات المشاريع، التي تم استكمالها في المرحلتين الأولى والثانية، وكذا استكمال المراحل الأخيرة لبعض المشاريع.
ولفت عُباد إلى ما تم إنجازه من مشاريع، ومنها استكمال وإنجاز مشروعي جسري مذبح، والنصر تقاطع السائلة مع شارع النصر.. مبيناً بالأرقام ما تم إنفاقه من خارج إطار الموازنات بالتعاون مع بعض الأطراف والجهات الأخرى.
وخلال الجلسة، سلّم أمين العاصمة لرئيس مجلس النواب خلاصة عامة بالإيضاحات والردود على استفسارات عضوي المجلس فيما يتعلق بأسباب وتضرر شبكات الطرق والإسفلت في أمانة العاصمة، مرفقاً بذلك الحلول والمعالجات المقترحة والمطلوبة.
وتضمنت المرفقات مخاطبات أمانة العاصمة للجهات المعنية بالاحتياجات الفعلية لتنفيذ تلك المشاريع في ظل عجز المخصصات والتقديرات والاعتمادات المالية؛ لتلبية الحد الأدنى من ذلك.. مستعرضاً ما تعانيه البلاد من ظروف استثنائية جراء تداعيات العدوان والحصار.
وأرفق أمين العاصمة تقريراً فنياً مدعماً بالصور الفوتوغرافية لمراحل تنفيذ المشاريع لما قبل وبعد التنفيذ، وكذا التدخلات أثناء مواسم الأمطار، فضلاً عما يتعلق بالمشاريع في أمانة العاصمة للعام 2022م، إضافة إلى تقرير موجز عن تضرر شبكات الطرق في مدينة صنعاء، والحلول والمعالجات المقترحة والمطلوبة لمواجهة التنفيذ للتخفيف والحد من أضرار وكوارث السيول.
وأشار إلى جهود أمانة العاصمة في تنفيذ 11 مجرى سيل كبيرا لمواجهة أضرار الأمطار والسيول، وعشرات المشاريع الأخرى.
وأقر مجلس النواب إحالة تلك الردود والإيضاحات والمرفقات إلى لجان مختصة لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها.
وفي سياق متصل، استمع أعضاء مجلس النواب إلى إيضاحات محافظ صنعاء على سؤال عضو المجلس أمين باشا، بشأن إزالة المخلفات من الشوارع.. مشيراً إلى شحة الإمكانيات في هذا الجانب.. موضحا أنه يتم رفع تلك المخلفات لأعداد محدودة من بيارات الصرف الصحي لكل 12 موقع حفر، حسب الإمكانيات المتاحة.
وأكد المحافظ الهادي حرص المحافظة والتزامها بالعمل على تنفيذ ملاحظات المجلس.. مشيراً إلى ضرورة التعاون في توفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة أعمال الصيانة والترميم.
ووجَّه الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب على اهتمامهم بمتابعة هذه المواضيع المتصلة بحياة المواطنين، خاصة تلك التي تعكس الوجه الحضاري للمدن اليمنية، ومنها أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وأهمية تكاتف الجهات المعنية لإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة.
وشدد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم على أهمية الصيانة الدورية للشوارع والطرق العامة، وتحسين مظهر العاصمة صنعاء، والرقابة الفاعلة لإنجاز تلك المشاريع.
وعقَّب عضوا مجلس النواب، أمين باشا، وعلي أصلع، على ردود وإيضاحات أمين العاصمة ومحافظ صنعاء، وأكدا ضرورة إنجاز المشاريع وأعمال الترميم والإصلاح للطرق والشوارع، ورفع المخلفات أولاً بأول.
حضر الجلسة وكيل قطاع الأشغال والمشاريع في أمانة العاصمة، المهندس عبدالكريم الحوثي، ومدير عام المشاريع المركزية في الأمانة، المهندس علي أبو الرجال، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقرَّه، وسيواصل جلسات أعماله، السبت المقبل، بمشيئة الله تعالى.
45.195.74.226
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس النواب يستمع إلى ردود وإيضاحات أمين العاصمة ومحافظ صنعاء بشأن صيانة الشوارع والطرق العامة وتم نقلها من يمني برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
و وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".
بينما تنص المادة 43 واصلها (42) على أن "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
واعترض النائب أيمن أبو العلا على نسبة 1% واعتبرها غير منطقية ولا تراعي القطاع الخاص ورؤية المستثمرين وقال "ليس من المنطقي أتكلم عن 1% من المرتب على أقل تقدير 3% من الأجر، رقم زهيد علشان نكون واقعيين مش منطقي لشركة تفتح لتوظيف الشباب واخد منها 70 جنيه على تشغيل الشاب وهذه الشركات انقذت الاقتصاد في بعض البلاد النامية وغير واقعي ويفتح باب فساد على أقل تقدير 3% من المرتب".
بينما طالب النائب إيهاب منصور والنائبة سميرة الجزار وأحمد البرلسي بتعديل النسبة وتخفيضها، وعلق وزير العمل محمد جبران موضحًا أن مصر لم تصدق على اتفقاية العمل الدولية بشان وكالة الاستخدام الخاصة ورغم هذا استرشدنا باحكامها كان في نص الحكومة 2%.
كما تنص المادة 44 واصلها (43) على أن "يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
و من جانبه اقترح النائب محمد عطية الفيومي بتعديل على نص المادة 56 بقانون العمل، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطالب الفيومي بخفض مدة الإجازات إلى مرتين فقط بدل من 3 مرات طول مدة خدمتها، واستنكر الفيومي في كلمته: "احنا بهذه المادة بتشجع على النسل وليس التشجيع على تحديد النسل، وبالموافقة على النص كما هوا فهل إحنا مع الإنتاج ولا ضد الإنتاج، مع سياسة الدولة ولا ضد سياسة الدولة"
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية