وزيرة التعاون الدولي: إنشاء المحكمة العربية للتحكيم ومقرها مصر تجسيد للعمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ومقرها مدينة القاهرة، يعد تجسيدًا للعمل العربي المشترك، ومن شأنه أن يعزز حركمة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 22 و 23 مايو الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتشريف السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث نظم الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الـ٥٩ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في القاهرة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه قد تم البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام مصر إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس، بدعم أوجه العمل العربي المشترك بصفة عامة والمحكمة العربية للتحكيم بصفة خاصة، وإلى جانب ذلك فإن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التنسيق مع مندوبيات الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية للانضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم على نحو يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول ويشجع حركمة التجارة والاستثمار.
كانت وزارة التعاون الدولي، قد أتمت مراسم تسليم مقرها القديم بمنطقة وسط البلد، للمحكمة العربية للتحكيم، ليكون مقرًا مؤقتًا للمحكمة، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقرار رئاسة مجلس الوزراء.
وجاء ذلك عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي - الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية.
وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها مدينة القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصرى)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة، ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة.
جدير بالذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كان قد أصدر قرارًا في دورته السادسة عشرة بعد المائة في ديسمبر الماضي، بالموافقة على اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، كما وجه الشكر والتقدير للسيد المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الذي قام بطرح وإعداد مشروع الاتفاقية.
وإلى جانب دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، فإنها ستقوم بتقديم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة، وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة العربية للتحكيم وزارة التعاون الدولي مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة المحکمة العربیة للتحکیم التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزيرة المالية الكويتية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
واستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
وأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها، وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025