الإمارات الأولى إقليميا وتتقدم 7 مراكز في الترتيب العالمي في مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن السياحة الإماراتية بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، تواصل ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي، محققةً نتائج إيجابية تعكس المكانة الرائدة للدولة على خريطة السياحة والسفر العالمية، وتعزز الوصول إلى مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: “نتوقع نمواً متزايداً للقطاع السياحي في الدولة خلال العام 2024، وذلك في ضوء المشاريع والمبادرات السياحية الرائدة التي تعمل الدولة على تنفيذها، وتوفير بنية تحتية متطورة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، والحرص على تقديم منتجات وخدمات سياحية متميزة وتجربة فريدة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم”. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في ابتكار السياسات السياحية المرنة، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع ‘رؤية نحن الإمارات 2031 ‘ .
من جانبها، أشادت سعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بنجاح دولة الإمارات في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بصفتها إحدى أبرز وجهات السفر الجاذبة والآمنة، وهي ثمرة استراتيجية عمل فعالة تشاركية متكاملة نفذتها الدولة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي.
وأضافت سعادتها أن نتائج تقرير مؤشر التنمية والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أكدت مواصلة الإمارات ترسيخ تنافسيتها في قطاع السياحة الوطني، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية، ووقود بناء اقتصاد مزدهر للمستقبل، حيث تصدرت الدولة المشهد السياحي العالمي في مؤشرات توفير وشمولية بيانات السفر والسياحة، ومؤشر السياسات والظروف الممكنة للسفر والسياحة.
ويقيس التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، العوامل والسياسات التي تسهم في خلق بيئة مستدامة ومرنة لقطاع السفر والسياحة الذي بدوره يعزز من المسيرة التنموية للدولة، حيث يصنف اقتصاد 119 دولة وفقاً لخمسة مؤشرات فرعية يتفرع منها 17 محوراً، و102 مؤشر.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة ، وفي محور “البنية التحتية لقطاع النقل الجوي”، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر.
إضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أن الدولة حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في 6 مؤشرات، ومن ضمن الخمس الأوائل في 15 مؤشراً، وكذلك من ضمن العشر الأوائل في 27 مؤشراً، كما حققت الدولة تقدماً في 32 مؤشراً من إجمالي المؤشرات التي شملها التقرير.
يُذكر أن القطاع السياحي الإماراتي حقق نمواً كبيراً بنسبة 26 في المائة في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14 في المائة ، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لنحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن “المجلس العالمي للسفر والسياحة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السفر والسیاحة الناتج المحلی فی المرتبة فی المائة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
الذكرى السنوية الأولى لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم … خُطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية
على هدى التوجيهات الأميرية السامية، تسارع الكويت الخُطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول الكبرى، تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
وجاءت تأكيدات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في مناسبات عدة، في شأن أهمية تحقيق الاقتصاد المستدام لتشكل قاعدة الخطط التي تستعد الحكومة لإطلاقها لإحداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له.
ويكشف الانفتاح الكويتي المتنامي على خلق شراكات إستراتيجية دولية عميقة الجذور، عن منظور شامل للإصلاحات المرجوة، يرتكز على محورين أساسيين، هما الاستجابة للمتطلبات والتحديات الاقتصادية المحلية والمرونة في التعاطي اقتصاديا مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول عميق.
وتشكل الاتفاقيات السبع بين الكويت والصين التي وقعها البلدان في سبتمبر 2023 إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت، وسط الرغبة المؤكدة في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تلك الاتفاقيات.
وتعمل الكويت بشكل حثيث على ترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين العام الماضي، عندما كان سموه ولياً للعهد، إذ كثفت الحكومة بالآونة الأخيرة مباحثاتها مع الجانب الصيني لتذليل العقبات ودعم جهود وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وبالتوازي، تتحرك الذراع الاستثمارية للكويت المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق، لاسيما السوق السعودي، حيث قررت الهيئة في 25 يونيو 2024 فتح مكتب تمثيلي في السعودية، ما سيمكنها من تعزيز آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة.
إصلاحات مالية شاملة
خلال ملتقى الميزانية العامة الأول، الذي عقدته وزارة المالية في 14 يوليو الماضي، أكدت الوزارة أن الكويت مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة في هذا الجانب، تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات العامة وإعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك المضي قدماً في مشاريع تنموية كبيرة تسهم بتحسين الوضع المالي للدولة منها جزيرة فيلكا ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة والمنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع الاقتصاد الرقمي وميناء مبارك الكبير والتوسع في الصناعات.
وتنطلق الكويت من قاعدة اقتصادية متينة وثروة مالية كبيرة أسست عليهما وكالة (موديز) العالمية في تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف