جوتيريش: ثلاث طرق لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في نمو الدول الجزرية الصغيرة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن ثمة ثلاث طرق يمكن للقطاع الخاص من خلالها القيام بدوره بشكل أكثر فعالية في نمو الدول الجزرية الصغيرة.
وقال جوتيريش- في كلمته في المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية في دولة أنتيجوا وبربودا- إن أول هذه الطرق اتخاذ إجراءات "مدروسة ومحددة زمنيا" لمواءمة أنشطته مع أهداف التنمية المستدامة، في جميع أبعاد أعماله، وثانيها إعطاء الأولوية للعمل المناخي من خلال خطط موثوقة وقابلة للتحقق لخفض انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر، وثالثها دعوة المديرين التنفيذيين إلى الضغط من أجل طموح أكبر للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر - وخاصة العمل المناخي.
وأضاف أن هناك حاجة إلى التزام مستدام من المجتمع الدولي، وأن الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مع القطاع الخاص، ستكون ضرورية؛ لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
ودعا المستثمرين إلى تمويل الطاقة المتجددة والسياحة المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك بحكم أموال القطاع الخاص وخبرته وابتكاره.
وشدد الأمين العام على ضرورة أن تأخذ الحكومات زمام المبادرة فيما يتصل بالتنظيمات والسياسات، من خلال مؤسسات عامة قوية وخاضعة للمساءلة، مع قيام بنوك التنمية بتعبئة الأموال الخاصة بتكلفة معقولة.
وتابع: أن منتدى شبكة الأعمال العالمية للدول الجزرية الصغيرة النامية ساعد في تعبئة القطاع الخاص، ويوفر نقطة دخول واضحة للقطاع الخاص في جدول أعمال الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأشار إلى أن الشبكة يمكنها الآن توسيع الاتصال الرقمي وضمان إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، وهو أمر أساسي لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التأهب للكوارث والوقاية منها والاستجابة لها.
وأوضح أن "التحول الرقمي" يعني أيضا المزيد من التنويع الاقتصادي، خاصة بالنسبة للنساء والشباب، وأضاف: "إن تعزيز شبكة الأعمال العالمية، إلى جانب إطار الشراكة بين الدول الجزرية الصغيرة النامية، سيساعد على دعم تنفيذ الأفكار المطروحة اليوم".
وتابع أمين عام الأمم المتحدة: إن التحديات المالية التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة هي أيضا "من أعراض الاضطرابات المالية في العالم النامي" بشكل عام.
وشدد على أن "النظام المالي العالمي عفا عليه الزمن، ومختل وغير عادل، ويفشل في توفير شبكة أمان للعديد من الاقتصادات النامية الغارقة في الديون".
وأكد أن الأمم المتحدة تسعى إلى إجراء إصلاحات عميقة لجعلها أكثر تمثيلا لعالم اليوم، وأكثر استجابة لتحديات اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للقطاع الخاص الدول الجزریة الصغیرة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء
تصدر موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 محركات البحث بشكل كثيف، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي.
موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدةوقال مدبولي إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة من حزمة الحماية الاجتماعية وستعلن عنها قبل شهر رمضان على أن يتم تنفيذ جزء منها قبل رمضان أما الجزء الخاص بزيادة المرتبات والمعاشات فيسكون أول السنة المالية الجديدة ، والتي تتضمن رفع مرتبات العاملين في الدولة وزيادة المعاشات مع زيادة معاشات تكافل وكرامة.
موضوعات متعلقة :
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات والمعاشات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الحزمة قبل حلول شهر رمضان، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين المستحقين.
كما نوه إلى إعلان رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من 1 مارس المقبل ، كما تعمل الحكومة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي إحدى المساعدات الدورية التي يحصل عليها العاملون في القطاعات غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل، العمالة اليومية، والفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.
تفاصيل منحة رمضان 2025تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.من المتوقع أن يتم صرفها إما قبل شهر رمضان بأيام قليلة أو في أول أيام الشهر الكريم.هذه المنحة لا تشمل موظفي الحكومة أو أصحاب المعاشات، وإنما تُخصص فقط للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الفئات الضعيفة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خصوصًا خلال شهر رمضان.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين