الضرائب: على الممولين التعامل فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام الممولين بالتعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وذلك حتى يتمكنوا من إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، حيث أنه لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.
ولفتت إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عليها، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية الهامة فى إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي، فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الفاتورة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات ملتقى الشركات B2B ريادة وازدهار بصحار
نظمت إدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات جنوب وشمال الباطنة والبريمي ملتقى الشركات B2B "ريادة وازدهار" برعاية سعادة المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
شاركت في الملتقى 48 شركة من القطاع الخاص و100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من 10 قطاعات مختلفة تتمثل في قطاع مواد البناء والإنشاءات والتشييد والاستشارات الهندسية والصيانة المعدات الثقيلة والخدمات اللوجستية والشحن والنقل تقنية المعلومات والخدمات الإدارية وتنظيم الفعاليات والصيانة الميكانيكية وقطع الغيار والزيوت وقطع الغيار والزيوت ومعدات الأمن والسلامة والتغليف والمطاعم والمقاهي وخدمات الضيافة والتموينات وخدمات النظافة والهوية العطرية والمواد الكيميائية في معالجة المياه وقطاعات أخرى.
وقال فيصل بن عبدالعزيز الزدجالي، مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة: إن عقد ملتقى الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من القطاع الخاص جاء لتعزيز التعاون والشراكات من خلال توفير منصة تفاعلية لتسهيل التواصل بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبادل المعرفة والخبرات من حيث إتاحة المجال للمشاركين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم من جهة وبين الشركات الكبرى من القطاع الخاص من جهة أخرى مما يسهم في تطوير استراتيجيات جديدة وابتكارات إضافة إلى استكشاف فرص الأعمال وفتح آفاق جديدة للفرص التجارية من خلال التعرف على احتياجات السوق ومتطلبات العملاء مما يساعد في توسيع نطاق الأعمال ولتعزيز الشبكات التجارية ولتحفيز النمو الاقتصادي ولتقديم رؤى وتحليلات حول الاتجاهات الحالية في السوق مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستقبلية.
وأضاف الزدجالي أن الملتقى يستمد انطلاقته من رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز الابتكار وانطلاقا من اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتمحورة حول تشجيع التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من جانب والصناعات والخدمات المساندة من جانب آخر.
وثمن الزدجالي الدور الذي قدمته شركات القطاع الخاص المشاركة في الملتقى من خلال توفير فرص أعمال حصرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة حيث قال: سعدنا بتعاون 48 شركة كبيرة من القطاع الخاص منها 8 شركات وفرت فرص أعمال حصرية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الملتقى وشركتان وقعتا اتفاقيات تعاون مع 6 مؤسسات صغيرة ومتوسطة وهما شركة أوكيو وإدارة ميناء صحار.
وأوضح الزدجالي أن الملتقى سيشهد خلال إقامته جلسات تعريفية من الشركات الكبرى من القطاع الخاص مع جميع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق آلية عمل منظمة وموزعة تضمن إتاحة المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتواصل والتفاعل والتعريف بمنتجاتها وخدماتها.
ودعا شركات القطاع الخاص للتعاون الدائم والمستدام مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل اللبنة الأساسية في منظومة الاقتصاد الوطني وتساهم في زيادة الناتج المحلي والصادرات وخلق فرص عمل للعمانيين.
وأقيم على هامش الملتقى معرض مصاحب احتوى على 20 منصة عرض لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و10 منصات عرض لشركات القطاع الخاص.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو