«الضرائب» تطالب الممولين بالتعامل مع الشركات المسجلة بالفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام الممولين بالتعامل التجاري مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حتى يتمكنوا من إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه لا يجرى الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.
وأشارت إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة، وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عليها، تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
التعاملات التجاريةوأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية المهمة في إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها.
وأشارت إلى أن ذلك يشمل التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا، أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الممولين الفاتورة الإلكترونية الفاتورة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات العام 2024 وصل إلى 33.8 ألف علامة تجارية، لتحقق أعلى مستوى في تاريخها منذ 3 عقود، ما يؤكد مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وأشار تقرير العلامات التجارية المسجلة للأعوام بين 1993 و2024، الذي أصدرته الوزارة، إلى أن العلامات التجارية المسجلة في الدولة ارتفعت بنسبة 711% منذ العام 1993 وحتى العام الماضي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في 1993 نحو 4175 علامة فقط، لتصل العام الماضي إلى 33874 علامة.
وارتفعت العلامات التجارية المسجلة بالدولة العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023 حيث بلغت فيه عدد العلامات التجارية 30.7 ألف علامة تجارية، ما يؤكد استمرار النمو في العلامات التجارية المسجلة بالدولة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة خلال الفترة بين 2019 و2024 نحو 155.8 ألف علامة.
وتفصيلاً حول العلامات التجارية خلال العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت العلامات التجارية عام 1995 لتصل إلى 5343 علامة، وترتفع في العام 2000 إلى 5681 علامة، لتتضاعف في العام 2005 وتصل إلى 10262 علامة، وترتفع إلى 13503علامة في 2010، و21464 في 2015، و18686 في عام 2019، وينخفض بشكل طفيف إلى 18620 علامة في 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ثم يبدأ بالارتفاع بشكل مستمر ليصل إلى 25432 علامة في 2021، ثم 27015 علامة في 2022، و30780 علامة في 2023، و33874 علامة في 2024.
ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزّز تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصّصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية