«معلومات الوزراء»: 70.7% نسبة المواطنين المشمولين ماليًا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة «توجهات عالمية»، وهو تقرير دوري يرصد ويحلل الأحداث والتوجهات العالمية الأكثر تداولًا في الصحف والمجلات الأجنبية، حيث يناقش العدد الجديد موضوع «أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي»، والذي أوضح أن هناك العديد من العوامل التي يمكن التعامل معها كمحددات للنمو الاقتصادي وأحد هذه العوامل هو النظام المالي.
وأضاف التقرير أن اختيار أفضل استراتيجية وأدوات التكنولوجيا المناسبة هي الخطوات الأولى الحاسمة نحو التحول الرقمي في الخدمات المالية لتحويل عملياتها وتقديم خدمات مخصصة وتحقيق النمو المستدام في بيئة رقمية دائمة التطور ويمكن لمؤسسات الخدمات المالية اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة.
كما أوضح التقرير أن الخدمات المالية الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا المالية تتمتع بالقدرة على خفض التكاليف عن طريق تعظيم وفورات الحجم وزيادة سرعة المعاملات وأمنها وشفافيتها والسماح بتقديم خدمات مالية أكثر تفصيلًا تخدم الفقراء، كما تساعد التكنولوجيا المالية الحكومات على الوصول بسرعة وبشكل آمن إلى الأشخاص من خلال التحويلات النقدية وغيرها من أشكال المساعدة المالية والوصول إلى الشركات بالسيولة الطارئة حيث يسمح للناس بتحويل الأموال -بما في ذلك التحويلات المالية عبر الحدود- ودفع الفواتير من منازلهم أو في السوق أو المتجر مع اتصال جسدي محدود وقد سلَّطت أزمة فيروس كورونا الضوء على فوائد الخدمات المالية الرقمية في العديد من الأبعاد المختلفة ودور هذه الخدمات الحاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويرى البنك الدولي أن الشمول المالي هو إمكانية وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم والتي تتمثل في المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين والاقتراض، ويتم تقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة.
وتمثل الخدمات المالية كالمدفوعات والحسابات الادخارية والائتمان حجر الزاوية في صميم عملية التنمية فالحسابات تتيح لأصحابها إمكانية تخزين الأموال اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية وإرسالها واستلامها بشكل آمن ميسور التكلفة والتخطيط لحالات الطوارئ والقيام باستثمارات منتجة من أجل المستقبل كما في الصحة والتعليم والأعمال التجارية، ولذلك تسعى العديد من دول العالم وخاصًة النامية إلى توسيع نطاق الشمول المالي الرقمي وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يمكن أن يساهم في تحقيق انتعاش مالي أكثر شمولًا ودعم التنمية المستدامة.
واستعرض التقرير «مؤشر الشمول المالي العالمي 2023» والذي يحدد عددًا من الاتجاهات الرئيسة في الشمول المالي وهي «ظهور الخدمات المالية الرقمية»، «الأهمية المتزايدة للتعليم المالي»، «الحاجة إلى تلبية الاحتياجات المحددة للفئات الضعيفة»، كما استعرض الدول العشر الأولى في المؤشر حيث احتلت سنغافورة المركز الأول وتليها السويد وجاءت هولندا في المرتبة الثالثة ويليها كل من فنلندا والنرويج والدنمارك وهونج كونج وسويسرا وأستراليا وجاءت كندا في المرتبة العاشرة، وتعتبر سنغافورة السوق الأكثر شمولًا ماليًا وفقًا للمؤشر لأنها حققت تحسينات ملحوظة في الشمول المالي كعامل تمكين لنمو ونجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكعامل للثقة العامة في قطاع الأعمال.
عدد المشمولين ماليًاووفقًا للمسح العالمي للمؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2021 الذي أجراه البنك الدولي فقد زادت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية في جميع أنحاء العالم خلال الفترة (2011-2021)، حيث بلغت النسبة في عام 2011 حوالي 51%، وفي عام 2014 حوالي 62%، وفي عام 2021 بلغت 76%، كما وصل عدد المشمولين ماليًا في البلدان النامية إلى 71% عام 2021، وقد تزايد الشمول المالي في البلدان النامية، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يقومون أو يتلقون مدفوعات رقمية من 35% عام 2014 إلى 57% في عام 2021، كما كانت الأموال عبر الهاتف المحمول أداة تمكينية مهمة للشمول المالي في العديد من المناطق بما في ذلك منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أفضل الدول في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أوضح أن الولايات المتحدة تعد موطنًا لأهم شركات التكنولوجيا المالية في العالم في عام 2023 وفقًا لبيانات (statista)، وتنتج الولايات المتحدة مجتمعة أكبر قيمة من حيث التكنولوجيا المالية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لثماني شركات من أفضل 15 شركة فى مجال التكنولوجيا المالية في العالم 1.2 تريليون دولار. وتتميز الولايات المتحدة الأمريكية بوجود أنظمة مدفوعات متطورة ومؤمنة وذات موثوقية فضلًا عن حلول التكنولوجيا لقطاع (B2B) المتخصصة في قطاعات محددة أثبتت نجاحها بفضل نموذج أعمالها الفريد ومجموعة الخدمات المقدمة.
أما الصين فلديها شركات مدفوعة ضخمة مثل (Tencent – Ant Group) مما يجعلها في المرتبة الثانية بقوة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة الأولى التي تعمل بشكل متسارع على تعزيز تمويلها الشامل من خلال التكنولوجيا المالية.
الهند واحدة من أسرع وأكبر أسواق التكنولوجيا المالية نموًا في العالموتصنف الهند كواحدة من أسرع وأكبر أسواق التكنولوجيا المالية نموًا في العالم، من قبل (RBSA Advisors) حيث حقق نظام المدفوعات اللحظية عبر الأجهزة المحمولة الذي أطلقته الهند عام 2016 باسم «واجهة المدفوعات الموحدة» معدل نمو متسارع بنحو 160% على أساس سنوي، كما اجتذبت الهند ما يقرب من 647 مليون دولار استثمار عبر 33 صفقة في مجال التكنولوجيا المالية في يونيو 2020.
وأشار التقرير إلى الشمول المالي في مصر، مشيرًا إلى أنه باستعراض أفضل الدول في رقمنة الخدمات المالية فإنه لا يمكن إغفال دور مصر في تطوير الشمول المالي وأنظمة الخدمات المالية، والجدير بالذكر أن نسبة المواطنين المشمولين ماليًا (16 سنة فأكثر) في مصر ارتفعت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنًة بـ 64.8% في نهاية 2022 وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من (2016- 2023) وفقًا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وترجع الزيادة في نسبة الشمول المالي إلى مشاركة البنوك في العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف إدماج شرائح العملاء المختلفة في القطاع المصرفي حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات إلى 62.7% في عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (16-35 سنة) لتصل إلى 51.5% خلال الفترة (2020- 2023)، كما تمتلك مصر عدة منصات للدفع الإليكتروني والتي سهلت بشكل كبير عملية الدفع، ومن أهم المشروعات المستقبلية لدى البنك المركزي المصري «التعرف على هوية العملاء إلكترونيا (E- KYC) (الهوية المالية الرقمية)«، «الادخار والاقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول»، «العملات الرقمية للبنوك المركزية».
طفرة في صناعة التكنولوجيا المالية العالميةكما سلَّط التقرير الضوء على أثر التكنولوجيا المالية على نمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، حيث شهدت صناعة التكنولوجيا المالية العالمية طفرة في النمو وأثبتت الخدمات المصرفية والمالية الرقمية أنها قادرة على إحداث تحو سواء في الاقتصادات المتقدمة أو في المناطق التي عانى فيها مليارات الأشخاص في السابق من أجل الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجهها البلدان المختلفة في الخدمات المالية الرقمية، والتي يجب معالجتها من أجل توسيع نطاق الشمول المالي وذلك وفقًا للمؤشر العالمي للشمول المالي 2023 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، وقد تمثلت في، «ارتفاع تكلفة الخدمات المالية الرقمية«، و«نقص المعرفة العامة بالتكنولوجيا المالية«، و«استبعاد الفئات الضعيفة«، والامتثال التنظيمي»، و«المعوقات الهيكلية والمؤسسية».
وأوضح التقرير في ختامه أن القطاع المالي له دور فعال في استعادة التعاون في عالم منقسم، فعام 2024 سيكون ذا أهمية بالنسبة للأنظمة المالية والنقدية العالمية، فعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية والجيوسياسية في العالم فإن القطاع المالي قادر على الاضطلاع بدور بنَّاء في القضايا ذات الأهمية النظامية وبالتالي تعزيز سلامة النظام والتعاون العالمي لصالح الجميع، كما أن الخدمات المالية من الممكن أن تقوم بدور فعَّال وبنَّاء في القضايا ذات الأهمية الشاملة فتعمل كقوة للتماسك بدلًا من الاحتكاك، ويمكن رؤية مجالات التعاون البارزة حول الاستقرار المالي ومكافحة الجهات الإجرامية وتمويل المناخ وتعزيز المرونة المالية للأفراد.
حماية الاستقرار المالي أمر حتميوفي سياق متصل، فإن حماية الاستقرار المالي أمر حتمي حيث أن الثقة هي الأصول الأكثر قيمة لدى أي مؤسسة مالية وعند فقدان هذه الثقة تكون أصداؤها بعيدة المدى وربما تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام، ومن ثم، يجب على القطاع المالي أن يواصل التعاون عبر الحدود لضمان التأهب لمواجهة الصدمات المستقبلية لأن التخفيف من العدوى الناجمة عن الهجمات السيبرانية له أهمية خاصة حيث أن الجهات الفاعلة السيئة يمكنها أن تتلاعب بشكل متزايد بالتكنولوجيات الناشئة على حساب النظام.
اتصالًا تظل مكافحة الجهات الفاعلة الضارة أولوية قصوى بالنسبة للمؤسسات المالية وتمثل مساحة تتطلب التعاون العملي والعالمي لتحقيق النجاح، ووفقًا للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية تصل عائدات الجرائم المالية إلى 3.6 تريليونات دولار ويعود 75% من هذا المبلغ إلى غسيل الأموال، بالإضافة لذلك فإن تكاليف الامتثال مرتفعة ومتزايدة حيث تتجاوز التقديرات 270 مليارات دولار في الأسواق الرئيسة مع وجود مخاطر جيوسياسية وتهديدات إجرامية متطورة من بين عوامل أخرى تزيد من حجم التكاليف.
وفي هذا الصدد، فإن تأمين الصحة المالية للفرد أصبح مسعى فرديًا على نحو متزايد، كما يقع على القطاع المالي التركيز على الإجراءات الرامية إلى دعم الأفراد في إدارة المخاطر وزيادة المرونة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء الشمول المالي التحول الرقمي الخدمات المالیة الرقمیة التکنولوجیا المالیة الولایات المتحدة الشمول المالی القطاع المالی العدید من فی العالم مالیة فی عام 2021 فی عام
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: مصر تمتلك فرصا واعدة في قطاع صناعة الأمونيا الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «الأمونيا الخضراء»، مشيراً إلى أنها تُعد من أهم خيارات الطاقة المطروحة على الساحة بوصفها أحد أهم مصادر الوقود النظيف، وأحد أهم البدائل في عملية التحول في مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة، مما يسهم بشكل أسرع في الوصول إلى الحياد الكربوني، وفي ظل التوجه المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، والرغبة في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكذلك إصدار لوائح تنظيمية تفرض حدودًا صارمة بشكل متزايد على الانبعاثات، تظهر الأمونيا الخضراء بقوة وباستخدامات متعددة.
