اعتقال 137 متظاهرا كانوا يغلقون شوارع في العاصمة الأرمينية يريفان
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الداخلية الأرمينية إن الشرطة اعتقلت 137 متظاهرا كانوا يغلقون شوارع في العاصمة يريفان في إطار سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وبدأت المظاهرات، التي يقودها رئيس الأساقفة باجرات جالستانيان، احتجاجا على اعتزام باشينيان تسليم أربع قرى مهجورة إلى أذربيجان، الخصم اللدود لبلده منذ وقت طويل.
ويحتشد المتظاهرون أسبوعيا منذ أبريل في يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وبعد تسليم القرى بالفعل، تطورت الاحتجاجات وأصبحت تطالب باشينيان بالاستقالة من منصبه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة تاس الروسية الشرطة
إقرأ أيضاً:
رئيس موريتانيا السابق يلوّح بكشف تفاصيل صفقة تسليم السنوسي لليبيا ويثير الجدل
لوّح الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بكشف جُملة تفاصيل بخصوص صفقة تسليم المدير السابق للمخابرات الليبية، عبد الله السنوسي، إلى السلطات الليبية.
وجاء تلويح الرئيس الموريتاني السابق، بكشف تفاصيل صفقة تسليم السنوسي المثيرة للجدل، خلال جلسة محاكمته أول أمس، من طرف محكمة الاستئناف بنواكشوط، إذ يُحاكم مع عدد من أركانه حكمه بتهم فساد.
وأضاف ولد عبد العزيز أنّ: "المحامين الذين سألوا عن تفاصيل بشأن الصفقة خلال جلسة المحاكمة، سيندمون على طرح سؤال عن صفقة السنوسي حين يكشف التفاصيل".
جدل في المحكمة
أثار تلويح الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بكشف تفاصيل صفقة تسليم المدير السابق للمخابرات الليبية، عبد الله السنوسي، إلى السلطات الليبية، جدلا في المحكمة، حيث طالب المحامي فضيلي ولد الرايس، محامي الطرف المدني في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية" الذي يحاكم فيه الرئيس الموريتاني السابق وأركان حكمه، بأن: تكون جلسات المحاكمة مغلقة في حال قرر ولد عبد العزيز "كشف أسرار الدولة".
وعلى الفور ردّ ولد عبد العزيز على المحامي بالقول: "أنا لم أقل إنني سأكشف أسرار الدولة، ولن تجبرني أي ظروف على ذلك، لكن ثمة أشياء سأقولها، وفي التوقيت المحدد، وهي موثّقة وبالأسماء".
وولد عبد العزيز، هو الرئيس التاسع لموريتانيا، حكم البلاد لولايتين رئاسيتين، لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 حزيران/ يونيو 2019، بل إنه مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب رئيسا للبلاد في العام نفسه.
عبد الناصر والقذافي
الرئيس الموريتاني السابق هاجم خلال جلسة محاكمته أيضا الرئيس المصري السابق، جمال عبد الناصر، وكذا الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، مؤكدا أنه لا فرق بينهما "وقد أفسدت أفكارهما الجيش والمجتمع".
أما بخصوص مبررات قراره -حينما كان رئيسا لموريتانيا- تغيير اسم شارع رئيسي في نواكشوط كان يحمل اسم الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، قال ولد عبد العزيز، إنه لا يرى أي فرق بين جمال عبد الناصر والقذافي.
قصة تسليم السنوسي
عام 2012 وخلال فترة حكم الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، سلّمت السلطات الموريتانية مدير المخابرات الليبية السابق، عبد الله السنوسي، لسلطات بلاده، في ظروف لم تكشف تفاصيلها حتى الآن.
واعتقلت موريتانيا السنوسي آذار/ مارس 2012 بعد أن حاول دخول الأراضي الموريتانية بجواز سفر مالي مزور قادما من الأراضي المغربية.
ويعد السنوسي الذراع اليمنى في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وهو متهم بالمسؤولية عن عشرات الجرائم التي نفذت في ليبيا. وكذلك مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كما تطالب فرنسا بتسليمه لها من أجل محاكمته.
وعلى مدى السنوات الماضية ظلّت المعارضة الموريتانية تطالب بتحقيق في صفقة تسليم السنوسي من طرف السلطات الموريتانية لليبيا.
وخلال عام 2014 قالت أحزاب معارضة موريتانية، إن السنوسي سلّم للسلطات الليبية مقابل 200 مليون دولار، فيما أظهرت وثائق للسلطات الليبية عام 2013 أن ليبيا أجازت دفع حوالي 200 مليون دولار تقريبا لموريتانيا بعد أشهر من تسليمها رئيس المخابرات الليبي السابق، عبد الله السنوسي، ليُحاكم في ليبيا.
محاكمة الرئيس السابق
تُواصل محكمة الاستئناف في نواكشوط، جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه بتهم فساد.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، قد استأنفت قبل أشهر، جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه، وذلك بعد نحو سنة من إصدار المحكمة المختصة بجرائم الفساد حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المهنية وتجميد أرصدته البنكية.
ومن أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه في "ملف العشرية": "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة". وهي التّهم التي ينفيها المشمولون في الملف.
وجمّدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم