وزير خارجية إسبانيا: الاعتراف الرسمي من مدريد والنرويج بدولة فلسطين غدا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يستمر الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية بعد أيام من اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية، حيث قال وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، إنه بلاده تنتظر من مجلس الأمن الدولي تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن رفح الفلسطينية.
دعم إسباني لفلسطينفي الوقت نفسه قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه بوينو، بحسب «تليفزيون فلسطين»، أنه يجب أن يكون هناك وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن غدا الثلاثاء سيتم الإعلان رسميا مع النرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، متابعا: «قصف رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية وعلينا رفع صوتنا لدعم القانون الدولي، وسأطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل محكمة العدل الدولية».
بدوره، قال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، إنه يندد بالاعتداء على مخيم اللاجئين في رفح وهو انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية، مطالبا إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.
بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل أوروبا النرويج محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً