«الضرائب» تطالب الممولين بالتعامل مع الشركات المسجلة بالفاتورة الإلكترونية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام الممولين بالتعامل التجاري مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حتى يتمكنوا من إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه لا يجرى الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.

الالتزام بالتسجيل على المنظومة

وأشارت إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة، وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عليها، تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

التعاملات التجارية

وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية المهمة في إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها.

وأشارت إلى أن ذلك يشمل التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا، أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.

المصدر: الوطن