جوتيريش: ثلاث طرق لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في نمو الدول الجزرية الصغيرة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن ثمة ثلاث طرق يمكن للقطاع الخاص من خلالها القيام بدوره بشكل أكثر فعالية في نمو الدول الجزرية الصغيرة.
وقال جوتيريش- في كلمته في المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية في دولة أنتيجوا وبربودا- إن أول هذه الطرق اتخاذ إجراءات "مدروسة ومحددة زمنيا" لمواءمة أنشطته مع أهداف التنمية المستدامة، في جميع أبعاد أعماله، وثانيها إعطاء الأولوية للعمل المناخي من خلال خطط موثوقة وقابلة للتحقق لخفض انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر، وثالثها دعوة المديرين التنفيذيين إلى الضغط من أجل طموح أكبر للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر - وخاصة العمل المناخي.
وأضاف أن هناك حاجة إلى التزام مستدام من المجتمع الدولي، وأن الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مع القطاع الخاص، ستكون ضرورية؛ لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
ودعا المستثمرين إلى تمويل الطاقة المتجددة والسياحة المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك بحكم أموال القطاع الخاص وخبرته وابتكاره.
وشدد الأمين العام على ضرورة أن تأخذ الحكومات زمام المبادرة فيما يتصل بالتنظيمات والسياسات، من خلال مؤسسات عامة قوية وخاضعة للمساءلة، مع قيام بنوك التنمية بتعبئة الأموال الخاصة بتكلفة معقولة.
وتابع: أن منتدى شبكة الأعمال العالمية للدول الجزرية الصغيرة النامية ساعد في تعبئة القطاع الخاص، ويوفر نقطة دخول واضحة للقطاع الخاص في جدول أعمال الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأشار إلى أن الشبكة يمكنها الآن توسيع الاتصال الرقمي وضمان إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، وهو أمر أساسي لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التأهب للكوارث والوقاية منها والاستجابة لها.
وأوضح أن "التحول الرقمي" يعني أيضا المزيد من التنويع الاقتصادي، خاصة بالنسبة للنساء والشباب، وأضاف: "إن تعزيز شبكة الأعمال العالمية، إلى جانب إطار الشراكة بين الدول الجزرية الصغيرة النامية، سيساعد على دعم تنفيذ الأفكار المطروحة اليوم".
وتابع أمين عام الأمم المتحدة: إن التحديات المالية التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة هي أيضا "من أعراض الاضطرابات المالية في العالم النامي" بشكل عام.
وشدد على أن "النظام المالي العالمي عفا عليه الزمن، ومختل وغير عادل، ويفشل في توفير شبكة أمان للعديد من الاقتصادات النامية الغارقة في الديون".
وأكد أن الأمم المتحدة تسعى إلى إجراء إصلاحات عميقة لجعلها أكثر تمثيلا لعالم اليوم، وأكثر استجابة لتحديات اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للقطاع الخاص الدول الجزریة الصغیرة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كازاخستان تدعو إلى بذل الجهود من أجل التنمية المستدامة للدول غير الساحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا وزير البيئة والموارد الطبيعية في كازاخستان يرلان نيسانباييف، إلى بذل المزيد من الجهود الدولية؛ من أجل التنمية المستدامة للدول غير الساحلية.
جاء ذلك خلال فعالية بعنوان "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول النامية غير الساحلية: التحديات والفرص" والتي عُقدت على هامش المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في أذربيجان.
ونقلت وكالة أنباء ترند الأذرية عن الوزير يرلان قوله: "إن كازاخستان، كدولة غير ساحلية، تدرك تماما التحديات المتنوعة التي تواجهها مثل هذه الدول، وخاصة في سياق تغير المناخ العالمي".
وأضاف نيسانباييف " أننا نواجه التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وتغير موارد المياه، وتدهور الأمن الغذائي، مما يزيد من ضعفنا وتتفاقم هذه التحديات بسبب القيود الجغرافية والصعوبات في الاندماج في الاقتصاد العالمي.. الأمر يتطلب تعاونًا قويًا بين البلدان والمنظمات الدولية لمعالجة هذه التحديات".
وتابع بالقول: "معًا يمكننا إحداث فرق ذي مغزى من خلال توسيع نطاق الوصول إلى تمويل المناخ، وتعزيز البنية الأساسية المستدامة، وتسخير قوة الابتكار.. نلتزم بتعزيز الشراكات داخل مجتمع البلدان النامية غير الساحلية ومع الشركاء الدوليين".
وأعرب الوزير عن ثقته في أن مثل هذه المبادرات ستساعد في ضمان مستقبل مستدام لجميع البلدان التي تواجه تحديات مماثلة.
الجدير بالذكر أن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، والتي ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، افتتحت في ملعب باكو الأوليمبي في 11 نوفمبر الجاري.