جروبات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تداول أسئلة امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024.. زعمت جروبات الغش الإلكتروني، تداول أسئلة امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024 على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد بدء اللجان الامتحانية.
تداول أسئلة امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024نشرت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، عقب بدء اللجان الامتحانية وأداء الطلاب الامتحان، أسئلة امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024 المنعقد صباح اليوم للطلاب.
تداول أسئلة امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024تداول نموذج إجابات امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024وبعد دقائق من نشرها لأسئلة امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024، تداولت جروبات الغش الإلكتروني نماذج إجابات امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024 عبر صفحاتها، زاعمة أن ما تم تداوله من أسئلة إجابات لامتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024 صحيح.
التعليم تحقق في تداول أسئلة امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024ومن جانبها، تحركت مديريات التربية والتعليم، للتأكد من صحة الصور المتداولة لامتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024، ومن المقرر أن تتابع غرف العمليات الصور المتداولة ومطابقتها بامتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024 المنعقد صباح اليوم الأثنين 27 مايو للطلاب.
تداول أسئلة امتحان الفرنساوي للدبلومات الفنية 2024عقوبة نشر وتصوير أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وأجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، أو في أي مرحلة تعليمية أخرى، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الدبلومات الفنية 2024، وجاءت العقوبات كالتالي:
- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.
- وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
ويعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، بالتالي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًجروبات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية للدبلومات الفنية 2024
صفحات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية 2024.. والتعليم تحقق
تداول أسئلة وإجابات امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدبلومات الفنیة 2024 جروبات الغش لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.
بعد صمت طويل، خرج علينا رئيس الحكومة أخيرًا خلال اجتماع داخلي مع فريقه البرلماني، في إطار التحضير للدخول السياسي. لقاء بدا أنه يهدف أساسًا إلى تقديم “توجيهات” لنوابه ومستشاريه، والتي تمحورت بشكل لافت حول دعوته لهم إلى “الدفاع عن الأغلبية الحكومية”. وهنا يحق لنا أن نتساءل: وأين المواطن من كل هذا؟
فالبرلمانيون، قبل أن يكونوا مدافعين عن الأغلبية، هم ممثلو الأمة، يحملون صوت من انتخبهم ووضع ثقته فيهم للدفاع عن مصالحه، لا عن تماسك سياسي هش بات عنواناً لحكومة تتصارع مكوناتها حول من سيقود حكومة « المونديال »،والتي تكاد لا يجمعها سوى الرغبة في الاستمرار في تدبير شؤون البلاد، لا أكثر.
حديث رئيس الحكومة لم يكن مفاجئًا. فمنذ توليه المنصب، دأب على تجاهل تقارير مؤسسات وطنية رسمية، تحذر بوضوح من التدهور الاقتصادي والاجتماعي. أما البرلمان، فقد اختُزل دوره في مناسبات استعراضية، يعتلي خلالها رئيس الحكومة المنصة ليُطرب مسامع برلمانييه بـ”إنجازات” لا يشعر المواطن بأي أثر لها في معيشه اليومي.
التشديد الأخير لرئيس الحكومة على ضرورة تماسك الأغلبية لا يعكس حرصًا على التنسيق في خدمة المواطن، بل يعكس قلقًا سياسيًا حقيقيًا، خاصة وأن الدخول البرلماني تزامن مع فضيحة سياسية كبرى، تمثلت في صرف دعم بقيمة 13 مليار درهم لاستيراد المواشي، دون أن يكون لذلك أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء، ودون مساءلة أو محاسبة.
في دول تحترم ديمقراطيتها ومواطنيها، كانت هذه الفضيحة لتدفع الحكومة إلى تقديم استقالتها. لكن في مغربنا، لا نستغرب اعتراف بعض أعضاء الحكومة أنفسهم بهدر المال العام، بل والأدهى من ذلك، الالتفاف على مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، من خلال إحداث مهمة استطلاعية لا ترقى إلى مستوى التحقيق والمساءلة.
تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو حق دستوري تمارسه المعارضة عندما تستشعر غياب الشفافية، وضعف التواصل الحكومي، وانعدام الأجوبة المقنعة حول ملفات تمس الأمن الغذائي للمغاربة، بل السيادة الغذائية ذاتها. كيف يُعقل صرف دعم ضخم دون أي انعكاس على الأسعار؟ ولماذا يُمنح لفلاحين أجانب في حين يُهمش الفلاح المغربي؟
لجنة تقصي الحقائق ليست أداة للمزايدات أو البوز السياسي كما يروج رئيس الحكومة، بل وسيلة دستورية لجمع المعطيات، تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الفصل الأول من الدستور. وقد يفضي تقريرها إلى محاسبة سياسية، وربما إحالة الملف على القضاء إن وُجد ما يبرر ذلك.
لكن رئيس الحكومة يبدو غير مكترث بكل ذلك. فبدل الانفتاح على آلية رقابية دستورية، اختار توجيه تحذير مبطن لبرلمانيي الأغلبية، يحثهم على عدم الانخراط أو التوقيع مع فرق المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وهو بذلك يضع نفسه فوق كل مساءلة، متجاهلاً حق المواطنين في معرفة الحقيقة.
من حقنا أن نتساءل: لماذا انهارت القدرة الشرائية؟ لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم رغم الدعم؟ من المستفيد الحقيقي من هذا الدعم؟ لماذا أسعار المحروقات مرتفعة رغم تراجعها عالميًا؟ ولماذا هذا الإصرار على إنهاك المواطن والضغط على جيبه؟ لماذا يُستصغر المواطن إلى هذا الحد، ويُعتبر غير أهل لمعرفة الحقيقة؟
إن إضعاف المؤسسات، والتهرب من المحاسبة، والتضييق على الرقابة، لا يعكس فقط استخفافًا بالدستور، بل يُغذي مشاعر اليأس و”الحُگرة” لدى المواطن، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مصالحة حقيقية بين المجتمع ومؤسساته، أساسها الشفافية، والعدالة، والمساءلة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه