تشكيل لجنة حكومية لتحويل مقترحات وقف تدهور العملة والخدمات إلى إجراءات

أقر اجتماع الحكومة الأحد، في العاصمة عدن، برئاسة الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية محافظ البنك المركزي اليمني ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والنفط والمعادن، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والإدارة المحلية، والكهرباء والطاقة، ووزير الدولة محافظ عدن، وأمين عام مجلس الوزراء.

وستكون مهمة هذه اللجنة تحويل المقترحات والسياسات إلى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير، والرفع إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

وجاء تشكيل هذه اللجنة عقب استعراض الحكومة وفق وكالة سبأ الرسمية، الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية، في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي إلى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.

كما تداولت الحكومة عددا من المقترحات الواجب تنفيذها بشكل عاجل، في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة القائمة، خاصة في الكهرباء وأسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساته على أسعار المواد الغذائية الأساسية والخبز.

وأجرى الاجتماع نقاشاً مستفيضاً حول مجمل الأوضاع العامة، وتقييم مستوى تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة، إضافة إلى سير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وشدد بهذا الخصوص على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين.

وأشار رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى الخطط الاستراتيجية للحكومة وأولوياتها في إيجاد حلول مستدامة على المستوى الخدمي والتنموي تتجاوز الحلول الترقيعية، وخلق شراكات إقليمية ودولية في هذا الجانب مع تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين، إضافة إلى استمرار العمل بوتيرة عالية في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية كعنوان رئيسي للمرحلة.

ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزراء والجهات المعنية بمضاعفة الجهود للتعاطي الفاعل مع التحديات الراهنة وترجمة خطط الحكومة بموجب توصيات مجلس القيادة الرئاسي إلى برامج تنفيذية على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على إعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.. مثمناً دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الوطني، والخدمات الأساسية، الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

المصدر: نيوزيمن