برلماني: 90 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الصحية الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني 90 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الصحية الرئاسية، قال النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: 90 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الصحية الرئاسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، وزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً أمر مهم جدا، مؤكداً أن الرئيس يولي اهتمامًا غير مسبوق بتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبحت صحة المواطن المصري أولوية قصوى للدولة، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية.
الدولة تعمل على قدم وساق لإنجاز المشروعات القوميةوقال «فرج»، إن الدولة تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي مثل مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام «هرمل»، والتي تتم بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتكون مركزاً عالمياً متطوراً لتشخيص وعلاج الأورام، فضلاً عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، وإنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحداً من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة من أجل زيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة على مستوى جميع المحافظات والقضاء على قوائم الانتظار، مع زيادة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن.
منظومة التأمين الصحي الشاملوشدد على أهمية الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحفيز المنشآت الصحية الخاصية لتحقيق المعايير المطلوبة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن منظومة التــأمين الصحي الشامل ستكون نقلة نوعية في سبيل تطوير خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتلبية لاحتياجات المواطنين بشكل متكامل.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل برلماني: 90 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الصحية الرئاسية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي