الضرائب: على الممولين التعامل فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام الممولين بالتعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وذلك حتى يتمكنوا من إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، حيث أنه لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.
ولفتت إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عليها، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية الهامة فى إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي، فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الفاتورة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
هجمات البحر الأحمر تبطئ نمو الاقتصاد الأمريكي
يمانيون – متابعات
أكد بنك الولايات المتحدة التابع لمؤسسة ” يو إس بانكروب” إن الهجمات اليمنية في البحر الأحمر تعد احد أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من هذا العام.
ذكر تقرير البنك تعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر أدى إلى إطالة أوقات الشحن وإضافة النفقات وان هناك مخاوف من أن هذا وعوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير، مما قد يكون له آثار تضخمية”.
وأوضح التقرير أن ” مشاكل سلسلة التوريد أثرت على مجموعة أوسع من المنتجات، فقد واجهت بعض الشركات صعوبة في مواكبة الطلب، أو الحصول على المكونات اللازمة لتصنيع المنتجات أو إيجاد عدد كافٍ من العمال لتلبية احتياجات الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك، نشأت تحديات النقل، بما في ذلك زيادة حركة الشحن في بعض الموانئ ونقص سائقي الشاحنات لنقل البضائع لمسافات طويلة” ..
وذكر التقرير أن “الاقتصاد الأمريكي سجل تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2024 ووصل إلى معدل سنوي قدره 1.3% بعد أن سجل في العام الماضي نمواً مقداره 2.5% “.
وأضاف “يستمر الطلب الاستهلاكي المستمر وسوق العمل القوية في التأثير على النمو الاقتصادي، وسيراقب المستثمرون عن كثب نقاط البيانات هذه في الأشهر المقبلة لتحديد التأثير على أرباح الشركات وأسعار الأسهم ” .