خرج آلاف الجورجيين إلى شوارع العاصمة تبليسي يوم الأحد للاحتفال بعيد استقلال البلاد، بينما واصلوا أيضاً احتجاجاتهم على مشروع قانون مثير للجدل.

اعلان

يُشير منتقدو القانون إلى أنه يهدد حرية الإعلام ويُعيق مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع حاملين الأعلام الوطنية ولافتات مناهضة للقانون، مرددين شعارات تطالب بحرية التعبير ودعوة الحكومة إلى سحب مشروع القانون.

وبعد أن أقر المجلس التشريعي مشروع القانون، استخدمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضده في 18 مايو/أيار، إلا أن حزب الحلم الجورجي بزعامة رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ومؤيديه يتمتع ما يكفي من الأصوات في البرلمان لتجاوز حق النقض الرئاسي.

ويتطلب هذا الإجراء من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من جهات أجنبية، أن تسجل كـ "عملاء أجانب"، إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من ميزانيتها من الخارج.

وقد قوبل هذا المشروع بانتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، الذين يرون أنه يُهدد بتقويض الديمقراطية والتعددية في جورجيا.

ويندد به المعارضون باعتباره "القانون الروسي" بسبب وجود تشريبع مماثل في موسكو يستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين.

وقال باتو كوتيليا، وهو زميل بارز في برنامج أوراسيا التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، والذي انضم إلى احتجاج يوم الأحد: "للأسف، في هذا اليوم المهم للغاية في ذكرى استقلالنا، ليست جورجيا في أفضل حالاتها".

فيديو: مسيرات حاشدة في جورجيا ضد "القانون الروسي" بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه..شرطة جورجيا تفرّق المتظاهرين بعد دعم البرلمان لقانون مثير للجدلاحتجاج في جورجيا ضد إقرار قانون يخص التمويل الخارجي لوسائل الإعلام والمنظمات

ويشير بعض المنتقدين إلى دور روسي محتمل لإحباط مساعي جورجيا في الانضمام إلى الغرب، بينما تُعرب جهات غربية عن قلقها.

وأعرب زازا جاركافا، أحد المحتجين عن قلقه قائلا "نحن على حافة الهاوية، وإذا لم نبق أقوياء، ولم يعبر الناس عن إرادتهم، فسنخسر كل ما تحقق خلال الثلاثين سنة الماضية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن يوم الخميس، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعتزمان اتخاذ إجراءات ضد جورجيا؛ بسبب مشروع "قانون شفافية التأثير الأجنبي"، المعروف أيضاً باسم "قانون العملاء الأجانب".

وقال وزير الخارجية خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بخصوص مشروع القانون المدرج في جدول الأعمال في جورجيا: "نحن ندرس الأمر بعناية لنتخذ الإجراء المناسب بناءً على ذلك".

وأعلن عن سياسة جديدة لتقييد تأشيرات الدخول ضد المسؤولين الجورجيين "المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في البلاد"، وفق تعبيره.

ومن المقرر، أن يناقش برلمان جورجيا تجاوز حق النقض في جلسة الثلاثاء.

شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتجاجات طلابية ضد قانون "الوكلاء الأجانب" في جورجيا في صدام متصاعد مع الحزب الحاكم.. رئيسة جورجيا تلوح باستخدام حق النقض لعرقلة "القانون الروسي" برلمان جورجيا يوافق على "القانون الروسي" والاتحاد الأوروبي يحذر تبليسي روسيا إعلام مظاهرات حرية التعبير جورجيا اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next مباشر. حرب غزة: مقتل 35 شخصاً وإصابة العشرات في "مجزرة" إسرائيلية على خيام النازحين في رفح يعرض الآن Next رشيدة طليب تحذر بايدن: ستدفع ثمن دعمك لنتنياهو "مهووس الإبادة الجماعية" في الانتخابات يعرض الآن Next شاهد: أعاصير قاتلة في 3 ولايات أمريكية تسوي منازل بالأرض وتخلف 15 قتيلاً يعرض الآن Next ماكرون يبدأ أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 24 عاماً يعرض الآن Next في ثالث رحلة خارجية له بعد إعادة توليه الرئاسة.. بوتين يصل إلى أوزبكستان اعلانالاكثر قراءة إصابة 12 مسافرا نصفهم من طاقم الخطوط القطرية بسبب اضطرابات جوية في رحلة من الدوحة إلى دبلن شاهد: الأمواج العاتية تُحدث أضراراً بسفن للبحرية الأمريكية تقوم بمهمة "الدعم الإنساني" في غزة بتهمة حيازة المخدرات.. القبض على مغنية الراب نيكي ميناج في أمستردام آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو مطالبين بصفقة تبادل للأسرى ووقف الحرب في غزة شاهد: النرويج تسلم وثيقة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم الانتخابات الأوروبية 2024 حركة حماس فرنسا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة رفح - معبر رفح فلسطين فلاديمير بوتين ضحايا شرطة إعصار Themes My EuropeالعالمBusinessالسياسة الأوروبيةGreenNextالصحةسفرثقافةفيديوبرامج Services مباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

المصدر: euronews

كلمات دلالية: حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة رفح معبر رفح حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا قطاع غزة رفح معبر رفح روسيا إعلام مظاهرات حرية التعبير جورجيا حركة حماس فرنسا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة رفح معبر رفح فلسطين فلاديمير بوتين ضحايا شرطة إعصار السياسة الأوروبية القانون الروسی یعرض الآن Next فی جورجیا جورجیا فی حق النقض

إقرأ أيضاً:

قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق

بغداد اليوم – بغداد

طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.

ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.

وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".

وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".

وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".

وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".

ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".

وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.

وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".

مقالات مشابهة

  • مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
  • تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
  • ماذا يحدث في أمريكا؟.. مظاهرات حاشدة ضد ترامب « فيديو»
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • "ذا سيمبسونز" يتنبأ بوفاة ترامب 12 أبريل.. حقيقة الفيديو المثير للجدل
  • رغم التهديدات..الجمهوريون في الكونغرس يوافقون على إعفاءات ضريبية وخفض الإنفاق
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن