«الدبيبة» يتابع عدداً من الملفات الخدمية في بلدية «جنزور»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “عددا من الملفات الخدمية في بلدية جنزور، خلال اجتماعه مع رئيس المجلس البلدي وأعضائه وعدد من أعيان البلدية، بحضور وكيلي وزارة الصحة والحكم المحلي ومديري الأجهزة التنفيذية”.
وأصدر الدبيبة، “تعليمات بإعطاء الأولوية لمشروع ربط محطة الصرف الصحي النجيلة مع خطوط الصرف الصحي لمعالجة البنية التحتية بالمنطقة، واعتباره مشروعا ذا أولوية ضمن خطة الجهاز”.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة “الإجراءات المتخذة بشأن البدء بتنفيذ طريق الكورنيش الممتد من جزيرة الغيران إلى كوبري 17 الذي يعدّ من المشروعات المهمة بالبلدية”.
وقدم رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، “موقفا بشأن المشاريع المنفذة بالبلدية في قطاعات الصحة والرياضة والتعليم والشؤون الاجتماعية، متمثلةً في إنشاء المختبر المرجعي ومصرف الدم بالبلدية وإنشاء قاعة رياضية متكاملة ومشروع صيانة وتطوير مركز تأهيل المعاقين الذي يعدّ من المراكز الرئيسية في هذا المجال، إلى جانب بدء تنفيذ 7 مدارس جديدة ضمن مشروع مدارس المستقبل وفق دراسة وزارة التربية والتعليم بشأن الاحتياج الفعلي من المدارس”.
كما قدم رئيس جهاز المواصلات المكلف، “عرضاً بشأن مشروعات الجهاز داخل البلدية، وأهمها تنفيذ الطريق الممتد من الطريق الدائري إلى بلدية السواني، إلى جانب التعاقد على تنفيذ 19 مشروعا بأطوال مختلفة داخل البلدية”.
بدوره، قدم مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، “موقفاً بشأن المشروعات المتعاقد عليها داخل نطاق البلدية، وأهمها البدء بإعداد التصاميم اللازمة لمشروع المرافق المتكاملة بعد توقف تنفيذه سنوات طويلة، لكونه من أهم المشروعات للبلدية”.
وأشاد الأعيان “بجهود حكومة الوحدة الوطنية في عودة الحياة للمشروعات المتوقفة وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بكافة المناطق إلى جانب نقل الاختصاصات للبلديات وتفعيل الإدارة المحلية”.
الدبيبة يتابع عدداً من الملفات الخدمية مع أعيان جنزور ومجلسها البلدي تابع رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، عددا من…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الأحد، ٢٦ مايو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق لـ “الشاباك” : نتنياهو طلب إليّ تنفيذ أعمال غير مشروعة
#سواليف
كشف الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي ” #الشاباك “، #يوروم_كوهين، أنّ رئيس الوزراء، بنيامين #نتنياهو طلب منه، خلال فترة توليه المنصب، تنفيذ أعمال “غير مشروعة” ومخالفة للقانون.
وفي مقابلة مع القناة “12” الإسرائيلية، أعرب كوهين عن قلقه من أن يخلف رونين بار، الرئيس الحالي لـ”الشاباك”، شخصية موالية لنتنياهو، بما يهدد استقلالية الجهاز الأمني.
وقال كوهين إنّ مستقبل أداء الجهاز سيعتمد على هوية الخليفة المقبل، مؤكداً أنّ النواب الحاليين أو السابقين الثلاثة مرشحون “جديرون”، لكن أيّ تعيين خارج هذا الإطار قد يؤدي إلى تعيين شخصية “تشعر بالولاء لنتنياهو”، وتنفذ تعليماته حتى لو كانت غير قانونية.
مقالات ذات صلة حزب الله يطلق صواريخ باتجاه مستوطنة المطلة شمال فلسطين / فيديو 2025/03/22وأشار كوهين إلى أنّ نتنياهو لم يطلب منه فقط تنفيذ مطالب غير مشروعة، بل طلب الأمر ذاته من خلفائه، ناداف أرغمان ورونين بار. وحذّر من أنّ الجهاز قد يُستخدم مستقبلاً لاتخاذ إجراءات قمعية ضد معارضي نتنياهو، تحت ذريعة “التخريب السياسي”.
وأضاف أنّ نتنياهو طلب منه عام 2011 التنصّت على مسؤولين دفاعيين للتأكد من عدم تسريب معلومات أمنية، وهو ما اعتبره مثالاً صارخاً على تجاوز الصلاحيات.
كما انتقد كوهين قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإقالة رئيس “الشاباك” الحالي، محذّراً من أنّ ذلك، إلى جانب التوجه لإقالة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، سيدفع بالمجتمع الإسرائيلي نحو انقسامات حادّة وعنف داخلي، مشدداً على أنّ ما يجري ليس فقط مشكلة نتنياهو، بل مشكلة تتهدد استقرار الدولة بأكملها.
رئيس “الشاباك”: “الادعاءات الموجهة إليّ تخفي الحقيقة”
ومساء أمس الخميس، أقرّت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع إقالة رئيس “الشاباك”، رونين بار، ولكن بار قرّر عدم حضورها. وبدلاً من ذلك، أرسل رسالة تتضمن اتهامات شديدة ضد نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة به.
وأوضح بار في رسالته أنه قرر عدم الحضور للجلسة، لأنه يرى أن “النقاش لا يتناسب وأحكام القانون والقواعد المتعلقة بإنهاء خدمة موظف، فكيف بمن يشغل منصباً رفيع المستوى، وخصوصاً منصب رئيس الشاباك!”.
وأضاف: “أعتقد أن قراراً غير مسبوق وبهذه الأهمية، والمتعلق بإقالتي من منصبي كرئيس للشاباك، بعدما أعلنت بالفعل أنني لا أنوي إنهاء مهامي في الموعد المقرر، يجب أن يكون مبنياً على مزاعم مفصلة وقائمة على أسس، بما في ذلك أمثلة واضحة تُعرض أمامي ليكون لي حق الرد، بما في ذلك تقديم وثائق ذات صلة، وبعد منحي وقتاً كافياً لذلك”.