وصول أحمد الطنطاوي جلسة استئنافه في قضية تزوير التوكيلات الشعبية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل منذ قليل أحمد الطنطاوي لحضور جلسة الاستئناف المقدم منه ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية «تزوير التوكيلات الشعبية».
نظر استئناف أحمد طنطاوي بسبب تزوير التوكيلاتوتنظر محكمة مستأنف جنح المطرية، اليوم، الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية “تزوير التوكيلات الشعبية”.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد طنطاوى تزوير التوكيلات الشعبية أحمد الطنطاوي الاستئناف الانتخابات التوكيلات الشعبية التوكيلات حملته الانتخابية حضور جلسة قضية تزوير التوكيلات الشعبية محكمة جنح المطرية تزویر التوکیلات جنح المطریة
إقرأ أيضاً:
ضعف التساقطات المطرية يعيد مطالب دعم الفلاحين إلى الواجهة
يعاني الفلاحون ومربو الماشية جراء تأخر التساقطات المطرية، حيث أن هذه الوضعية المناخية ترتبت عنها زيادة في التكاليف والأعباء على هؤلاء الفلاحين، لاسيما أمام الارتفاع المتزايد للأعلاف المركبة وكلأ الماشية المتأثرة بدورها بارتفاع المواد الأولية.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة بهذا الشأن، سجل النائب البرلماني محمد هيشامي، أن تقرير مجلس المنافسة خلص إلى هيمنة شركات معدودة على رؤوس الأصابع على أسواق الأعلاف المركبة، مما يؤدي إلى تنافسية أقل من شأنها التأثير على أسعار الأعلاف والانعكاس سلبا على مربي الماشية.
وبناء عليه دعا النائب إلى اتخاذ إجراءات لدعم الفلاحين المتضررين من تأخر التساقطات المطرية.
وفي سياق متصل، وفي سؤال وجهه إلى وزير التجهيز والماء، أكد النائب وجود صعوبات وتعقيدات كبيرة يواجهها الفلاحون ومربو الماشية بالنسبة لرخص حفر الآبار من أجل السقي، الأمر الذي أضر بالفلاحة وبالماشية، وأيضا بالفلاحين ومربي الماشية، مما يطرح التساؤل عن مدى التنسيق بين قطاعي الماء والفلاحة في إطار الجيل الأخضر لتيسير الحصول على رخص حفر الآبار من أجل السقي.