يواجه تهديدات.. هل يرضح كريم خان للضغوطات الإسرائيلية بعد قرار الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تلقى المحامي البريطاني، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، رسائل تهديد وضغوطات، وذلك بعد إعلانه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، والقادة في حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتكبة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ونشرت صحيفة "التايمز" مقابلة مع المحامي البريطاني، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أجرتها معه كريستيانا لامب، قالت فيها إنه عندما أعلن عن طلبه مذكرات اعتقال لقادة دولة الاحتلال وحماس كان يعرف أنه يدوس على حقل ألغام.
ولم يكن أمامه أي خيار كما يقول، مشيرة إلى أنه ينتمي إلى أقلية مضطهدة تعرض مرة لهجوم في قاعة بلدية يوركشاير. وقال: "ما نتوصل إليه هو: هل نريد أن نعيش في عالم ينطبق فيه القانون بتساو أو أن نغمض أعيينا وندير ظهرنا بسبب ولاءاتنا".
وأضاف: "بالطبع، فالواحد منا واع أن غزة هي خط صدع في العلاقات الدولية ويجب ألا يكون هذا عذرا ألا تضع حق الضحية أولا وفي كل مكان. وسواء كانت هذه الحقوق، هي ضحايا يهود أو فلسطينيين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو بدون دين، فيجب أن نحمل نفس الغضب الأخلاقي، الحب، العناية والقلق، والنقطة هنا أننا جميعا بشر".
وتقول الصحيفة إن إعلان خان عن توجيه تهم لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت وثلاثة من قادة حماس، كانت أول مرة توجه فيها المحكمة الجنائية تهما لزعيم يدعمه الغرب وهو في منصبه مما أثار ردة فعل في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي أول مقابلة له منذ الإعلان هاجم خان النقاد بمن فيهم ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني والذي وصف القرار بأنه "غير مفيد على الإطلاق" والرئيس جو بايدن الذي قال إنه "شائن".
وقال خان: "مهمتنا ليست بناء أصدقاء" و "لكن وظيفتنا، سواء تلقينا الثناء أو الشجب، هي التأكيد على المساواة بين كل طفل وامرأة وكل مدني في عالم يميل نحو الإستقطاب بشكل متزايد، وإن لم نفعل، فما الفائدة؟".
وبانتظار موافقة قضاة المحكمة الجنائية، ولو وافقوا على استصدار المذكرات، فستترك أثرها المقيد على القادة الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من قرار محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الذي أمر إسرائيل بالتوقف الفوري عن غزو محافظة رفح، وبعد تقدم جنوب أفريقيا بطلب للمحكمة، فالعدل الدولية ليست لديها وسائل لفرض قرارها، لكن قرار المحكمة الجنائية يعني أن كل الدول الموقعة على بيان روما المؤسس لها وعددها 124 ستصبح ملزمة باتخاذ خطوات لاعتقال نتنياهو وغالانت. وفي الوقت الذي لم توقع فيه الولايات المتحدة أو دولة الاحتلال الإسرائيلي على بيان روما إلا أن كل دولة في الإتحاد بما في حلفاء إسرائيل كألمانيا ستصبح ملزمة.
وقال خان "لو لم تتقدم الدول، فستترك تداعيات ضخمة" مضيفا أن "المحكمة الجنائية هي من بنات أفكارهم (ابنهم)، وأنا المربية التي تم تعيينها للمساعدة، ولديهم خيار للعناية بهذا الطفل أو يتحملوا مسؤولية إهماله".
وزار خان الأراضي المحتلة عدة مرات بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وقابل أقارب الأسرى، وفي جيبه سوارا أزرقا مكتوب عليه "احضروهم إلى البيت"، في إشارة للأسرى لدى حماس، وكتب على السوار اسم كفير بيباس واحدة من الأسرى، حيث علق قائلا "هذا كفيل بتحطيم قلب أي شخص"، و"كانت كفير حاملا في شهرها التاسع، لكن لا احتكار للمعاناة، فهناك جثث فلسطينيين يموتون ولا يمكن أن تكون لدينا معايير مزدوجة".
وقال: "أهم مني والمحكمة الجنائية هو أن العالم ينظر لهذا الوضع، وينظرون إليه في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا كنقطة تبلور. فهل الدول صادقة عندما تقول هناك مجموعة من القوانين أم أن هذا النظام القائم على القواعد مجرد سخافة، وهو ببساطة أداة بيد الناتو وعالم ما بعد الإستعمار وبدون نية حقيقية لتطبيقه بشكل متساو".
وعندما سئل أن إسرائيل لا خيار لها، فهي لا تعرف أين الأسرى، سواء في الأنفاق أو البيوت وكيف يعاملون، أجاب خان مستشهدا بطريقة معاملة بريطانيا مع جيش أيرلندا الحر "كانت هناك محاولات لقتل مارغريت تاتشر، وفجر أيري نيف وفجر لورد ماونتباتن، وهناك هجوم إينسكلين [بلدة في شمال أيرلندا] وتعرضنا لهجمات انتقامية، لكن البريطانيين لم يقرروا وقالوا: حسنا في طريق فولز [ في قلب مدينة بلفاست الكاثوليكي] هناك بلا شك متعاطفون مع أعضاء الجيش الأيرلندي الحر والجمهوريين، دعنا نلقي قنبلة زنتها 2,000 رطلا في طريق فولز، يمكنك عمل هذا". و "يجب أن يكون للقانون غرض، وهذا ما يفرق الدول التي تحترم القانون من الجماعات الإجرامية والإرهابية، وهذا هو كل ما أقوم بعمله، تطبيق القانون القائم على الأدلة. وهذا ما نفعله مهما تعرضنا لشجب".
وتحدث خان، عن تلقيه رسائل الكترونية وأنواع من التهديد والضغط، ولكن شخصا استصدر في العام الماضي مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ليس خائفا.
وبنى خان مسيرته في القانون بخدمة النيابة العامة ثم في المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. وواصل من هناك عمله في المحاكم الخاصة بهيغ وبنى سمعته كمحامي دفاع.
ومثل الرئيس الليبري السابق تشارلس تيلور، مع أنه تخلى عن القضية وويليام روتو، رئيس كينيا الحالي الذي وجهت له اتهامات بالإحتفال بالعنف في كينيا الذي قتل فيه 1,300، حيث تم التخلي عن القضية، وكذا فتمير لامج، قائد جيش تحرير كوسوفو الذي برئ من التهم.
وعندما رشح نفسه كمدعي عام للجنائية الدولية عام 2021 رفضت الحكومة البريطانية، بداية دعمه. وعلى جدار مكتبه في هيغ صورة لرسالة من وزير العدل في حينه، دومينك راب يرفض فيها تقديم الدعم. وغيرت بريطانيا موقفها بعدما تبين أنه حصل على دعم كامل.
وحول تركيزه بعد أحداث السابع تشرين الأول/أكتوبر على غزة وأمر غالانت بفرض حصار عليه ومنع الطعام والوقود والدواء. وقال خان إن "عددا من المخابز تم استهدافها، وحقيقة وقف المياه، ومنع أقراص تنقية المياه والأغشية لمحطات تحلية المياه واستهداف الآبار، وحقيقة استهداف طوابير الناس [للحصول على الماء] وقتل الناس في منظمات الإغاثة" هي "أشكال كاملة ومعلمة، وقمنا بتحليلها موضوعيا ومنطقيا".
وردا على ما تقوله إسرائيل من أنها وفرت السعرات الحرارية اليومية لسكان غزة يقول خان "ما تقوله كل منظمات الإغاثة، وما شاهدناه من أطفال الهزال، وحتى لو لم نثق بالأطباء الفلسطينيين، فلدينا أطباء أمريكيين وبريطانيين قالوا إنهم أجروا عمليات بتر أطراف بدون تخدير وأطفال يموتون في الحواضن لانقطاع الطاقة الكهربائية ومات الناس بسبب عدم توفر الإنسولين" و "ليست هذه هي الطريقة التي من المفترض أن تشن فيها الحرب" و"إذا كان هذا هو ما يبدو عليه الإنصياع للقانون الدولي الإنساني، فأن معاهدات جنيف لا تخدم أي غرض".
ومن أجل جمع الأدلة قام فريقه بـ "جمع عدد متنوع من الأدلة، ولدينا شهود عيان وأطباء أجروا العمليات ومدى الإسهال بسبب نقص المياه وصور التقطتها الأقمار الإصطناعية وفيديو تم التحقق منها وبيانات من المسؤلون والجنود الإسرائيليين".
واستعان خان بعدد من خبراء القانون الدولي بمن فيهم أمل كلوني والبارونة كيندي والقاضي سي أدريان فولفورد وإليزابيب ويلمزهيرست والمحامي داني فريدمان والقاضي والمحامي الأمريكي- الإسرائيلي. وقال "هؤلاء محامون عظام وأحترم ما دافعوا عنه من مبدأ طوال حياتهم" و "جلبتهم للمساعدة على القيام بمهمة جيدة وكذا لأن هذا وضع لا زالت فيه المشاعر طازجة في كل مكان، وموضوع يثير الإنقسام لا يمكن ذكره في المجتمع المهذب". وأشار إلى ويلمزهيرست التي استقالت بسبب حرب العراق وكانت المحامية البريطانية الرئيسية في إعداد ميثاق روما الذي أنشأ الجنائية الدولية. وكذا ميرون المحامي اليهودي العملاق والذي نصح الحكومة الإسرائيلية "هل ستتهمه بمعاداة السامية؟".
وخان وإن عبر عن أسفه للضحايا المدنيين إلا أنه يدعم أهداف إسرائيل المشروعة لهزيمة حماس وتحرير الأسرى لكن "الطريقة التي تعملها يجب أن تكون ملتزمة بالقانون". وفي الوقت الذي جاء أشد النقد لقراره من بريطانيا والولايات المتحدة إلا أنه حصل على دعم من فرنسا وبلجيكا وأيرلندا وموقف حذر من ألمانيا ومن وزير خارجية الظل في حكومة العمال، ديفيد لامي و "هذه لحظة خطيرة دوليا ولو لم نلتزم بالقانون فلن يكون لدينا أي شيء نمسك به". و "كلمات مثل: لن يحدث أبدا باتت تعويذات طقسية، ووصلنا لنقطة لم يعد الناس في العالم يشترونها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية كريم خان مذكرات اعتقال الاحتلال حماس الجنائية الدولية حماس الاحتلال الجنائية الدولية مذكرات اعتقال كريم خان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.