«المستقلين الجدد»: الاحتلال الإسرائيلي يستهين بقرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اكد حزب المستقلين الجدد إدانته لما قامت به اسرائيل أمس من هجوم بري وجوي على غرب رفح الفلسطينية، والذي راحت ضحيته العشرات من الشهداء والمصابين، وهو الهجوم الذي حاولت اسرائيل تبريره بمبرارات غير منطقية.
وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذه المذبحة تعتبر استهانة بقرارات محكمه العدل الدوليه المطالبة بوقف العمليات العسكريه في رفح الفلسطينية، واتخاذ اللازم من إجراءات لحماية المدنيين.
وأضاف «عناني»، أن ماحدث في رفح الفلسطينية بمثابة جريمة جديدة من جرائم اسرائيل في غزة، وتصعيد جديد للحرب في غزة، حيث أن غرب رفح الفلسطينية من المناطق المفترض أنها آمنة.
وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب وئيس الحزب، أن ماتقوم به إسرائيل الآن يعرقل كل الجهود لوقف الحرب والوصول لهدنه ويعتبر الدعوة لاستئناف المفاوضات غير منطقيه للعالم وللجانب الفلسطيني.
وجدد الحزب مناشدة العالم كله بالعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مع التاكيد على التأييد المطلق للقيادة السياسيه التي تدير هذا الملف برؤية واضحة وثوابت وطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوفد رفح غزة حزب المستقلين رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.