أشار التحليل، إلى تعدد أشكال الأمونيا، فهناك الأمونيا الخضراء وهي الأكثر شهرة في هذا المجال، وهناك الأمونيا الرمادية والزرقاء والفيروزية، ويتم إنتاج الأمونيا الرمادية من الغاز الطبيعي، وتستخدم في إنتاج الأسمدة وفي مختلف العمليات الصناعية، ويتم إنتاج الأمونيا الزرقاء باستخدام تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون وتتميز بأنها أفضل من الرمادية، لأنها منخفضة الكربون وتأثيرها على المناخ يكون أقل مقارنة بالأمونيا الرمادية، وتعد الأمونيا الفيروزية مزيجًا من الأمونيا الخضراء والزرقاء.
وأضاف التحليل، أنه بالنظر إلى الأمونيا الخضراء، نجد أنها تمثل عنصراً رئيساً في إنتاج الأسمدة بطريقة صديقة للبيئة، ويمكن تصنيعها من خلال استخدام الهيدروجين الناتج عن التحليل الكهربائي للماء، والنيتروجين المنفصل عن الهواء، ثم يتم إدخال هذه المواد في عملية هابر - بوش «Haber-Bosch»، والتي تعمل جميعها بالكهرباء المستدامة، وفي هذه العملية يتفاعل الهيدروجين والنيتروجين في درجات حرارة عالية لإنتاج الأمونيا.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الأمونيا الخضراء تتوافق مع أهداف المناخ وتقليل البصمة الكربونية، حيث تنطوي على عديد من المميزات من بينها:
- تعد الأمونيا الخضراء مخزنًا كيميائيًا مثاليًا للطاقة النظيفة والمتجددة، ويمكن تخزينها بسهولة وبكميات كبيرة وبصفة سائلة، كما أنها تسهم في توفير الطاقة المتجددة المهدرة، واستخدامها وقودًا في أي وقت يحتاج إليه الإنسان.
- تُستخدم الأمونيا كحامل للهيدروجين، إذ إن لديها القدرة على توليد الكهرباء كبديل للوقود الأحفوري.
- تحقيق فائض الكهرباء من المصادر المتجددة، كالأمونيا يضيف إمكانات هائلة في عملية تحلية مياه البحر.
أوضح تحليل المركز أن إنتاج الأمونيا على المستوى العالمي يعد مستقرًا إلى حد ما، فهو يتراوح بين «131 - 150» مليون طن متري في السنوات الأخيرة، حيث قُدِّر الإنتاج العالمي من الأمونيا في عام 2023 بنحو 150 مليون طن متري. وتعد منطقة شرق آسيا ذات معدل إنتاج أعلى للأمونيا بنحو 64.6 مليون طن متري. وقد استحوذ إنتاج الصين على نحو 43 مليون طن متري من الأمونيا في عام 2023، لتتصدر ترتيب الدول المنتجة للأمونيا في العالم أجمع، تليها كلٌّ من روسيا والولايات المتحدة والهند بنحو 14 مليون طن متري لكل منهم.
أشار مركز المعلومات إلى أنه وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تستخدم نحو 70% من الأمونيا في إنتاج الأسمدة، في حين تذهب النسبة المتبقية إلى العمليات الصناعية، والتي تشمل البلاستيك والألياف الصناعية. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل حجم سوق الأمونيا عالميًّا إلى نحو 111 مليار دولار في قطاعي الزراعة والصناعة، ونحو 87 مليار دولار في شحن الوقود، و17 مليار دولار في استخدام الأمونيا كحامل للهيدروجين، و10 مليارات دولار في توليد الطاقة.
