العراق يستعد لافتتاح اول مصنع لإنتاج الزوارق البحرية الحربية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الأثنين, 27 مايو 2024 9:40 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
تفتتح شركة تطوير الصناعات العسكرية خلال العام الحالي، أول مصنع من نوعه في البلاد، لإنتاج الزوارق البحرية الحربية، كاشفة عن إبرامها عقوداً مسبقة للتصنيع مع قيادة القوة البحرية.
وقال مدير عام الشركة علي محسن خضير في تصريح للصحيفة الرسمية: إن “الهيئة وضمن خططها لتطوير الصناعة العسكرية في البلاد بالتعاون مع شركات عالمية، تفتتح خلال العام الحالي، أول مصنع من نوعه لإنتاج الزوارق البحرية الحربية، كما سيختص بتأهيل وصيانة السفن النهرية والقطع البحرية”.
وأضاف أن “المصنع الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة، ومستمر العمل به حالياً، يقع ضمن موقع منشأة (عقبة بن نافع) في منطقة اليوسفية”، منوهاً بأن “إنتاج الزوارق بمختلف أنواعها، كان يتم قبل العام 2003 ضمن شركة ذات الصواري التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، بيد أنها لم تكن بالمستوى المطلوب”.
وكشف خضير عن “إبرام الهيئة لعقود مسبقة مع قيادة القوة البحرية العراقية لتجهيزها بزوارق بحرية بمواصفات محددة، وهو ما يعكس نجاح الجدوى الاقتصادية المنجزة مسبقاً والتي ركزت على أن يكون إنتاج المصنع من الزوارق بمختلف أنواعها، وفقاً لمتطلبات ومواصفات الجهة المستفيدة في الأجهزة الأمنية من الشرطة البحرية والنهرية”.
وبين أن “الزوارق المصنعة تمتاز بكونها اعتراضية سريعة ومصممة وفقاً للمواصفات العالمية وتعمل بكفاءة عالية في الظروف البحرية المختلفة كما تتمتع باستقرارية عالية، مؤكداً عزم الهيئة تطوير عمل أسطول الزوارق والقوارب البحرية الحربية بمختلف أنواعها، والتي ستسهم بدعم اقتصاد البلاد فضلاً عن خلق فرص عمل كبيرة للأيادي العاملة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البحریة الحربیة
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.