«التعاون الدولي»: إنشاء محكمة عربية للتحكيم في مصر تجسيد للعمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنّ إنشاء المحكمة العربية للتحكيم ومقرها مدينة القاهرة، تجسيدًا للعمل العربي المشترك ومن شأنه أن يعزز حركمة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث نظم الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، إضافة إلى انعقاد الاجتماع الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة.
وأضافت المشاط، أنّه جرى البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام مصر إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، في ضوء توجيهات الرئيس بدعم أوجه العمل العربي المشترك بصفة عامة والمحكمة العربية للتحكيم بصفة خاصة، وإلى جانب ذلك فإنّ الدولة المصرية تعمل على تعزيز التنسيق مع مندوبيات الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية للانضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم على نحو يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول ويشجع حركمة التجارة والاستثمار.
كانت وزارة التعاون الدولي، أتمّت مراسم تسليم مقرها القديم بمنطقة وسط البلد للمحكمة العربية للتحكيم، ليكون مقرًا مؤقتًا للمحكمة، لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار رئاسة مجلس الوزراء.
وجاء ذلك عقب نجاح مساعي الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي - الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية.
وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها مدينة القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصرى)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة؛ ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة .
وإلى جانب دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، فإنّها ستقدّم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة؛ وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي المحكمة العربية التكامل الاقتصادي الاستثمار التجارة مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة المحکمة العربیة للتحکیم التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
تحدثت المحكمة الإدارية العليا ، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح ( اعترافه )فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
وأضافت يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه .
وانتهت ، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025