وأضاف التحليل أنه على الرغم من أن صناعة الأمونيا الخضراء لا تزال في مراحلها الأولى، فإنها نجحت في جذب انتباه الجهات الفاعلة في الصناعة في أنحاء العالم كافة، وقد قفز إنتاج الأمونيا الخضراء من 4.05 آلاف طن متري عام 2019 إلى 5.8 آلاف طن متري عام 2021، وتم تقدير حجم سوق الأمونيا الخضراء بنحو 29.41 ألف طن متري في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1626.15 ألف طن متري بحلول عام 2030.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الدولة المصرية تدرك الأهمية المتزايدة للأمونيا الخضراء في قطاع الطاقة، وتعمل على التوسع في إنتاجها، وهو ما سيسهم بدوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر، وقد قامت الحكومة بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات المشتركة مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر، في ظل الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
وقد استعرض التحليل أبرز الجهود والمشروعات التي تتم في هذا الشأن:
- نجح مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» بالمنطقة الصناعية بالسخنة من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023 لدولة الهند.وفي يوليو 2024، تم إتمام عقد بقيمة «397» مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بتصدير كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من «19.5» ألف طن في عام 2027، مع إمكانية أن ترتفع الكميات إلى «397» ألف طن بحلول عام 2033، وأيضًا نجح المشروع.
- تم توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط في يونيو 2024، بين عدة أطراف تشمل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة "يارا" النرويجية، والذي يستهدف تعميق إنتاج الأمونيا الخضراء محليًّا.
- تم توقيع اتفاقية مشروع بين صندوق مصر السيادي وبين كل من شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب في 2024، لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في ميناء السخنة، ويسعى المشروع إلى إنتاج نحو 13 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر الذي سيتم استغلاله وتحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا الصادرة من الطاقة المتجددة، ويهدف المشروع أيضًا إلى إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات.
- قام صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 30 يونيو 2024 بتوقيع أربع اتفاقيات بقيمة «33» مليار دولار في مجال الأمونيا الخضراء.
- قامت شركة بنشمارك باور إنترناشونال بتأسيس مشروع بنشمارك خليج السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء، ويطمح المشروع إلى بناء منشأة للتحليل الكهربائي بقدرة 400 ميجاوات سوف تستخدم الطاقة المتجددة والنظيفة بالكامل لإنتاج 183 طنًّا، يوم من الهيدروجين الأخضر، وإنتاج 1000 طن، يوم من الأمونيا الخضراء. وستتوزع استثمارات المشروع على إقامة محطة الأمونيا، ومنشأة للتحليل الكهربائي، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.
أشار التحليل إلى أن إنتاج الأمونيا الخضراء يُواجه العديد من التحديات على المستوى العالمي، منها:
- ارتفاع تكلفة الإنتاج، وكبر حجم الاستثمارات المطلوبة لخلق سلاسل قيمة عالية لاستخدام الأمونيا في ظل الحاجة إلى الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق عنصري السلامة والأمان.
- لا تزال سوق الأمونيا الخضراء تفتقر إلى الإطار التنظيمي والسياسات الداعمة لبدء واستدامة الاستخدام واسع النطاق للأمونيا المتجددة.
- الافتقار إلى الحوافز الحكومية.
- عدم اعتماد الأمونيا كوقود من قِبل العديد من الجهات التنظيمية، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية والعديد من سلطات قطاع الطاقة.
وأفاد التحليل في ختامه أن تطوير صناعة الأمونيا في المستقبل يعتمد على تحقيق التوازن بين الاستدامة والابتكار التكنولوجي من خلال تبني تقنيات الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة، وخلق بدائل جديدة للتخزين والنقل، ولا يتأتى ذلك إلا بتضافر الجهود المحلية من خلال توفير الحوافز اللازمة لنمو صناعة الأمونيا الخضراء، وإزالة العقبات التي تحد من التوسع فيها، كما يُمكن أن تلعب الأمونيا دورًا رئيسًا في الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون.
وبشكل عام، ينبغي ترسيخ مفهوم الصناعات الخضراء وإظهار دورها الفعَّال في خلق فرص عمل ومكافحة الفقر، وذلك من خلال تنظيم برامج توعوية، وبناء القدرات على المستويات كافة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول توقعات الأمن السيبراني لعام 2025
معلومات الوزراء: معرض الكتاب منصة ثقافية تعزز قوة مصر الناعمة وتدعم المعرفة
معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها