وسائل إعلام: إسبانيا تعلن عن أسلحة بـ1.1 مليار يورو إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة El Pais نقلا عن مصادرها بأن السلطات الإسبانية وعدت أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية بقيمة قياسية قدرها 1.129 مليار يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي سيلتقي اليوم، 27 مايو، خلال زيارته إلى مدريد بالملك فيليب السادس، وكذلك برئيس الوزراء بيدرو سانشيز، حيث سيوقعان اتفاقية أمنية ثنائية.
وتشمل الصفقة توريد مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك دفعة جديدة من صواريخ باتريوت، و19 دبابة من طراز "ليوبارد" 2A4، إضافة إلى عدد كبير من المواد المنتجة في إسبانيا.
ومن المتوقع أن يتم إرسال بعض الأسلحة إلى أوكرانيا قبل 30 يونيو، بما في ذلك الصواريخ والدبابات. وسيتم تصنيع العديد من الأسلحة من قبل شركات إسبانية، لذلك قد يتأخر تسليمها حتى اكتمال الإنتاج، ومن المقرر أن تستمر الاتفاقية في البداية لمدة عامين، قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وكان زيلينسكي يعتزم زيارة إسبانيا في 17 مايو، لكنه اضطر إلى إلغاء الرحلة. والاتفاقية الأمنية المرتقبة مع سانشيز مماثلة لتلك التي وقعتها كييف بالفعل مع عدد من الدول الأخرى بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، وتهدف إلى ضمان الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".