فيديو: مظاهرات في جورجيا في عيد الاستقلال ضد قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
خرج آلاف الجورجيين إلى شوارع العاصمة تبليسي يوم الأحد للاحتفال بعيد استقلال البلاد، بينما واصلوا أيضاً احتجاجاتهم على مشروع قانون مثير للجدل.
يُشير منتقدو القانون إلى أنه يهدد حرية الإعلام ويُعيق مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ونزل المتظاهرون إلى الشوارع حاملين الأعلام الوطنية ولافتات مناهضة للقانون، مرددين شعارات تطالب بحرية التعبير ودعوة الحكومة إلى سحب مشروع القانون.
وبعد أن أقر المجلس التشريعي مشروع القانون، استخدمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضده في 18 مايو/أيار، إلا أن حزب الحلم الجورجي بزعامة رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ومؤيديه يتمتع ما يكفي من الأصوات في البرلمان لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ويتطلب هذا الإجراء من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من جهات أجنبية، أن تسجل كـ "عملاء أجانب"، إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من ميزانيتها من الخارج.
وقد قوبل هذا المشروع بانتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، الذين يرون أنه يُهدد بتقويض الديمقراطية والتعددية في جورجيا.
ويندد به المعارضون باعتباره "القانون الروسي" بسبب وجود تشريبع مماثل في موسكو يستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين.
وقال باتو كوتيليا، وهو زميل بارز في برنامج أوراسيا التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، والذي انضم إلى احتجاج يوم الأحد: "للأسف، في هذا اليوم المهم للغاية في ذكرى استقلالنا، ليست جورجيا في أفضل حالاتها".
فيديو: مسيرات حاشدة في جورجيا ضد "القانون الروسي" بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه..شرطة جورجيا تفرّق المتظاهرين بعد دعم البرلمان لقانون مثير للجدلاحتجاج في جورجيا ضد إقرار قانون يخص التمويل الخارجي لوسائل الإعلام والمنظماتويشير بعض المنتقدين إلى دور روسي محتمل لإحباط مساعي جورجيا في الانضمام إلى الغرب، بينما تُعرب جهات غربية عن قلقها.
وأعرب زازا جاركافا، أحد المحتجين عن قلقه قائلا "نحن على حافة الهاوية، وإذا لم نبق أقوياء، ولم يعبر الناس عن إرادتهم، فسنخسر كل ما تحقق خلال الثلاثين سنة الماضية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن يوم الخميس، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعتزمان اتخاذ إجراءات ضد جورجيا؛ بسبب مشروع "قانون شفافية التأثير الأجنبي"، المعروف أيضاً باسم "قانون العملاء الأجانب".
وقال وزير الخارجية خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بخصوص مشروع القانون المدرج في جدول الأعمال في جورجيا: "نحن ندرس الأمر بعناية لنتخذ الإجراء المناسب بناءً على ذلك".
وأعلن عن سياسة جديدة لتقييد تأشيرات الدخول ضد المسؤولين الجورجيين "المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في البلاد"، وفق تعبيره.
ومن المقرر، أن يناقش برلمان جورجيا تجاوز حق النقض في جلسة الثلاثاء.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتجاجات طلابية ضد قانون "الوكلاء الأجانب" في جورجيا في صدام متصاعد مع الحزب الحاكم.. رئيسة جورجيا تلوح باستخدام حق النقض لعرقلة "القانون الروسي" برلمان جورجيا يوافق على "القانون الروسي" والاتحاد الأوروبي يحذر تبليسي روسيا إعلام مظاهرات حرية التعبير جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة رفح معبر رفح حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة رفح معبر رفح روسيا إعلام مظاهرات حرية التعبير جورجيا حركة حماس فرنسا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة رفح معبر رفح فلسطين فلاديمير بوتين ضحايا شرطة إعصار السياسة الأوروبية القانون الروسی یعرض الآن Next فی جورجیا جورجیا فی حق النقض
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة
وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصاديةيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامةويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.
سابقة برلمانيةوفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.
النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعةوكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنيةواستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعيةوفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدينوأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
استجابة لمخرجات الحوار الوطنيجدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية