هل يوجد علاقة بين المال وإنقاص الوزن لدى الرجال؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ما يحتاجه الرجال من أجل إنقاص الوزن
قد يعتقد البعض أن التخلص من السمنة والنجاح في إنقاص الوزن، خصوصاً لدى الرجال، يحتاج إلى التشجيع والإرادة، إضافةً إلى استشارة الاختصاصيين، لكن ما توصّلت إليه نتائج إحدى الدراسات شكّل مفاجئة كبيرة لجهة الكشف عما يحتاجه الرجل لتحقيق هذا الهدف.
في الواقع وجدت الأبحاث أن الحوافز المالية التي تصل إلى 400 جنيه إسترليني إلى جانب الرسائل النصية يمكن أن تشجع الرجال الذين يعانون من السمنة على إنقاص الوزن.
وشمل البحث، المعروف باسم “لعبة الحجارة” والذي تم تقديمه في المؤتمر الأوروبي للسمنة، تجربة استمرت لمدة عام وشملت 585 رجلاً يعانون من السمنة من بلفاست وبريستول وجلاسكو.
وقد تم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى واحدة من ثلاث مجموعات: الرسائل النصية مع الحوافز المالية، أو الرسائل النصية فقط، أو المجموعة الضابطة. وكان 39% من المشاركين من خلفية اجتماعية واقتصادية منخفضة، في حين كان 40% منهم يعانون من حالتين صحيتين أو أكثر على المدى الطويل.
وخلال التجربة، تم إرسال رسائل تحفيزية ونصائح حول الأكل الصحي إلى الأشخاص المعينين في المجموعة التي تلقت رسائل نصية تشمل حوافز مالية. وقيل لهم أيضًا أنه سيتم تحويل 400 جنيه إسترليني إلى حساباتهم في نهاية التجربة، لكنهم سيخسرون المال إذا لم يحققوا هدف فقدان الوزن.
وبحسب البحث، فقد يواجه المشاركون خصم خمسين جنيهاً إذا لم يفقدوا 5% من وزن الجسم بعد ثلاثة أشهر، و150 جنيهًا إسترلينيًا إذا فشلوا في فقدان 10% من وزنهم بعد ستة أشهر، و200 جنيه إسترليني إذا لم يحافظوا على فقدان الوزن بنسبة 10% بعد سنة.
والجدير ذكره أن مجموعة الرسائل النصية تلقت نفس الرسائل ولكن بدون المكافأة المالية.
ووجدت الدراسة أن الرجال الذين تلقوا الحوافز المالية إلى جانب الرسائل النصية فقدوا أكبر قدر من الوزن، حيث وصلت إلى نسبة 4.8% من وزن الجسم. هذا بالمقارنة مع مجموعة الرسائل النصية وحدها التي خسرت 2.7%، و1.3% لمجموعة المراقبة.
وفي هذا السياق، قالت البروفيسور بات هودينوت، من وحدة أبحاث التمريض والقبالة والمهن الصحية المساعدة في جامعة ستيرلنغ، والتي قادت الدراسة، إنها تأمل أن يتم اعتماد الدراسة من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مضيفة أن رجال يعانون من السمنة فعلياً “ساعدوا في تصميم الدراسة، وشاركون في وضع هيكل الحوافز المادية، إضافة إلى المساعدة في كتابة الرسائل النصية التي أُرسلت إلى المندرجين ضمن الدراسة”.
وأضافت البروفيسور هودينوت أن الدراسة مستوحاة من “عقود الإيداع”، حيث يقوم الأشخاص بإيداع أموالهم الخاصة، ويخسرونها إذا لم يحققوا أهداف فقدان الوزن.
اخبار الآن
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الرسائل النصیة من السمنة یعانون من إذا لم
إقرأ أيضاً:
مباشرة أو عبر الرسائل والمكالمات.. هذه عقوبة التهديد في الإمارات
صرح محمد الميسري، مستشار قانوني، بأن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات تتضمن أكثر من 20 نصاً تعاقب على التهديد، بحسب طبيعة المجني عليه أو الغاية من التهديد، وأوضح أن التهديد يمكن أن يشكل ظرفاً مشدداً لجرائم أخرى مثل السرقة.
وأشار محمد الميسري، عبر 24، إلى أن المادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودًا به ذلك.
وذكر الميسري أن المادة 403 من القانون ذاته تنص على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
أما المادة 404، وفقاً للميسري، فتنص على أنه يعاقب كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.
وقال الميسري أن المادة 427 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، مشيراً إلى أن إثبات هذا النوع من القضايا قد يكون صعباً، ولكنه ممكن من خلال التسجيل أو الشهود.
وأفاد بأنه يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب، أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وفيما يتعلق بالتهديد الإلكتروني، أكد الميسري أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب كل من ابتز أو هدد آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه، فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية