«الضرائب» تطالب الممولين بالتعامل مع الشركات المسجلة بالفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام الممولين بالتعامل التجاري مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حتى يتمكنوا من إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه لا يجرى الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.
وأشارت إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة، وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عليها، تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
التعاملات التجاريةوأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية المهمة في إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها.
وأشارت إلى أن ذلك يشمل التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا، أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الممولين الفاتورة الإلكترونية الفاتورة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
هدية خاصة من نقابة الأطباء لأعضائها بعد عيد الفطر
أعلنت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، استضافة لجنة من مصلحة الضرائب المصرية بعد عيد الفطر المبارك، لاستقبال طلبات واستفسارات الأعضاء الذين لديهم منازعات ضريبية قبل العام 2020، والراغبين في الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها المصلحة لأصحاب المنازعات.
جاء ذلك عقب اجتماع أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. كريم سالم، مع رئيس مصلحة الضرائب.
حل المنازعات الضريبيةوتأتي هذه المبادرة - بحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية للنقابة العامة - في إطار التعاون بين النقابة ومصلحة الضرائب، لتيسير الإجراءات على الأعضاء، وتمكينهم من إنهاء نزاعاتهم الضريبية بسهولة، وفقًا للآليات الجديدة للتيسير على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضحت نقابة الأطباء - بأن هذه التسهيلات متاحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر فبراير.
وقالت النقابة، إنها ترحب بتلقي شكاوى ومقترحات الأعضاء المتعلقة بالملف الضريبي، لعرضها على اللجنة والوصول لأفضل الحلول التي تيسر على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية.
وأشارت “الأطباء” إلى أن هذه المبادرة تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مضيفةً أن قانون (5) لعام 2025، يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، مع إمكانية التجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأكدت النقابة العامة، أن هذا يأتي بالإضافة إلى سعيها مع المصلحة لوضع حلول للتعاملات غير المؤيدة بالمستندات.
كما تسعى نقابة الأطباء، لوضع حلول للعديد من المشاكل والمقترحات التي قدمها الأعضاء للنقابة، كما ترحب بتواصل أعضائها لطرح أي قضايا أو مقترحات خاصة بالتعاملات الضريبية وأي معوقات تواجههم.