فيديو: مظاهرات في جورجيا في عيد الاستقلال ضد قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
خرج آلاف الجورجيين إلى شوارع العاصمة تبليسي يوم الأحد للاحتفال بعيد استقلال البلاد، بينما واصلوا أيضاً احتجاجاتهم على مشروع قانون مثير للجدل.
يُشير منتقدو القانون إلى أنه يهدد حرية الإعلام ويُعيق مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ونزل المتظاهرون إلى الشوارع حاملين الأعلام الوطنية ولافتات مناهضة للقانون، مرددين شعارات تطالب بحرية التعبير ودعوة الحكومة إلى سحب مشروع القانون.
وبعد أن أقر المجلس التشريعي مشروع القانون، استخدمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضده في 18 مايو/أيار، إلا أن حزب الحلم الجورجي بزعامة رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ومؤيديه يتمتع ما يكفي من الأصوات في البرلمان لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ويتطلب هذا الإجراء من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من جهات أجنبية، أن تسجل كـ "عملاء أجانب"، إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من ميزانيتها من الخارج.
وقد قوبل هذا المشروع بانتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، الذين يرون أنه يُهدد بتقويض الديمقراطية والتعددية في جورجيا.
ويندد به المعارضون باعتباره "القانون الروسي" بسبب وجود تشريبع مماثل في موسكو يستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين.
وقال باتو كوتيليا، وهو زميل بارز في برنامج أوراسيا التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، والذي انضم إلى احتجاج يوم الأحد: "للأسف، في هذا اليوم المهم للغاية في ذكرى استقلالنا، ليست جورجيا في أفضل حالاتها".
فيديو: مسيرات حاشدة في جورجيا ضد "القانون الروسي" بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه..شرطة جورجيا تفرّق المتظاهرين بعد دعم البرلمان لقانون مثير للجدلاحتجاج في جورجيا ضد إقرار قانون يخص التمويل الخارجي لوسائل الإعلام والمنظماتويشير بعض المنتقدين إلى دور روسي محتمل لإحباط مساعي جورجيا في الانضمام إلى الغرب، بينما تُعرب جهات غربية عن قلقها.
وأعرب زازا جاركافا، أحد المحتجين عن قلقه قائلا "نحن على حافة الهاوية، وإذا لم نبق أقوياء، ولم يعبر الناس عن إرادتهم، فسنخسر كل ما تحقق خلال الثلاثين سنة الماضية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن يوم الخميس، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعتزمان اتخاذ إجراءات ضد جورجيا؛ بسبب مشروع "قانون شفافية التأثير الأجنبي"، المعروف أيضاً باسم "قانون العملاء الأجانب".
وقال وزير الخارجية خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بخصوص مشروع القانون المدرج في جدول الأعمال في جورجيا: "نحن ندرس الأمر بعناية لنتخذ الإجراء المناسب بناءً على ذلك".
وأعلن عن سياسة جديدة لتقييد تأشيرات الدخول ضد المسؤولين الجورجيين "المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في البلاد"، وفق تعبيره.
ومن المقرر، أن يناقش برلمان جورجيا تجاوز حق النقض في جلسة الثلاثاء.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتجاجات طلابية ضد قانون "الوكلاء الأجانب" في جورجيا في صدام متصاعد مع الحزب الحاكم.. رئيسة جورجيا تلوح باستخدام حق النقض لعرقلة "القانون الروسي" برلمان جورجيا يوافق على "القانون الروسي" والاتحاد الأوروبي يحذر تبليسي روسيا إعلام مظاهرات حرية التعبير جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة رفح معبر رفح حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة رفح معبر رفح روسيا إعلام مظاهرات حرية التعبير جورجيا حركة حماس فرنسا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة رفح معبر رفح فلسطين فلاديمير بوتين ضحايا شرطة إعصار السياسة الأوروبية القانون الروسی یعرض الآن Next فی جورجیا جورجیا فی حق النقض
إقرأ أيضاً:
"الحكومة" توافق على مسودة مشروع قانون مقدم من "الأوقاف" لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ يهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد، كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025